عضو بـ«النواب»: مشروع رأس الحكمة خطوة مهمة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن إطلاق مشروع رأس الحكمة، خطوة مهمة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ يعد واحدا من أهم المشروعات الاستثمارية التي شهدتها مصر على مدار تاريخها، مشيرًا إلى أن المشروع يتم بالشراكة مع دولة الإمارات العربية الشقيقة وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من التعاون.
وقال «محسب»، في بيان، إن مشروع رأس الحكمة سيحقق تدفقًا دولاريًا مستداما مما يعزز السوق النقدي المصري من خلال التدفقات الدولارية التي ستدخل للسوق المصري من هذا المشروع، بالإضافة إلى حصول الدولة المصرية على 35% من أرباح المشروع، موضحا أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع يحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، فضلا عن توفير الملايين من فرص العمل سواء خلال فترة العمل فيه أو بعد تشغيله وهو ما يساهم في استيعاب حاجة المجتمع المصري من فرص العمل والتى تقدر بـ مليون فرصة سنويا.
الشراكة بين مصر والإماراتوتوقع النائب أيمن محسب، أن يكون المشروع دفعة قوية للشراكة بين مصر والإمارات، وفتح الطريق أمام المزيد من المشروعات التنموية، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، كونه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة التعاون بين مصر والإمارات رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة في مشروع قانون العمل الجديد
وصل مشروع قانون العمل الجديد إلى محطته قبل الأخيرة في النقاش البرلماني، بعدما أعلنت لجنة القوى العاملة بالمجلس الموافقة النهائية على مواده، تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة المقبلة، وجاء من أبرز مواده إنشاء صندوق دعم للعمالة غير المنتظمة
متى يناقش مجلس النواب قانون العمل الجديد؟ووفقا للأجندة التشريعية لمجلس النواب، يعد مشروع قانون العمل الجديد واحدا من أهم القوانين التي ينتظر الشارع المصري صدورها، -وتحديدا- العاملون بالقطاع الخاص. ويتبقى أمام صدور مشروع قانون العمل الجديد المناقشة في جلسات مجلس النواب المقبلة، وستتم مناقشة القانون الجديد، مع ضبط الصياغات لبعض المواد.
الدولة تعيد صياغة علاقة أطراف العمل في القطاع الخاصتولي القيادة السياسية أهمية كبيرة بمشروع وقانون العمل لجديد، خاصة أنه يعيد صياغة العلاقة بين أطراف العمل لتحقيق أفضل إنتاجية واستدامة. مشروع قانون العمل الجديد يتضمن علاجا لعدد من الإشكاليات التي واجهها قانون العمل الحالي، وفي مقدمتها الحفاظ على حقوق العمالة غير المنتظمة من خلال إنشاء صندوق لحمايتهم، مع حظر الفصل التعسفي للعامل دون تحقيق. كما يتضمن القانون الجديد إلغاء استمارة 6.
كانت لجنة القوى العاملة عقدت اجتماعا أمس برئاسة النائب عادل عبدالفضيل، وحضره المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب محمد عبد العليم كفافي، والجهات المعنية لإجراء مراجعة نهائية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ووفقا لمشروع قانون العمل الجديد «ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات».