الوطن:
2025-03-10@08:57:58 GMT

كيف خططت الحكومة لتنمية رأس الحكمة بالساحل الشمالي؟

تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT

كيف خططت الحكومة لتنمية رأس الحكمة بالساحل الشمالي؟

قرارات وإجراءات عدة أعلنت عنها الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، لتنمية رأس الحكمة بالساحل الشمالي، تمثلت في إنشاء منطقة حرة تحت اسم «شركة مشروع رأس الحكمة للتنمية العمرانية ش. م. م» بمدينة رأس الحكمة، والموافقة على إنشاء منطقة استثمارية بمدينة رأس الحكمة، وتشكيل مجلس إدارة المنطقة الاستثمارية لها.

وتضمن القرارات، وفق تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، منح شركة مشورع رأس الحكمة «ش. م. م» الرخصة الذهبية عن كل من مشروعي المنطقة الاستثمارية والمنطقة الحرة الخاصة، وتولي الشركة إنشاء ميناء تخصصي دولي سياحي.

نقطة جذب للاستثمارات

في وقت سابق، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن منطقة رأس الحكمة تحظى بمقومات مميزة تجعل منها نقطة جذب للاستثمارات، موضحًا أن الدولة تهتم بتقديم الدعم المطلوب لتجهيزات البنية التحتية اللازمة، فضلاً عن ربطها بمختلف المناطق من خلال شبكات الطرق ووسائل النقل المختلفة.

ونوه بأن هناك متابعة يومية لموقف خطة تسليم الأراضي البدلية للأهالي، وتحديد مليكة كل مستحق ممن سيتم تعويضهم، مؤكداً أن هذا المشروع سيكون مصدر خير لكل أهالي المنطقة ومصر كلها.

مشروع رأس الحكمة 

كما شدد على أن مشروع رأس الحكمة لا يمثل بيعًا للأصول، وإنما شراكة تحصل الدولة بمقتضاها على جزء من المبلغ في البداية، موضحاً أنه يضع مصر على خريطة السياحة العالمية، وضمان السياحة كمصدر مستدام للعملة الأجنبية، وهو ترجمة حقيقة لتنفيذ ما جاء في وثيقة سياسة ملكية الدولة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مشروع رأس الحكمة رأس الحكومة رئيس الوزراء الساحل الشمالي رأس الحکمة

إقرأ أيضاً:

سلام: مشروع الحكومة اللبنانية هو استعادة المؤسسات لعافيتها

بيروت "د ب أ": أكد رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام، الجمعة، أن مشروع حكومته هو استعادة المؤسسات لعافيتها لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة.

جاء تصريح سلام خلال رعايته قبل ظهر الجمعة في السرايا الحكومي لمؤتمر نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بالتعاون مع معهد "باسل فليحان المالي والاقتصادي"، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 2025 تحت عنوان: "مؤسسات شاملة وخاضعة للمساءلة ومستجيبة للتنوع الاجتماعي"، بحضور عدد من النواب، والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان عمران ريزا، ورئيسة معهد باسل فليحان لميا مبيض البساط وحشد من السفراء وممثلي هيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية.

وأكد سلام أن "استعادة المؤسسات لعافيتها هي مشروع الحكومة الأسمى لتحقيق التعافي والتنمية المستدامة"، مشيرا إلى أن " دور النساء في قيادتها وتوجيهها أساسي لإنجاح هذا المشروع".

وأضاف "لقد مر لبنان خلال العقود الأخيرة بتحديات كبرى، من أزمات سياسية واقتصادية إلى أوضاع اجتماعية وأمنية صعبة، وحرب إسرائيلية عليه، أثرت كلها بشكل خاص على النساء والفتيات".

وتابع "أننا ندرك تماما أن أي تعاف وأي إصلاح حقيقي لا يمكن أن يكتمل من دون أن تكون المرأة شريكة فعالة في العملية التنموية، فضمان مساهمتها الكاملة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية أساسي لتحقيق التقدم المستدام".

واعتبر أن "تحقيق المساواة الفعلية بين الجنسين لا يتوقف فقط على المساواة في القوانين بين المرأة والرجل، بل يتعداها إلى كل المجالات الاستراتيجية التي تصب في أهداف التنمية المستدامة 2030، مما يجعل من قضية المساواة شرطا أساسيا لتعزيز الديمقراطية والحوكمة الرشيدة".

وأوضح سلام "وضعت حكومتنا- حكومة الإصلاح والإنقاذ، في بيانها الوزاري هدف تعزيز المساواة بين الجنسين، وترسيخ مبادئ الشمولية والمساءلة والاستجابة للنوع الاجتماعي في مؤسسات الدولة وسياساتها العامة. وأكرر هنا التزامنا بما ورد في البيان الوزاري".

وقال "هذا يستدعي إعادة النظر في القوانين التمييزية والعمل تشريعيا وتنفيذيا وفق سياسات تكرس المساواة وتضمن مشاركة النساء الفعالة في صنع القرار".

واستطرد "أننا في حكومة الإصلاح والإنقاذ، ندرك أن المسؤولية مشتركة بين الحكومة وشركاء التنمية من منظمات غير حكومية، ومجتمع أعمال، وجهات مانحة، لذلك أدعوكم جميعا إلى العمل مع مؤسسات الدولة التي عانت ما عانته من انهيار وترهل وضعف، لإعادة إحيائها، ودعمها، وتوفير الموارد المالية والتقنية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف".

من جهته قال ريزا "في عام 2024، ساهم لبنان، إلى جانب 158 من الدول الأعضاء أخرى، في مراجعة عالمية للتقدم المحرز في تنفيذ مجالات الاهتمام الحاسمة الاثني عشر في منهاج عمل بيجين"، في إشارة إلى وثيقة انبثقت عن المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة الذي عقد في بيجين في الصين عام .1995

وأضاف "تؤكد النتائج على أهمية البيانات المتعلقة بالنوع الاجتماعي والتمويل لتحقيق المساواة بين الجنسين باعتبارها ركائز أساسية لدفع التقدم الهادف".

وأشار إلى أن الحكومة اللبنانية أعادت "التأكيد على التزامها بالمساواة بين الجنسين من خلال التزامها بالأطر الدولية مثل منهاج عمل بيجين واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة."

وتابع "يشكل دستور البلاد والقوانين والسياسات الوطنية - بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للمرأة وخطة العمل الوطنية الأولى لتطبيق القرار 1325 بشان المرأة والسلام والأمن- أدوات رئيسية لتعزيز الحوكمة الشاملة للجنسين".

مقالات مشابهة

  • ترامب: إغلاق الحكومة وارد
  • فيدان يدعو الحكومة السورية إلى الحكمة والهدوء في مواجهة الاستفزازات
  • السكرتير العام المساعد ببني سويف يناقش إجراءات استكمال مشروع إنشاء كوبري الشاملة
  • وزارة الداخلية: بعد البحث والتحرّي، تمكّنت قوّات الأمن العام في منطقة كفر عبد بريف حمص الشمالي من ضبط مستودع يحتوي على أسلحة وذخائر هاون
  • بتكلفة مليون ريال .. البدء في إنشاء مشروع الطرق الداخلية بضنك
  • رئيس صندوق الاستثمارات الروسي يؤكد ضرورة التعاون بين موسكو وواشنطن في القطب الشمالي
  • تحدّيات المرحلة المقبلة أمام الحكومة
  • الحكومة الإيطالية تقر مشروع قانون يغلط عقوبة قتل النساء إلى السجن مدى الحياة
  • القوات السورية تطوق فلول النظام بالساحل بعد اشتباكات عنيفة
  • سلام: مشروع الحكومة اللبنانية هو استعادة المؤسسات لعافيتها