وزير الخارجية الإسباني يدافع عن "الشراكة الاستراتيجية" بين الاتحاد الأوربي والمغرب
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أعرب وزير الشؤون الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، اليوم الجمعة، عن احترام حكومة بلاده لقرار محكمة العدل الأوربية المتعلق باتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب، مدافعا في الوقت نفسه عن « الشراكة الاستراتيجية » مع المملكة المغربية، ومؤكدا إرادة الحفاظ عليها.
وأبرز ألباريس، أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوربي والمغرب بالنسبة للطرفين، وكذا « المزايا » التي تقدمها لقطاعي الصيد البحري والفلاحة.
وشدد رئيس الدبلوماسية الإسبانية على التزام بلاده تجاه استقرار العلاقة مع المملكة، مؤكدا أن الحكومة الإسبانية ستواصل « العمل مع الاتحاد الأوربي والمغرب من أجل الحفاظ على هذه الشراكة المتميزة ومواصلة تطويرها ».
ويأتي الموقف الإسباني، بعد أن أصدرت محكمة العدل الأوربية، في وقت سابق الجمعة، قرارا نهائيا يلغي اتفاقيتين تجاريتين بين المغرب والاتحاد الأوربي تتعلقان بالصيد البحري والزراعة؛ بدعوى أنهما تشملان سواحل ومنتجات أقاليم الصحراء المغربية.
ولاحقا، دعا المغرب، الاتحاد الأوربي، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام التزاماته الدولية، وذلك عقب قرار محكمة العدل الأوربية، وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن المملكة « تطالب المؤسسات الأوربية، بما فيها المجلس والمفوضية والدول الأعضاء، باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية ».
كما طالب المغرب هذه المؤسسات بـ »الحفاظ على مكتسبات الشراكة (بين الجانبين) وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوربي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية ».
وأوضح المغرب أنه يعتبر نفسه « غير معني » بقرار محكمة العدل الأوربية المذكور؛ كونه « لم يكن طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوربي من جهة، وجبهة البوليساريو، المدعومة من قبل الجزائر، من جهة أخرى ».
كلمات دلالية المغرب، الاتحاد الأوروبي، الصيد البحري، إسبانيا
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الاتحاد الأوربی والمغرب محکمة العدل الأوربیة
إقرأ أيضاً:
المغرب ترفض قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري
بغداد اليوم- متابعة
أكدت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الجمعة، (4 تشرين الأول 2024)، أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و(البوليساريو) المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى، فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار".
وبينت، إن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا".
وأضافت الخارجية المغربية، ان "المحكمة سمحت لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة، من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني."
وبحسب البيان، فإن "المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية."
وجدد المغرب "التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية" وفقاً للبيان.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا