خبير اقتصادي لصفا: مماطلة الاحتلال بقبول "الشيكل" يدفع لتقييد الإيداع في البنوك الفلسطينية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
رام الله - صفا
قال الخبير الاقتصادي جعفر صدقة إن تقييد البنوك الفلسطينية على إيداع عملة الشيقل لديها، مرتبط بمماطلة الاحتلال بقبول فائض الشيقل لدى تلك البنوك.
وكشف صدقة في حديث لوكالة "صفا" عن مخاوف قد يقدم عليها الاحتلال، جراء تنفيذ تهديداته بوقف التعامل مع البنوك الفلسطينية، حيث إنه من المقرر أن تنتهي رسالة الضمانات التي تصدرها وزارة المالية الإسرائيلية للبنوك لديها في نهاية الشهر الجاري.
وبين صدقه أنه وفي حال نفذ وزير المالية الإسرائيلية تهديده بعدم تجديد الضمانات، من شأنه خلق مشكلة كبيرة للبنوك الفلسطينية والسوق الفلسطيني بشكل عام، حيث إنه لن يكون بمقدورها تسديد أثمان الواردات من الاحتلال أو العالم الخارجي.
وفيما يخص إقبال المواطنين على شراء الذهب، أوضح صدقة أن القضية ليست محصورة في فلسطين وإنما على مستوى العالم، نظرا لتوقعات خفض الفائدة الأمريكي، ما يتسبب بانخفاض الدولار الذي بدوره يزيد من جاذبية الذهب لانخفاض كلفة اقتنائه على حاملى العملات الأخرى.
وأشار إلى أن تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ومخاوف اتساع حرب غزة إلى حرب إقليمية يدفع الناس إلى البحث عن ملاذات آمنة وأفضلها الذهب.
وتشهد الضفة الغربية حالة من عدم الاستقرار في سوق الصرف وتداول العملات، إذ تضع البنوك ومحلات الصرافة قيودا على استقبال عملة الشيقل مقابل الدينار والدولار.
وكانت نقابة أصحاب محطات المحروقات أعلنت أمس عن نيتها التوقف عن شراء المحروقات وإغلاق المحطات، بسبب امتناع البنوك قبول الإيداعات النقدية لشراء المحروقات من هيئة البترول.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: 12 ألف مصنع متوقف بسبب تداعيات 2011
كشف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن هناك ارتفاعا في معدلات التضخم عالميا هذا يتبعه زيادة مستويات الأسعار والفائدة ويؤثر على الأوضاع الاقتصادية في بعض الدول.
وقال مصطفى بدرة في حواره مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، في برنامج “صالة التحرير”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه عندما نتحدث عن تطبيق نموذج دولة ما في مصر، كأننا نفتقد الهوية وتنعدم عندنا الإرادة.
وأضاف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن مصر لا زالت تدفع ما تكلفته منذ 2011، حيث يوجد 12 ألف مصنع مغلق بسبب تداعيات 2011.
وأوضح أن الدولة تنفذ سلسلة من التيسيرات للمستثمرين، حيث يعد من أنواع العذاب أن يقف مستثمر في طابور من أجل دفع ورقة بـ 10 جنيهات بسبب الروتين.
وواصل الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي: أنا أشفق على رئيس الوزراء لأنه يراجع آلاف الشكاوى الورادة لمركز المعلومات، متسائلا: طيب فين الأجهزة المعنية ولذلك لا بد من تغيير منهجية الفكر.
وأكمل الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن صاحب الاختصاص في تحديد السياسة النقدية وقيمة الفائدة هو البنك المركزي وهو أمر ليس سهلا، ويحتاج القرار دراسة كبيرة لأنه بمثابة مجازفة.
وأضاف أنه مع انخفاض الفائدة تدخل الأموال للسوق وبالتالي يظل معدل التضخم كما هو مرتفعا، موضحا أن جزء من عملية التصنيع والتشغيل يقلل معدل البطالة ويوفر العملة الصعبة ويعيد المصانع المتوقفة للإنتاج وهذا يحتاج مبادرات للتشغيل.
واستكمل الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أنه يجب الاهتمام بقطاع السياحة؛ لأنه من أكبر لأصغر سائح بمثابة ترويج ودعاية لمصر أنها آمنة في وسط منطقة مضطربة.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح