الدوحة (الاتحاد)
ترأس معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماع الـ 122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في العاصمة القطرية الدوحة يومي 2 و3 أكتوبر الجاري، بحضور ومشاركة أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول المجلس.


وشهد الاجتماع مناقشات حول مجموعة واسعة من الملفات المالية والاقتصادية التي تهم دول المجلس وتم اتخاذ القرارات المناسبة بشأنها بما يسهم في تعزيز التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، ودفع عجلة التنمية المستدامة في المنطقة، حيث تم استعراض نتائج الاجتماع (83) للجنة محافظي البنوك المركزية بدول المجلس، ونتائج اجتماع هيئة الاتحاد الجمركي بما فيها مستجدات أعمال فرق العمل المشكلة بقرار من لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها السابق، وقرار المجلس الوزاري في دورته (161) بشأن الدور المستقبلي لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي ومتابعة مشاريع استكمال متطلبات قيام الاتحاد الجمركي، إلى جانب مناقشة نتائج الاجتماع (13) للجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية والاجتماع (41) للجنة السوق الخليجية المشتركة.
وضم وفد الدولة إلى جانب معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، كلاً من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية وخالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب وأحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ وعدد عن المختصين في وزارة المالية.
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن المشاركة في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون تعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن التطورات الاقتصادية العالمية المتسارعة تفرض علينا ضرورة التعاون والعمل المشترك لصياغة سياسات مالية متينة وقادرة على التكيف مع المتغيرات.
وشدد معاليه على أهمية تذليل الصعوبات التي تواجه تحقيق الوحدة الاقتصادية التي تطمح لها دول مجلس التعاون، وضرورة مواءمة وتنسيق الجهود لاستكمال قيام الاتحاد الجمركي.
وأضاف: نسعى من خلال هذه الاجتماعات إلى تسريع وتيرة العمل المشترك لتحقيق الازدهار والاستدامة في المنطقة، ونحن حريصون على الاستفادة من الخبرات الدولية، مثل تلك التي يقدمها صندوق النقد الدولي، لتطوير استراتيجيات مالية تعزز من مرونة اقتصاداتنا الوطنية، وتفتح آفاقاً جديدة للاستثمار والتنمية.
وحضر معالي محمد بن هادي الحسيني خلال مشاركته في أعمال اللجنة، افتتاح منتدى «مستقبل دول مجلس التعاون» بالتعاون مع جامعة جورج تاون. وتضمن المنتدى جلسة وزارية مشتركة مع عدد من الخبراء والأكاديميين، حيث تم التركيز على بحث آفاق التعاون الاقتصادي المستقبلي، والتحديات والفرص التي تواجه المنطقة. كما تناول المنتدى سبل تعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية لتطوير سياسات مالية فعالة.
كما شارك معاليه في اجتماع مشترك بين وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجلس التعاون مع مديرة صندوق النقد الدولي.
واختتمت أعمال اللجنة بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين دول المجلس لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية.

أخبار ذات صلة الإمارات تشارك في خلوة بمناسبة ذكرى مؤتمر «بريتون وودز»

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: محمد الحسيني لجنة التعاون المالي والاقتصادي التعاون المالی والاقتصادی دول مجلس التعاون الاتحاد الجمرکی دول المجلس فی اجتماع

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يحيل البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة لـ "لجنة الخطة" لدراسته

 

 

أحال مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، الثلاثاء، البيان المالي لموازنة العام المالي الجديد، إلى لجنة الخطة والموازنة، لدراسته وإعداد تقرير بشأنه.


وكان قد استعرض وزير المالية، أحمد كجوك، مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة.

 

وأكد الوزير خلال عرض البيان المالى للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»قائلًا: «ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول ١٠٠ يوم عمل بالوزارة الجديدة.. مساندتكم المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي».

 

وتابع: أنتهز وجودي بينكم بمناسبة عرض مشروع الموازنة الجديدة.. لأؤكد الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين.. وخلق «شراكة ثقة» بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين.
 

وأكد الوزير، أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة.


وقال لـ «النواب»: «لولا مساندتكم ما تحولت أفكارنا إلى واقع جديد.. يمهد لصياغة نظام ضريبي مبسط يدفع الاستثمار».

 

 

مقالات مشابهة

  • صقر غباش يبحث التعاون مع البرلمان الأوروبي
  • رئيس مجلس الشورى يتسلم درع رواد العمل القانوني بدول مجلس التعاون الخليجي
  • تقديرًا لجهوده بالمجال التشريعي.. رئيس “الشورى” يتسلم درع رواد العمل القانوني بدول مجلس التعاون
  • مجلس النواب يحيل البيان المالي لمشروع الموازنة الجديدة لـ "لجنة الخطة" لدراسته
  • لجنة المالية النيابية تلتقي محافظ المركزي لبحث إصلاحات اقتصادية
  • وزير المالية يطمئن النواب: كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة -تفاصيل
  • وزير المالية في «رسائل طمأنة» لـ النواب: كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية
  • وزير المالية: كل مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي تحسنت بقوة خلال التسعة أشهر الماضية
  • مايا مرسي تشارك في اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي وذوي الإعاقة بمجلس النواب
  • سفير الاتحاد الأوروبي: ناقشت مع المنفي العملية السياسية التي تُيسّرها الأمم المتحدة