الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
ترأس محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد الإمارات المشارك في الاجتماع الـ 122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة يومي 2 و3 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بحضور ومشاركة وزراء المالية بدول المجلس.
وشهد الاجتماع مناقشات حول مجموعة واسعة من الملفات المالية والاقتصادية التي تهم دول المجلس وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها، بما يسهم في تعزيز التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، ودفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة.
وتم استعراض نتائج الاجتماع (83) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي بما فيها مستجدات أعمال فرق العمل المشكلة بقرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابق، وقرار المجلس الوزاري في دورته (161) بشأن الدور المستقبلي لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي ومتابعة مشاريع استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي، إلى جانب مناقشة نتائج الاجتماع (13) للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية والاجتماع (41) للجنة السوق الخليجية المشتركة.
ضم وفد الدولة إلى جانب محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، كلاً من.. يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وخالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، وأحمد عبد الله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وعدد عن المختصين في وزارة المالية.
تعزيز التكامل الاقتصاديوأكد محمد بن هادي الحسيني أن المشاركة في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس؛ باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة تفرض علينا ضرورة التعاون والعمل المشترك لصياغة سياسات مالية متينة وقادرة على التكيف مع المتغيرات.
وشدد على أهمية تذليل الصعوبات التي تواجه تحقيق الوحدة الاقتصادية التي تطمح لها دول مجلس التعاون، وضرورة مواءمة وتنسيق الجهود لاستكمال قيام الاتحاد الجمركي.
وقال: "إننا نسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى تسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الازدهار والاستدامة في المنطقة، ونحن حريصون على الاستفادة من الخبرات الدولية، مثل تلك التي يقدمها صندوق النقد الدولي، لتطوير إستراتيجيات مالية تعزز من مرونة اقتصاداتنا الوطنية، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتنمية".
وحضر محمد بن هادي الحسيني خلال مشاركته في أعمال اللجنة، افتتاح منتدى "مستقبل دول مجلس التعاون" بالتعاون مع جامعة جورج تاون.
وتضمن المنتدى جلسة وزارية مشتركة مع عدد من الخبراء والأكاديميين، حيث تم التركيز على بحث آفاق التعاون الاقتصادي المستقبلي، والتحديات والفرص التي تواجه المنطقة.
كما تناول المنتدى سبل تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتطوير سياسات مالية فعالة.
وشارك أيضاً في اجتماع مشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون مع مديرة صندوق النقد الدولي.
واختتمت أعمال اللجنة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين دول المجلس لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية دول المجلس الإمارات مجلس التعاون الخليجي التعاون المالی والاقتصادی دول مجلس التعاون الاتحاد الجمرکی دول المجلس فی اجتماع
إقرأ أيضاً:
محمد همام: طرح 400 ألف وحدة سكنية يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي
أشاد الدكتور محمد همام الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، بتوجيهات القيادة السياسية بطرح 400 ألف وحدة سكنية جديدة تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، وذلك بعد عيد الفطر المبارك لعام 2025.
وأكد همام في تصريحات صحفية أن هذه الخطوة تأتي في إطار مبادرة سكن لكل المصريين التي تهدف إلى توفير سكن ملائم للمواطنين بأسعار مناسبة، مما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
وأشار همام إلى أن هذا الطرح الكبير يعكس التزام الدولة بتلبية احتياجات المواطنين في الحصول على سكن لائق، ويعزز من جهودها في تطوير البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية.
وأضاف الأمين المساعد للجنة الإسكان والتخطيط العمراني بحزب الجيل الديمقراطي، أن توفير هذا العدد الكبير من الوحدات السكنية سيسهم في تقليل الفجوة السكنية وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان.
وأوضح همام أن الوحدات السكنية المرتقب طرحها ستتوزع على مختلف المحافظات والمدن الجديدة مما يضمن توزيع عادل للخدمات والإسكان على مستوى الجمهورية.
وأكد الدكتور محمد همام أن مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الإسكان تلعب دورا محوريا في تحقيق التنمية العمرانية الشاملة، وتعزز من كفاءة السوق العقاري ويتيح خيارات متنوعة للمواطنين.
وأضاف أن الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص توفر فرصا استثمارية كبرى، وتساهم في تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات السكنية، خاصة في ظل زيادة الطلب على الوحدات السكنية لمحدودي ومتوسطي الدخل.
وأشار إلى أن السوق العقاري في مصر يعد واحد من أكثر القطاعات الاقتصادية جاذبية، حيث يتمتع بمعدلات نمو مرتفعة ويشهد إقبالا متزايد من المستثمرين المحليين والأجانب.
وأوضح أن الطلب المستمر على الوحدات السكنية، إلى جانب التوسع في المدن الجديدة والمشروعات القومية، يجعل من الاستثمار العقاري خيارا أمن مربح على المدى الطويل.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة