الإمارات تشارك في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول «التعاون»
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
الدوحة (الاتحاد)
ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ 122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة يومي 2 و3 أكتوبر الجاري، بحضور ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول المجلس.
وشهد الاجتماع مناقشات حول مجموعة واسعة من الملفات المالية والاقتصادية التي تهم دول المجلس وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما يسهم في تعزيز التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، ودفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة، حيث تم استعراض نتائج الاجتماع (83) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي بما فيها مستجدات أعمال فرق العمل المشكلة بقرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابق، وقرار المجلس الوزاري في دورته (161) بشأن الدور المستقبلي لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي ومتابعة مشاريع استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي، إلى جانب مناقشة نتائج الاجتماع (13) للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية والاجتماع (41) للجنة السوق الخليجية المشتركة.
وضم وفد الدولة إلى جانب معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، كلاً من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وخالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وعدد عن المختصين في وزارة المالية.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن المشاركة في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة تفرض علينا ضرورة التعاون والعمل المشترك لصياغة سياسات مالية متينة وقادرة على التكيف مع المتغيرات.
وشدد معاليه على أهمية تذليل الصعوبات التي تواجه تحقيق الوحدة الاقتصادية التي تطمح لها دول مجلس التعاون، وضرورة مواءمة وتنسيق الجهود لاستكمال قيام الاتحاد الجمركي.
وأضاف: نسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى تسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الازدهار والاستدامة في المنطقة، ونحن حريصون على الاستفادة من الخبرات الدولية، مثل تلك التي يقدمها صندوق النقد الدولي، لتطوير استراتيجيات مالية تعزز من مرونة اقتصاداتنا الوطنية، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتنمية.
وحضر معالي محمد بن هادي الحسيني خلال مشاركته في أعمال اللجنة، افتتاح منتدى «مستقبل دول مجلس التعاون» بالتعاون مع جامعة جورج تاون. وتضمن المنتدى جلسة وزارية مشتركة مع عدد من الخبراء والأكاديميين، حيث تم التركيز على بحث آفاق التعاون الاقتصادي المستقبلي، والتحديات والفرص التي تواجه المنطقة. كما تناول المنتدى سبل تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتطوير سياسات مالية فعالة.
كما شارك معاليه في اجتماع مشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون مع مديرة صندوق النقد الدولي.
واختتمت أعمال اللجنة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين دول المجلس لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد الحسيني لجنة التعاون المالي والاقتصادي التعاون المالی والاقتصادی دول مجلس التعاون الاتحاد الجمرکی دول المجلس فی اجتماع
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض خبراتها في حوكمة البيانات المعنية بالمرأة
شارك الاتحاد النسائي العام، في جلسة «الابتكار في جمع البيانات، قصص نجاح في تعزيز مكانة المرأة ورؤى من تقرير بيجين»، ضمن جدول أعمال الدورة 69 للجنة وضع المرأة في نيويورك ـ الولايات المتحدة الأمريكية، التي انطلقت 10 مارس الجاري، وجاءت لمشاركة تجارب وخبرات دولة الإمارات في حوكمة البيانات المعنية بالمرأة.
وشهدت الجلسة مشاركة نخبة من الشخصيات البارزة، حيث تحدثت المهندسة غالية علي المناعي، رئيسة الشؤون الاستراتيجية والتنموية في الاتحاد، بحضور نورة خليفة السويدي، الأمينة العامة للاتحاد، والسفير محمد أبو شهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، وحنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إلى جانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين الدوليين.
وأكدت غالية المناعي، أن دولة الإمارات استطاعت، بفضل رؤية قيادتها الرشيدة، بناء منظومة متكاملة لحوكمة البيانات عبر نظام التقدم المحرز للمرأة، الذي يُجسد عقوداً من العمل والإنجاز، ويشكل خارطة طريق لمرحلة جديدة من التمكين والريادة، تواصل فيها المرأة في دولة الإمارات دورها المحوري في مسيرة التنمية المستدامة.
وأشارت إلى أن هذا النظام جاء استجابة لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي وجهت في عام 2021 بإعداد دراسة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية 2015-2021، والتي تتمحور حول أربع أولويات رئيسية وهي الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي، والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه، والبناء على الإنجازات والحفاظ على استدامتها، وتنمية روح الريادة والمسؤولية.
وتم اعتماد هذا النظام رسمياً من قبل المجلس الوزاري للتنمية، برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، رئيس المجلس الوزاري للتنمية، حيث تم تشكيل فريق وطني يضم 155 خبيراً من مختلف الجهات والقطاعات لقيادة المشروع وتحليل البيانات وتحويلها إلى معلومات عملية.
وتمتد الجهود لإعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة مستقبل تمكين المرأة، وفي هذا السياق، يعمل الاتحاد النسائي العام على إطلاق برنامج وطني لتأهيل 70 خبيراً في مجال حقوق المرأة والفتيات، لضمان تعزيز دمج قضايا المرأة في السياسات العامة وفق أعلى المعايير الدولية، ومن ضمنها منهاج عمل بيجين، وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكدت المناعي، أن دولة الإمارات تعمل لضمان استدامة تطوير منظومتها لحوكمة البيانات المتعلقة بالمرأة، مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتخطيط الاستراتيجي.
وأشارت إلى أن هذه الجهود ستنعكس إيجاباً على المجتمع الإماراتي ككل، حيث تسهم في صياغة مستقبل المرأة في مختلف القطاعات، ما يجعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى في تمكين المرأة واستدامة تقدمها.
(وام)
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد