مقالات مشابهة عدد حفارات النفط الأميركية ينخفض لأدنى مستوى منذ يوليو 2024

‏6 دقائق مضت

إيران تُبعد ناقلات النفط عن جزيرة خارج.. وتُهدد باستهداف منشآت الطاقة الإسرائيلية

‏ساعة واحدة مضت

طاقة الإماراتية تجمع 1.75 مليار دولار من طرح سندات دولية

‏ساعتين مضت

مصدر الإماراتية ترفع قدرة مشروعات الطاقة النظيفة إلى 31.

5 ألف ميغاواط

‏3 ساعات مضت

قطع الكهرباء في الكويت 4 ساعات يوميًا لمدة أسبوع.. التفاصيل كاملة

‏4 ساعات مضت

طريقة عمل الدجاج الكرسبي المقرمش بطرق صحية في المنزل بسهولة

‏4 ساعات مضت

شهدت محركات البحث مؤخرًا تزايدًا ملحوظًا في الاهتمام بملف التربية العسكرية للبنات لسنة 2024، وذلك بعد تداول أخبار واسعة النطاق عن إدراج هذا المقرر للفتيات في جميع الجامعات المصرية، لذلك أثار هذا الموضوع نقاشات حادة عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث طرح العديد من المواطنين تساؤلات حول مدى صحة هذا القرار، كما تساءل البعض حول ما إذا كانت هناك تعديلات فعلية على النظام التعليمي الجامعي الخاص بالفتيات.

التربية العسكرية للبنات

بحسب أحدث البيانات الرسمية لم يصدر المجلس الأعلى للجامعات أي قرار يتعلق بإدراج التربية العسكرية للإناث ضمن المقررات الدراسية لعام 2024، كما أكد المجلس أن هذا الموضوع لم يُطرح للنقاش الرسمي حتى الآن، كما أشار المجلس إلى أن جميع الأخبار المتداولة حول هذا الأمر لا تستند إلى مصادر موثوقة، كذلك تعتبر التربية العسكرية مقررًا تعليميًا يهدف إلى تهيئة الطلاب خاصة الذكور، وذلك للتعامل مع متطلبات الحياة العسكرية من خلال برامج تدريبية بدنية ونفسية، كما يعد هذا جزء إلزامي لا يمكن تجاوزه للتخرج في الجامعات والمعاهد المصرية، وفي هذا السياق إليك أهم مكونات مقرر التربية العسكرية:

تدريبات عملية تشمل تحية العلم وكذلك التمارين البدنية وأيضًا أداء التحية العسكرية.بالإضافة إلى ذلك تلقي الطلاب لمحاضرات تعريفية حول ما يلي:الرتب العسكرية.كذلك التعرف على أنواع الأسلحة.بالإضافة إلى ذلك معرفة المهام المختلفة للقوات المسلحة.كذلك تشمل مادة التربية العسكرية على أنشطة تعمل على تعزيز قيم الانضباط وأيضًا النظام بين الطلاب.كما تسهم التربية العسكرية في تعزيز الشعور بالانتماء للوطن.بالإضافة إلى ذلك تحضير الطلاب لخدمة وطنهم بالمستقبل سواء بالمجال المدني أو العسكري.المستندات المطلوبة للتسجيل بالتربية العسكرية

لقد حدد المجلس الأعلى للجامعات بجمهورية مصر العربية مجموعة من الوثائق والأوراق الرسمية التي ينبغي على كل طالب استيفائها، والتي تتمثل فيما يلي:

نسخة من البطاقة الشخصية.كذلك توفير نسخة من الكارنيه الجامعي.بالإضافة إلى ذلك ينبغي توفير صورة شخصية، مع مراعاة أن تكون واضحة وحديثة.كما ينبغي سداد الرسوم بالإدارة المالية.كذلك يجب وجود رقم واتساب للطالبة.
Source link ذات صلة

المصدر: الميدان اليمني

كلمات دلالية: التربیة العسکریة بالإضافة إلى ذلک

إقرأ أيضاً:

استنكار إدراج شخصيات اقتصادية ضمن قوائم العقوبات الأمريكية

 

الثورة نت/..

استنكرت الغرفة الملاحية اليمنية العقوبات الأمريكية على بعض رجال الأعمال اليمنيين وآخرها إدراج رئيس الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة علي الهادي ضمن قوائم العقوبات.
وقالت الغرفة الملاحية اليمنية في بيان صادر عنها “إن هذا القرار لا يستند إلى أي معايير قانونية، ويشكل سابقة خطيرة تستهدف رجال الأعمال اليمنيين الذين يمثلون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني وتأمين احتياجات الشعب اليمني”.
وأشارت إلى أن هذا الإجراء الذي تمارسه الإدارة الأمريكية ضد القطاع الاقتصادي في اليمن تصعيد غير مبرر.. داعيا إلى تحييد الاقتصاد عن أي تجاذبات سياسية أو عقابية.
وأكد البيان أن القطاع الخاص اليمني ومن بينهم علي الهادي ملتزم بالحياد التام وفقا للإعلان الصادر في 31 مارس 2016م، والذي أكد على عدم إقحام الاقتصاد الوطني في النزاعات.
وحذرت الغرفة الملاحية اليمنية من التداعيات الكارثية لهذا القرار حيث تؤدي مثل هذه الإجراءات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية عبر عرقلة تدفق الإمدادات الغذائية واللوجستية التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين وكما هو معلوم، فإن أكثر من 90 بالمائة من احتياجات اليمن الغذائية والدوائية يتم استيرادها من الخارج.
وأضاف البيان ” إن فرض العقوبات على شخصيات اقتصادية تلعب دورًا حيويًا في تأمين السلع الأساسية لا يشكل فقط تهديدًا مباشراً للأمن الغذائي في اليمن بل يمثل أيضا خرقا للقوانين التجارية الدولية”.. مبينا أن مثل هذه الإجراءات تزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعيش بالفعل تحت وطأة أزمة اقتصادية وإنسانية خانقة.
وطالبت الغرفة الملاحية اليمنية بإعادة النظر في هذه العقوبات الظالمة، ورفع اسم علي الهادي من قوائم العقوبات والكف عن استهداف القطاع الاقتصادي اليمني الذي يمثل العمود الفقري لاستمرار الحياة اليومية للمواطنين.
وناشدت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية للتحرك العاجل لوقف هذه الإجراءات التي تؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، وإفساح المجال أمام رجال الأعمال اليمنيين للقيام بدورهم في توفير الاحتياجات الأساسية للشعب اليمني بعيدًا عن أي تدخلات سياسية أو قرارات عقابية غير مبررة.

مقالات مشابهة

  • مجلس الأمن يعتمد بيانًا رئاسيًا يدين العنف في سوريا
  • بينها الإمارات والسعودية والمغرب.. قائمة الابتكار العالمي لعام 2024
  • النائب العام يُقر إدراج الشبو من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف
  • مندور: إدراج قناة السويس ضمن أفضل 500 جامعة عالمية في تخصص الزراعة
  • المغرب..زيادة ملحوظة في مخالفات المياه ومداخيل الغرامات لعام 2024
  • التربية تعلن انتهاء الاِمتحانات النّصفية لـ«سنوات النّقل»
  • كامل الوزير يستعرض إنجازات المجلس الوطنى للاعتماد خلال 2024
  • استنكار إدراج شخصيات اقتصادية ضمن قوائم العقوبات الأمريكية
  • “غرفة عجمان” تصدر 44 ألف شهادة منشأ خلال 2024
  • «غرفة عجمان» تصدر 44 ألف شهادة منشأ خلال 2024