نقابة الأطباء تعيد تشكيل هيئة المكتب واختيار مقرري اللجان
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس النقابة العامة للأطباء، اجتماعا برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، لإعادة تشكيل هيئة المكتب، واختيار مقرري اللجان.
وتنص المادة 23 من قانون النقابة رقم 45 لسنة 1969، على أنه ينتخب مجلس النقابة سنويا (شهر اكتوبر) من بين أعضائه وكيلا، وسكرتيرا عاما، وأمينا للصندوق، وسكرتيرا مساعدا، و أمينا مساعدا للصندوق، و يكونون مع النقيب هيئة المكتب.
وجاء تشكيل هيئة مكتب النقابة كالتالي:
1. د. جمال عميرة وكيلا.
2. د. محمد فريد حمدي أمينا عاما.
3. د. خالد أمين زارع الأمين العام المساعد.
4. د. أبو بكر القاضي أمينا للصندوق.
5. د. شادي صفوت أمين الصندوق المساعد.
كما تم خلال الاجتماع اختيار مقرري لجان النقابة كالتالي:
1. لجنة مصر العطاء - د. خالد أمين زارع.
2. لجنة المنشآت الطبية - د. أبو بكر القاضي.
3. لجنة التحقيق وآداب المهنة - د. جمال عميرة ود. عبد الرحمن مصطفى.
4. الهيئة التأديبية - د. مصطفى هاشم ود. طارق منصور.
5. اللجنة الاجتماعية - د. شادي صفوت.
6. لجنة التعليم الطبي - د. مدحت مرسي.
7. لجنة الشباب - د. أحمد السيد.
8. لجنة الإعلام والنشر - د. أحمد مبروك الشيخ.
9. لجنة الحريات - د. أحمد الهواري.
10. لجنة الإسكان - د. أحمد السيد.
11. لجنة النقابات الفرعية والروابط - د. مايكل يوسف.
12. لجنة الرواد - د. عمرو محمد علي.
13. لجنة الشكاوي - د. أحمد اليك.
14. الهيئة الاستئنافية - د. أحمد شوشة ود. شادي صفوت.
15. لجنة العلاقات الخارجية - د. عبد الرحمن مصطفى.
16. اللجنة القانونية - د. طارق منصور.
17. لجنة تقييم الشهادات - د. أيمن سالم.
18. اللجنة النقابية الوزارية - هيئة المكتب مع النقيب العام.
19. اللجنة الثقافية والفنية - د. أحمد اليك.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النقابة العامة للأطباء هیئة المکتب
إقرأ أيضاً:
النزاهة النيابية: رئيس هيئة الاستثمار الوطنية فاسد والسوداني “ساكت” على فساده
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 1:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ردت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الخميس، على ما وصفتها بـ”التصريحات الإعلامية غير المسؤولة” التي أدلى بها رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، حيدر محمد مكية، مشيرة إلى أنه “تعمد فيها ليَّ الحقائق وتضليل الرأي العام بمعلومات مغلوطة”، معلنة أنها ستستدعي مكية لجلسة استجواب علنية ومباشرة الأسبوع المقبل بهذا الخصوص.وبحسب بيان للجنة ، فأنها “سبق وأن استدعت رئيس هيئة الاستثمار، إلا أنه لم يقدم إجابات واضحة بشأن المخالفات المتعلقة ببعض اجازات الاستثمار ولجنة بسماية التي تقدر بمليارات الدنانير تتعلق بالاندثار والتعويضات الخاصة بمخازن مشروع بسماية، وهو أمر يثير علامات استفهام كبيرة حول الشفافية في إدارة أموال الدولة، علما ان هناك الكثير من المخاطبات التي تخص عمل رئيس الهيئة تشوبها مخالفات قانونية سيتم النظر فيها بشكل دقيق كما تعمل اللجنة على جمع كافة المعلومات المتعلقة بأداء هيئة الاستثمار، ولن تتوانى عن كشف أي تلاعب أو تجاوزات قد تضر بالصالح العام”.وأضافت، “وفي ضوء التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الهيئة بوجود تدخلات سياسية، ستباشر اللجنة تحقيقًا شاملًا في هذه الادعاءات وسنوجه له إشعارًا رسميًا لاستدعائه إلى اللجنة للاطلاع على تفاصيل ادعاءاته فضلا عن بعض إجازات الاستثمار التي تحوم حولها شبهات فساد، بالإضافة إلى مساءلته عن امتناعه عن نقل أحد الموظفين المشتبه بتورطه في قضايا فساد رغم إبلاغ رئيس الحكومة بذلك الى جانب نقل 25 موظفًا الى الهيئة من بينهم 6 موظفين تربطهم به قرابة من الدرجة الثانية والثالثة، فضلًا عن استعانته بفريق يفتقر للخبرة والمؤهلات اللازمة لإدارة الهيئة بالشكل المطلوب”. وتابعت، أنه “وفي الوقت الذي ستقوم به اللجنة بالتدقيق بشكل تفصيلي لمحاسبة المسؤولين وكل من يثبت تقصيره بملف تنفيذ المجمعات السكنية واسباب غلاء الاسعار بين منطقة واخرى خلافا للجدوى الاقتصادية ومحاسبة المستثمرين المخالفين، فإنها عازمة على ان تكون الواردات المالية سواء لهيئة الاستثمار أو وزارة الاتصالات والوزارات الاخرى جزءا مهما من عملية تعظيم واردات الدولة وسد العجز المالي اسوة بدور وزارة النفط كما ستقدم اللجنة قريبا أرقاما وتقارير مجدولة لكل الموارد التي تخص الوزارات وإسهامها بالموازنة العامة للدولة”. وأكدت لجنة النزاهة النيابية في بيانها، بأن “هذه القضايا لن تمر مرور الكرام، وأن اللجنة لن تتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان المساءلة والمحاسبة وعلى رئيس هيئة الاستثمار أن يكون مستعدًا للمثول أمامها الأسبوع القادم لتقديم التوضيحات المطلوبة، ووضع حد للتجاوزات التي تمس المال العام وحقوق المواطنين”.واختتمت اللجنة بالقول، إنها “تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان حماية الاستثمار من الفساد والتلاعب، ومحاسبة كل من يسيء استخدام منصبه لخدمة المصالح الشخصية على حساب المصلحة العامة”.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس