أمن السلطة الفلسطينية يفرج عن الزميل ليث جعار
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أفرجت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية عن الزميل ليث جعار بعد احتجازه ساعات أثناء تقديمه شكوى ضد عنصر أمن اعتدى عليه بمدينة طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.
وكانت الليلة الماضية قد شهدت اعتداء أحد عناصر أمن السلطة الفلسطينية على الزميل الصحفي في طولكرم، وهدده بإطلاق النار عليه.
ووقع ذلك أثناء وجود الصحفي جعار مع المصور في محيط مستشفى ثابت ثابت الحكومي لتغطية المجزرة التي نفذتها قوات الاحتلال بمخيم طولكرم في الضفة الغربية بقصف جوي غير مسبوق أوقع 18 شهيدا.
وروى ليث جعار للجزيرة كيف تهجّم عليه عنصر تابع للأمن الوطني الفلسطيني وعلى المصور معه أثناء وجودهما في محيط مستشفى ثابت ثابت.
وأشار إلى أن العنصر -ويدعى أحمد غسان قوزح- تهجم عليه بشكل شخصي وانهال عليه ضربا وشتما، وهدده بإطلاق النار عليه إذا تقدم نحو محيط مخيم طولكرم، أو شاهده مرة أخرى في أي مكان بمدينة طولكرم.
وأوضح جعار أن هذا الاعتداء سبقته حملة تحريضية واسعة عليه شخصيا بمنصات التواصل الاجتماعي، حيث قامت "صفحات مشبوهة" بالتحريض عليه بشكل واسع.
وانتقدت عائلة جعار ما وصفتها بحملات تحريضية تستهدف ابنها الذي سبق اعتقاله في سجون الاحتلال الإسرائيلي 3 مرات من قبل.
وفي بيان نشر على منتديات فلسطينية عبرت العائلة عن خشيتها أن "تتحول حملة التحريض المشبوهة على المواقع إلى سلوكيات مشبوهة على الواقع".
الجزيرة تدينمن جانبها، أدانت شبكة الجزيرة اعتداء أمن السلطة الفلسطينية على مراسلها ليث جعار واعتقاله، وطالبت السلطة الفلسطينية بالإفراج الفوري عنه.
ووصفت الجزيرة احتجاز وتوقيف جعار بأنه تصعيد خطير وانتهاك واضح لحقوق الصحفيين يدخل ضمن سلسلة الاستهداف الممنهج لصحفيي الجزيرة في الأراضي الفلسطينية.
وشدد بيان الجزيرة على ضرورة حماية الصحفيين وضمان قدرتهم على أداء واجبهم المهني دون تهديد أو ترهيب.
كما جددت الجزيرة التأكيد على التزامها الدائم بنقل الحقيقة وتسليط الضوء على كل الانتهاكات، وأنها لن تتراجع عن رسالتها الإعلامية مهما كانت التحديات والضغوط.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات أمن السلطة الفلسطینیة لیث جعار
إقرأ أيضاً:
إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمناطق تخضع للسلطة الفلسطينية في الضفة
أكدت منظمة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، أنه جرى إقامة 7 بؤر استيطانية غير قانونية بمنطقة خاضعة للسيطرة المدنية الفلسطينية بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت المنظمة المهتمة بمراقبة الأنشطة الاستيطانية، على موقعها الإلكتروني الأحد،: إنه "رغم خضوع المنطقة (ب) للسيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية، فقد تم إنشاء 7 بؤر استيطانية غير قانونية في تلك المنطقة بالضفة الغربية".
وبموجب اتفاقيات أوسلو، تم تعريف 18 بالمئة من الضفة الغربية على أنها المنطقة (أ)، تحت السلطة المدنية والأمنية الفلسطينية؛ وتم تعريف حوالي 22 بالمئة على أنها المنطقة (ب)، تحت السلطة المدنية الفلسطينية، وتم تعريف ما يقرب من 60 بالمئة من أراضي الضفة الغربية المتبقية على أنها المنطقة (ج)، تحت السلطة الأمنية والمدنية الإسرائيلية الكاملة.
وأوضحت المنظمة أن 5 من هذه المستوطنات تقع في مساحة كبيرة من الأرض شرق وجنوب شرق مدينة بيت لحم بالمنطقة (ب) والتي يحظر على السلطة الفلسطينية البناء فيها، مشيرة إلى أن إحدى البؤرتين الاستيطانيتين الأخريين أقيمت شرقي مستوطنة "عوفرا" وسط الضفة، على أراضٍ تعود ملكيتها لقرية "عين يبرود" الفلسطينية.
أما البؤرة الأخرى، فتقع شمالا بالقرب من مستوطنة "شيلو"، جنوب البؤرة الاستيطانية غير القانونية "عدي عاد"، المقامة على أراض تابعة لقرية "ترمسعيا" الفلسطينية.
وأوضحت المنظمة أن بناء هذه البؤر الاستيطانية يعد سابقة منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأشارت إلى أن بعض الفلسطينيين نزحوا من هذه المناطق خوفا من اعتداءات المستوطنين، الذين استولوا لاحقا على منازلهم، مبينة أن البؤر الاستيطانية السبع جميعها تم إنشاؤها خلال فترة تتراوح ما بين الشهرين إلى 6 أشهر الأخيرة.
واتفاق "أوسلو" للسلام، جرى بين منظمة التحرير الفلسطينية و"إسرائيل"، حيث نص على الاعتراف المتبادل وإعلان مبادئ السلام.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي غير قانوني، وتدعو دون جدوى إلى وقفه، محذرة من أنه يقوض فرص معالجة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وفقا لمبدأ حل الدولتين (فلسطينية بجانب إسرائيلية).
ويشهد الاستيطان في الضفة بما فيها القدس ارتفاعا ملحوظا منذ وصول الحكومة اليمينية الراهنة برئاسة بنيامين نتنياهو، إلى الحكم في كانون الأول/ ديسمبر 2022.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية