كيف عظم مشروع رأس الحكمة استثمارات الدولة المصرية؟
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
مشروع تنموي مُهم، أعلنت تفاصيله الحكومة المصرية، ألا وهو «رأس الحكمة»، والذي حظي بإشادات دولية مُهمة، لدوره المُهم في إحداث تنمية غير مسبوقة، وتوفير ملايين من فرص العمل سنويًا، فضلاً عن تحسين مناخ الاستثمار وأولوية كبيرة لقطاع الصناعة.
أهمية المشروع ودوره في تعظيم الاستثماراتفي وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شرح أهمية المشروع ودوره في تعظيم الاستثمارات، مؤكدًا وجود متابعة يومية لأعمال التنفيذ لدور المشروع في وضع مصر على خريطة السياحة العالمية.
ووصف رئيس الوزراء حجم مشروع رأس الحكمة بأنه الأضخم على الإطلاق، موضحًا أن تنمية المدينة أضخم صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر، وسيكون مساحتها 170.8 مليون متر مربع ما يعادل أكثر من 40 ألفا و600 فدان، مؤكداً أن المشروع يوفر ملايين من فرص العمل سنويا.
مخطط التنمية العمرانيةوأطلقت الحكومة، الرخصة الذهبية وتخصيص الأراضي، وفق ما صرحه به «مدبولي» سابقًا، مؤكداً أن المشروع يدخل للدولة 35 مليار دولار، لافتاً إلى أن مخطط التنمية العمرانية لمصر 2052 يعتبر أن الساحل الشمالي لمصر هي المنطقة الواعدة الأولى، التي تستطيع أن تستوعب القدر الأكبر من الزيادة السكانية.
المخطط استهدف وضع مجموعة من المدن لتغيير فكرة تنمية الساحل الشمالي، بحيث تكون تنمية مجتمعات عمرانية متكاملة، لذا تأتي تنمية مدنية رأس الحكمة، في إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2052، إذ يتضمن المشروع أحياء سكنية لكل المستويات وكذلك فنادق عالمية على أعلى مستوى ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة.
كما يتضمن المشروع إنشاء مارينا دولية كبيرة لليخوت والسفن السياحية، وتم الاتفاق على تطوير وإنشاء مطار دولي جنوب المدينة وسيتمّ تخصيص أرض لوزارة الطيران المصرية، فوفق الحكومة، المشروع يأتي بنفس الآلية التي تقوم بها الدولة متمثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مع كل المطورين والقطاع الخاص.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة الحكومة الساحل الشمالي رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
رئيس قوى عاملة النواب: الحكومة تدرس إعداد مشروع قانون منفصل لعمالة الخدمة المنزلية المصرية
قال النائب عادل عبد الفضيل ، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن الحكومة تدرس إعداد قانون خاص بعمالة الخدمة المنزلية المصرية ، نظرا لحساسية وطبيعة العلاقة بين العامل وصاحب العمل وصعوبة ما يترتب من إجراءات على مفتشي وزارة العمل في التفتيش على هذه العمالة ، لأن هذه العمالة ملتصقة دائما بصاحب العمل ، مما سيفرد قانون لهذه العمالة وستتقدم به الحكومة.
وأضاف عبد الفضيل خلال حواره لـ"صدى البلد" :هناك عمالة الخدمة المنزلية الأجنبية وينظمها قانون العمل الجديد ، باعتبارها عمالة أجنبية وافدة إلى مصر.
وتابع رئيس لجنة القوى العامة بمجلس النواب: بالنسبة للعمالة الأجنبية الوافدة إلى مصر ، حتى لايساء الفهم فإننا حينما نستدعي عمالة أجنبية للعمل في مصر ، يكون بهدف نقل الخبرات والمعاملة بالمثل مع الدول ، وليس بهدف جلب عمالة داخل مصر، لأننا لدينا قوى عاملة كبيرة في مصر ، ولا نستقدم عمالة من الخارج لكي تحمل محل العمالة المصرية ، لأن العامل المصري له كل تقديره واحترامه.
واختتم: ومن يعمل من الأجانب في مصر لابد أن يكون له إقامة داخل الدولة المصرية ، بقصد العمل ، أي أن من العمل داخل مصر بدون إقامة مجرم.