مقررة أممية تطالب الجامعات بـ مراجعة السياسات القمعية التي تستهدف التضامن مع فلسطين
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات جينا روميرو اليوم الجمعة، إن الجامعات يجب أن تتخذ خطوات فورية لحماية الحق في الاحتجاج السلمي في الحرم الجامعي في سياق التضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني.
وأفادت الخبيرة الأممية المستقلة في بيان، بأنه بعد مراجعة الادعاءات المستمرة، والتحدث مع حوالي 150 شخصا من 30 دولة، بما في ذلك طلاب وأعضاء في هيئة التدريس، "يمكنني أن أستنتج أن الوضع المحيط بالاحتجاجات والتضامن الدولي مع الشعب الفلسطيني والضحايا داخل البيئات الجامعية، إلى جانب الاستجابات المؤسسية غير الكافية، يكشف عن بيئة معادية واسعة النطاق لممارسة الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات".
وقالت روميرو إنه "الآن وقد استؤنفت التجمعات السلمية في الجامعات في جميع أنحاء العالم بعد العطلات، وانضمت مرة أخرى إلى الحركة العالمية المتنامية لحماية حقوق وأرواح الفلسطينيين.. أحث المؤسسات الأكاديمية على الاعتراف بأهمية مشاركة الشباب الهادفة والحرة واحترامها، ومساهماتهم القيمة في حقوق الإنسان والكرامة والسلام والعدالة، بما في ذلك من خلال ممارسة حرياتهم العامة".
ودعت المؤسسات الأكاديمية كذلك إلى التوقف فورا عن الوصم والأعمال العدائية التي تُسكت أعضاء المجتمع الأكاديمي وتثبط ممارسة حقوقهم، وتسهيل وحماية التجمعات السلمية بشكل نشط بما في ذلك من خلال إعطاء الأولوية للمفاوضات والوساطة عند الضرورة، والامتناع عن استدعاء هيئات تنفيذ القانون لتفريق الاحتجاجات السلمية.
وحثت تلك المؤسسات أيضا على الامتناع عن وقف أي مراقبة أو انتقام ضد الطلاب والموظفين للتعبير عن آرائهم أو المشاركة في التجمعات السلمية، وضمان إجراء تحقيق شفاف ومستقل في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت في سياق المخيمات والتجمعات السلمية الأخرى، وإلغاء العقوبات المتعلقة بممارسة الحريات الأساسية، وتوفير سبل انتصاف فعالة وكاملة للطلاب والموظفين المتضررين، وضمان أن تكون أنظمتها متوافقة مع المعايير الدولية.
وقالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالحق في حرية التجمع وتكوين الجمعيات إن الجامعات والمؤسسات التعليمية الأخرى لديها فرصة مهمة للتعلم من تجارب حركة التضامن المؤيدة لفلسطين التي تنطلق من الجامعات، وإصلاح الضرر.
وأضافت أنه يجب أن تدرك أن مسؤولية تلك المؤسسات تمتد إلى ما هو أبعد من حدود الحرم الجامعي، فتصرفاتها لديها القدرة على تشكيل الخطاب السياسي والثقافة والتعليم المدني، وفي نهاية المطاف، الاستدامة المستقبلية للديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان.
وشددت على أن احترام وضمان المعارضة أمر ضروري لضمان بقاء الجامعات مساحات للفكر الحر والتعبير والحرية الأكاديمية، فضلا عن ضمان حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.
وشددت روميرو على أن "القمع القاسي لحركة الاحتجاج القائمة بالجامعات يشكل تهديدا عميقا للأنظمة والمؤسسات الديمقراطية، ويخاطر بتنفير جيل كامل، وإلحاق الضرر بمشاركتهم وإدراكهم لدورهم في العملية الديمقراطية، بالإضافة إلى الفشل في تحمل المسؤولية عن منع الجرائم الفظيعة والمساهمة في السلام".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المقررة الخاصة للأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: الجمعيات التعاونية إحدى ركائز الاقتصاد الوطني
التقى علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عددا من قيادات الحركة التعاونية المصرية، بمختلف أنشطتها الاستهلاكية والإنتاجية والزراعية والإسكانية والثروة المائية، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد العام للتعاونيات، والذي يعد قمة التنظيم التعاوني فى مصر.
