الطرابلسي يناقش مع وزير خارجية الجزائر سبل مواجهة التحديات بالمنطقة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
بحث وزير الداخلية المكلّف في حكومة الدبيبة عماد مصطفى الطرابلسي، مع نظيره الجزائري إبراهيم مراد آفاق التعاون الأمني المشترك بين البلدين، خاصة في مجالات مكافحة المخدرات، وتأمين الحدود، ومكافحة الهجرة غير الشرعية، وتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
وبحسب البيان الصادر عن وزارة الداخلية في حكومة الدبيبة، فإن اللقاء، الذي عُقد على هامش اجتماع وزراء الداخلية لدول مجموعة السبع (G7) المنعقد في مدينة ميرابيلا إيكلانو بمقاطعة نابولي الإيطالية، تناول بحث المواضيع المشتركة بين البلدين وتكثيف الجهود للتعاون من خلال وضع آليات مشتركة في مكافحة التهريب والمخدرات والجريمة المنظمة والهجرة غير الشرعية.
كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات مصغرة بين الوزارتين الليبية والجزائرية لمناقشة مواضيع تتعلق بالبرامج الأمنية، من ضمنها التدريب.
وناقش الوزير، استئناف الرحلات الجوية من وإلى البلدين، بالإضافة إلى الترتيب والتجهيز لفتح المعابر الحدودية.
وقد رحّب الوزير الجزائري بهذه المناقشات وأكد حرص بلاده ودعمها لاستقرار ليبيا، على حد تعبير بيان داخلية الدبيبة. الوسومالطرابلسي سبل مواجهة التحديات بالمنطقة وزير خارجية الجزائر
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الطرابلسي وزير خارجية الجزائر
إقرأ أيضاً:
الأحد.. "النواب" يناقش قوانين لتخفيف أعباء التقاضي ومواجهة التحديات الاقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، يتضمن تعديلات على بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص البعض الآخر.
وجاءت الموافقة عقب مناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، في حضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وأحمد كوجك، وزير المالية، والمستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
جلسة محاسبةبدأ المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، وموازنات الهيئات الاقتصادية، وموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن العام المالي 2023 / 2024، تنفيذًا لنص المادة 125 من الدستور.
وأكد المستشار محمود فوزي في كلمته، أن مناقشة الحساب الختامي تأتي في وقت حساس تواجه فيه الدولة تحديات اقتصادية جسيمة، ما يجعل الرقابة المالية والتشريعية ضرورة وطنية لضمان كفاءة الإنفاق العام.
تقريب العدالة... وتخفيف العبء عن القضاة والمتقاضينأوضح وزير الشؤون النيابية أن الحكومة حريصة على تنفيذ الاستحقاق الدستوري بتقريب جهات التقاضي، تخفيفًا عن كاهل القضاة والمتقاضين في آنٍ واحد، خصوصًا مع الزيادة السكانية وتصاعد حجم القضايا.
وأشار إلى أن مشروع القانون يعالج تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) المتعلقة بمحكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، دون المساس بالفقرة الثالثة الخاصة بإنشاء محكمة الوادي الجديد، والتي تظل قائمة كما هي.
الشفافية والمساءلة... منظومة رقابية متكاملةأكد الوزير أن ما يحدث تحت قبة البرلمان هو صورة حقيقية للممارسة الديمقراطية المتكاملة، حيث يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات ملاحظاته، وترد عليها الحكومة، ويناقشها البرلمان بشكل موضوعي.
وشدد على أن الحساب الختامي ليس مجرد وثيقة مالية، بل مرآة لأداء الحكومة، مشيرًا إلى أن تقارير الجهاز الرقابي تساهم في ترسيخ مبادئ الحوكمة، وتعزز الثقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأضاف أن رئيس الوزراء يتابع شخصيًا ملاحظات الجهاز المركزي ويوجه الجهات التنفيذية بدراستها بدقة، في إطار سعي الحكومة المستمر لتحسين الأداء وضمان حسن إدارة الموارد العامة.
وزير المالية: فائض أولي رغم الرياح المعاكسةمن جانبه، أوضح أحمد كوجك، وزير المالية، أن الموازنة العامة لعام 2023/2024 حققت فائضًا أوليًا رغم التحديات، منها تحريك سعر الصرف وارتفاع أسعار الفائدة.
وأكد أن هذا الفائض تحقق دون احتساب الإيرادات الناتجة عن صفقة "رأس الحكمة"، التي تمت في العام المالي ذاته، مشيرًا إلى أن قطاع البترول تحمّل عبئًا ماليًا أكبر من المتوقع بسبب فروق أسعار الصرف.
وأوضح كوجك أن صفقة رأس الحكمة ساهمت أيضًا في خفض الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار، بينما ارتفعت الحصيلة الضريبية بنسبة 106% من المستهدف، دون فرض أعباء ضريبية جديدة على المواطنين.
اختتمت الجلسة بمداخلات متعددة من النواب حول التقريرين المالي والتشريعي، في ظل توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على ضرورة ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة، واستمرار خطوات الإصلاح التشريعي والإداري في مفاصل الدولة، وتوسيع رقعة العدالة الناجزة في مختلف المحافظات.
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم