عضو بـ«النواب»: مشروع رأس الحكمة خطوة مهمة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن إطلاق مشروع رأس الحكمة، خطوة مهمة لتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إذ يعد واحدا من أهم المشروعات الاستثمارية التي شهدتها مصر على مدار تاريخها، مشيرًا إلى أن المشروع يتم بالشراكة مع دولة الإمارات العربية الشقيقة وهو ما يعكس عمق ومتانة العلاقات بين البلدين والتي وصلت إلى مستويات غير مسبوقة من التعاون.
وقال «محسب»، في بيان، إن مشروع رأس الحكمة سيحقق تدفقًا دولاريًا مستداما مما يعزز السوق النقدي المصري من خلال التدفقات الدولارية التي ستدخل للسوق المصري من هذا المشروع، بالإضافة إلى حصول الدولة المصرية على 35% من أرباح المشروع، موضحا أن المشروع سيتضمن تأسيس شركة رأس الحكمة وستكون هى الشركة القابضة للمشروع، وستتضمن فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة.
وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا المشروع يحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، فضلا عن توفير الملايين من فرص العمل سواء خلال فترة العمل فيه أو بعد تشغيله وهو ما يساهم في استيعاب حاجة المجتمع المصري من فرص العمل والتى تقدر بـ مليون فرصة سنويا.
الشراكة بين مصر والإماراتوتوقع النائب أيمن محسب، أن يكون المشروع دفعة قوية للشراكة بين مصر والإمارات، وفتح الطريق أمام المزيد من المشروعات التنموية، مؤكدا أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين، كونه يمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة التعاون بين مصر والإمارات رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يستكمل مناقشة مشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بدأ مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في استكمال منافشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويهدف مشروع قانون العمل، إلى وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
ويقوم مشروع قانون العمل الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.