وزارة الاستثمار تدعم الاستثمارات الإماراتية في مشروع رأس الحكمة في مصر
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة الاستثمار اليوم عن دعمها تطوير مشروع رأس الحكمة ومشاركة الشركات الإماراتية في تطويره حيث يعد هذا المشروع واحداً من أكثر مشاريع المدن الساحلية طموحاً في جمهورية مصر العربية.
وحظي مشروع رأس الحكمة الذى يقع على بعد حوالي 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة باهتمام واسع من المستثمرين الإماراتيين في ضوء الإمكانات الكبيرة التي سيتمتع بها كمركز مالي، ومنطقة حرة، ووجهة سياحية فاخرة.
ولعبت وزارة الاستثمار دوراً أساسياً في تبسيط إجراءات وأطر الاستثمار،وتحديد الفرص الرئيسية المتاحة أمام الشركات الإماراتية للمشاركة في هذه المبادرة الاستراتيجية حيث ستتولى شركة مُدن القابضة، المطور الرئيسي لمشروع رأس الحكمة، إدارة المشروع بالتعاون مع شركاء بارزين من جمهورية مصر ودولة الإمارات والمجتمع الدولي.
ومع توقيع العديد من مذكرات التفاهم – بما في ذلك مع مطارات أبوظبي، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة”، وبرجيل القابضة- ستواصل وزارة الاستثمار تسهيل التعاون في المستقبل بما يضمن بقاء الشركات الإماراتية مساهماً رئيسياً في المشروع.
وبهذه المناسبة، قال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار : “يعكس مشروع رأس الحكمة التعاون الاقتصادي المتنامي بين الإمارات ومصر. وقد حرصت وزارة الاستثمار على خلق بيئة استثمارية مواتية لدعم مساهمة الشركات الإماراتية في تنمية مصر وحفز فرص النمو الاقتصادي طويل الأمدوالازدهار المشترك”.
ومن المتوقع أن يصبح مشروع رأس الحكمة محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في مصر، حيث سيساهم بنحو 25 مليار دولار أمريكي سنوياً في الناتج المحلي الإجمالي الوطني بحلول عام 2045، ومن المتوقع أن يستقطب خلال مرحلة التطوير استثمارات ضخمة تصل قيمتها إلى 110 مليارات دولارأمريكي.
ويجسّد استثمار دولة الإمارات في هذا المشروع الرؤية المشتركة بين البلدين لتعزيز التنمية الحضرية المستدامة والازدهار الإقليمي والتعاون الاقتصادي فيما يتوقع أن يصبح هذا المشروع الضخم محركاً رئيسياً لقطاع السياحة والنمو الاقتصادي في مصر، وستواصل وزارة الاستثمار في دولة الإمارات لعب دور محوري في توجيه وتعزيز الاستثمارات الإماراتية عبر مختلف القطاعات.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يلتقي وفد مجلس التعاون الاقتصادي المصري - الكويتي
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في إطار زيارته الحالية لدولة الكويت الشقيقة، وفد مجلس التعاون الاقتصادي المصري الكويتي، والذي يترأسه عن الجانب الكويتي محمد جاسم الصقر، حيث استعرض اللقاء أوجه التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وكذا جهود الدولة المصرية لتحسين مناخ الأعمال، وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري.
واستعرض الوزير أهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتهيئة بيئة ومناخ الأعمال في مصر، لافتا إلى حرص الوزارة على التنسيق مع مجلس التعاون الكويتي لجذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصري.
وأكد الخطيب حرص الحكومة على إزالة التحديات التي تواجهها الشركات المستثمرة في مصر في كافة المجالات بالتنسيق مع الجهات المعنية، وكذا التواصل مع المستثمرين والشركات الكويتية المستثمرة في مصر وتذليل العقبات التي تواجهها.
وأشار الخطيب إلى جهود الدولة فيما يتعلق بمنح الرخصة الذهبية للمشروعات الاستثمارية الإستراتيجية، حيث تم منح 44 رخصة ذهبية حتى الآن، لافتا إلى أن السوق المصري يمتلك عدد كبيرا من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، والتي تمثل فرصة استثمارية متميزة أمام دوائر الأعمال الكويتية.
وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل حاليا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية بهدف التيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر، مشيرا إلى أن الدولة تعمل أيضا على تنفيذ المزيد من الإصلاحات الضريبية وبما يسهم في تخفيف الأعباء على كاهل المستثمرين.
وأوضح أن الوزارة تعمل على خلق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يلتقي وفدا بمجموعة استثمارية كويتية لاستعراض الفرص بالسوق المصرية
وزير المالية: المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل باتساق لتهيئة بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يشارك اجتماعات لجنة التجارة والصناعة المصرية الكويتية المشتركة