وقال وزير الزراعة، خلال الكلمة التي ألقاها نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إننا نعيش اليوم مرحلة صعبة ونواجه تحديات كبيرة وعاتية بخلاف ما يحاط بنا من كل الجهات شرقاً وغرباً وجنوباً وشمالاً، ولكننا بإيماننا العميق بقدراتنا وقيادتنا الساسية الحكيمة وجيشنا البواسل وتماسكنا وعزيمتنا تكون كفيلة بأن نواجه بها كل التحديات والصعوبات، لافتا إلى انه فى سبيل تحقيق يتم تطوير الصناعة والزراعة من خلال دخولنا عصر المعلومات بكل آفاقه الواسعة فى مواجهة إتساع الفجوة القائمة بين العالم الغنى والعالم الفقير.
عدد الجمعيات التعاونيةوأوضح «فاروق» أن عدد الجمعيات التعاونية بمختلف أنشطتها وصل إلى 12926 جمعية تعاونية في مصر، مقسمة وفقًا لطبيعة النشاط الاقتصادي إلى نحو 6911 جمعية تعاونية زراعية، تمثل أكثر من 50% من إجمالي عدد الجميعات، و2935 جمعية تعاونية للإسكان، و2491 جمعية استهلاكية، و488 جمعية تعاونية إنتاجية، إضافة إلى 101 جمعية للثروة السمكية.
وأكد وزير الزراعة على أهمية أن تكون الحركة التعاونية كحركة شعبية عريضة لها دور فعال على أرض الواقع، نظراً لأنها تضم 12 مليون مواطن في إطار 18 ألف منظمة تعاونية شعبية ديمقراطية تضم كل فئات وقوى الشعب المصري، معربا عن تطلعه لأن تكون الحركة التعاونية هى القدوة والمثل لترسيخ ثقة الإنسان المصرى بنفسه وبوطنه وتشحذ كل الهمم، وتفتح أبواب المشاركة، وترفع العقبات عن الطريق كى تصبح مصر وطناً للمنتجين.
تنظيم الاقتصاد القومي على أساس تعاونيوأضاف وزير الزراعة، أن التعاون كنظام ما هو إلا ترجمة للأسس الأخلاقية التى نادت بتنظيم الإقتصاد القومى على أساس تعاونى من أجل السعادة والرخاء والأمن والإزدهار، لافتا إلى أن برنامج العمل الوطنى لبناء الجمهورية الجديدة أكد على ضرورة إعطاء منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى دور متطور لصالح الدولة وكل المصريين.
وقال إنه تنفيذاً لقرار هيئة الأمم المتحدة باعتبار عام 2025 العام الدولي للتعاونيات، بادرت التعاونيات فى مختلف دول العالم بالإستعداد لهذه المناسبة العالمية التاريخية، وقد حظيت هذه المناسبة باهتمام الحكومات، لافتا إلى الإهتمام البالغ من القيادة السياسية والحكومة المصرية بتطوير التعاونيات باعتبارها إحدى ركائز الإقتصاد الوطني، حيث تم التعبير عن هذا الإهتمام في أكثر من مناسبة، وكانت بدايتها فى 2016، كما تضمن الحوار الوطني المصرى جلسات نقاشية حول التعاونيات والحركة التعاونية المصرية ودورها الهام.
وشدد الوزير على ضرورة بذل المزيد من الجهد والعطاء للحركة التعاونية المصرية فى شتى المجالات الإقتصادية والإجتماعية والتنمية البشرية لتحقيق التوزان ومحاربة الغلاء وحماية محدودى الدخل وتحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص العمل للشباب المصرى وتوفير المسكن الملائم لهم بالأسعار التعاونية، والتخفيف عن كاهل المواطنين من أجل تحقيق أهداف المسيرة الاقتصادية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية