«ترويج الأكاذيب».. حرب قذرة لزعزعة الاستقرار وضرب الاقتصاد والتماسك المجتمعي
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أصبحت الشائعات فى السنوات الأخيرة من أخطر أدوات الحرب النفسية التى تستهدف الدول، ولم تعد مجرد وسيلة لتبادل الأخبار المغلوطة، بل تحولت إلى أداة لزعزعة الاستقرار، وضرب الاقتصاد والتأثير على التماسك المجتمعى والأمن القومى.
وتعتمد الشائعات على وسائل التواصل وسرعة انتشار المعلومات، ما يجعل من الصعب على الحكومات والمجتمعات السيطرة عليها فى وقت قصير، وفى مصر تفاقمت ظاهرة الشائعات خلال العقد الأخير مع تطور وسائل الإعلام وتزايد التحديات الأمنية والاقتصادية، ويعد الجانب الاقتصادى من أكثر المجالات تأثراً بالشائعات، حيث يمكن أن تؤدى إلى زعزعة استقرار الأسواق وتراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
وتعمل الدولة بجد على مواجهة الشائعات الاقتصادية، من خلال سرعة الرد الرسمى وتقديم المعلومات الدقيقة فى التوقيت المناسب ونجحت هذه الإجراءات فى تهدئة الأسواق وإعادة الثقة إلى الجمهور والمستثمرين.
ولمواجهة هذا الخطر المتزايد، تعمل الدولة على تعزيز الوعى لدى المواطنين من خلال وسائل الإعلام المختلفة لنشر الحقائق بشكل واضح ومباشر وتفنيد الأكاذيب بسرعة، بهدف تقليل تأثير الشائعات على المجتمع، ومع ذلك يبقى التحدى مستمراً ويتطلب مزيداً من التعاون بين المواطنين والمؤسسات للتصدى لتأثير الشائعات على التماسك المجتمعى.
الحكومة نجحت في تطوير آليات سريعة للرد وتقديم المعلومات الصحيحة من خلال منصات إعلامية رسميةونجحت الحكومة فى تطوير آليات سريعة للرد على الشائعات وتقديم المعلومات الصحيحة من خلال منصات إعلامية رسمية، وهذا التفاعل السريع يقلل من تأثير الشائعات ويعيد الثقة إلى المواطنين.
وأوضح الخبير الاقتصادى د. كريم العمدة لـ«الوطن» أن الشائعات تؤدى إلى اضطراب الأسواق وتراجع الثقة فى المؤسسات المالية، مشيراً إلى أن هناك جهات خارجية وداخلية تستخدم الشائعات للإضرار بالاقتصاد المصرى.
«العمدة»: تؤثر سلبا على تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحليةوأكد «العمدة» أن أمثلة الشائعات الاقتصادية تتنوع بين نشر أخبار زائفة عن توقف إنتاج بعض المنتجات الهامة مثل السكر، أو تداول أخبار كاذبة حول بيع مشاريع قومية مثل قناة السويس، وهذه الشائعات تؤدى إلى حالة من الذعر بين المستهلكين، وتؤثر سلباً إلى تدفق الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتزيد من حالة عدم اليقين فى السوق.
وأضاف: «من الأمثلة البارزة على تأثير الشائعات فى مجال الاقتصاد، تزايد القلق بين المواطنين بخصوص توافر المنتجات الأساسية بسبب تداول أخبار غير صحيحة، وهذا القلق قد يؤدى إلى تهافت المواطنين على شراء كميات كبيرة من السلع، ما يؤدى إلى خلق أزمة صناعية وتجارية، حتى إن كانت هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة، بالإضافة إلى ذلك شهدت الأسواق المالية تذبذباً واضحاً بعد انتشار شائعات تتعلق بقرارات اقتصادية غير مؤكدة أو مشاريع استثمارية مفبركة.
«الشبراوى»: أداة لتفتيت وحدة الصفوقالت ريهام الشبراوى، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى فى الحوار الوطنى، إن الشائعات لا تتوقف عند حدود الاقتصاد فقط، بل تمتد لتؤثر بشكل كبير على التماسك الاجتماعى وتُستخدم كأداة لتفتيت وحدة الصف وزرع الشكوك بين الأفراد والجماعات.
وأضافت أن الشائعات أصبحت وسيلة فعّالة لتشتيت الرأى العام وإضعاف الثقة بين المواطنين، سواء تجاه بعضهم البعض أو تجاه الدولة ومؤسساتها، وفى كثير من الأحيان تكون الشائعات موجهة لاستهداف فئات معينة داخل المجتمع، بهدف إثارة الفتن الطائفية أو العرقية، ما يؤدى إلى تراجع الشعور بالانتماء والتعاون بين أفراد المجتمع، فعلى سبيل المثال، تنتشر شائعات تهدف إلى تضخيم الفجوة بين فئات المجتمع، ما يخلق حالة من الاستقطاب الحاد قد تؤدى إلى اضطرابات اجتماعية وقد تؤدى الشائعات إلى تصعيد النزاعات بين الأفراد والجماعات، وإضعاف الروابط الاجتماعية التى تشكل ركيزة استقرار المجتمعات.
«القط»: المواطن أصبح أكثر وعياً ونضجاًوأكد محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الشائعات تشكل تهديداً مباشراً للأمن القومى. الشائعات التى تستهدف الأمن القومى غالباً لزرع الشكوك حول قدرة الدولة على حماية مواطنيها أو تأمين حدودها وهى أحد أسلحة الحروب النفسية التى تعزز حالة الإحباط العام وتشكك فى السلطات المختلفة وهذه الحالة من الشك المستمر تؤدى إلى توتر متزايد بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وتجعلهم فى حالة إنكار لكل ما هو إيجابى.
وأضاف «القط» أن ترويج الشائعات أصبح أكثر تعقيداً فى الوقت الحالى بفضل تقنيات التزييف المتقدمة، مثل تركيب الأصوات والصور والفيديوهات المفبركة، ما يجعل الشائعات تبدو كأنها حقائق لا يمكن إنكارها وهذا يجعل المواطنين عرضة للتصديق السريع، ما يؤدى إلى زعزعة استقرار المجتمع وتعميق الهوة بين المواطن والدولة.
وأشاد محمود القط بالمؤسسات المصرية التى أصبحت أكثر فاعلية فى التصدى للشائعات، مشيراً إلى أن المواطن المصرى أيضاً أصبح أكثر وعياً ونضجاً فى التعامل مع المعلومات، ولا ينساق وراء الأخبار الكاذبة بسهولة كما كانت الحال فى السابق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حروب الشائعات ترويج الأكاذيب قوى الشر بین المواطنین یؤدى إلى تؤدى إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
"امسك مزيف" حملة في مواجهة مطلق الشائعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الشائعات في مجتمعنا من أخطر التحديات التي تواجه الحكومة والشعب بطبيعة الحال وهذا مانحذر دوما من خطورته علي مسار التنمية التي تتبعها الدولة في المشروعات القومية المختلفة والتي استنفذت أموالا كبيرة، ننتظر عوائدها في القريب العاجل باذن الله، ومن أجل ذلك اهتم مؤتمر مبادرة حكومية حول دور التنظيم الداخلي للاعلام في مواجهة الشائعات، التي أطلق من خلالها المجلس الاعلي للاعلام حملة، امسك مزيف، لمواجهة الشائعات بما يتيح للشخص الدخول والابلاغ عن أي شائعة!، وربما هذا سلوك حميد وواجب علي الدولة والحكومة القيام بذلك في ظل انتشار الأخبار الكاذبة والمغرضة عبر وسائل التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وغيرها دون القدرة علي الحد منها بأي حال من الأحوال، وهذه الحملة جيدة بالطبع ولكنها تحتاج إلي توعية مستمرة من قبل الحكومة للجمهور المطالب بإمساك المزيف ومروجي الشائعات في مختلف وسائل الإعلام، ولكن هذا برأيى لا يمكن حدوثه فقط عبر ندوة أو لقاء ينشر في الصحف والسلام مع العلم بان قراءة الصحف حالية بعافية شوية بسبب طغيان وسائل التواصل الاجتماعي علي اهتمام الأفراد، وضعف القراءة للصحف والمواقع الإلكترونية نتيجة ضعف المحتوي الصحفي المنشور نفسه وهو ما يجعل القاريء يهرب الي وسائل التواصل لعله يجد فيها ما لم يجده في الاعلام التقليدي، وفي هذا الموضوع حديث يطول شرحه! وانما يحتاج الي برامج توك شو وتوعية إعلانية مستمرة علي نفقة الحكومة لصالح الناس في البيوت.
الأمر الثاني وهو اين هو الإعلام المحلي الوطني الحكومي من المعلومات ودحض الشائعات والأكاذيب، ولماذا لا ينشر الحقائق في وقت نشر الشائعات ويوضح المعلومات الصادقة الصحيحة من خلال تفعيل أو إقرار قانون تداول المعلومات وإتاحة المعلومات لوسائل الإعلام المصرية كوسيلة لدحض الشائعات والقضاء عليها، واعتقد أن الرهان الحكومي علي الإعلام الوطني ووسائل أعلامها واعطاء الثقة في مدي وعي المواطنين وتقديرهم لكافة الظروف المحيطة، مثلما تحملوا وصبروا من أجل بلادهم في معركتي التنمية والإرهاب، الا أن عرض الحقائق وإفساح المجال للحوار والاختلاف المسؤل والمنضبط، سيجعل الأمر مختلف تماما، وسنري اقبال المواطنين علي الإعلام الحكومي وعدم الهروب منه الي اعلام القنوات المعادية.
لذا أعتقد أن الفرصة ذهبية لمواجهة الشائعات والأكاذيب والأخبار الكاذبة بإعطاء الثقة والرهان علي الإعلام الحكومي الوطني بعرض الحقائق وتصحيح المفاهيم المغلوطة والأكاذيب المنشورة في وقتها وليس بعدها بفترة ما، بجانب توسيع هامش الحرية نسبيا، لان الحرية هي أساس الديمقراطية والديمقراطية هي أساس تقدم أي دولة في العالم، بعيدا عن المسكنات والحلول الوقتية.
ولا بد من الاسراع في قانون تداول المعلومات، خاصة مع تطور وسائل البحث علي الانترنت ووجود الذكاء الاصطناعي القادر علي تحليل بيانات ضخمة في ثواني وإرسال نتائج فورية عن مختلف المجالات.
الشائعات تزداد حيث تخرج الأخبار الكاذبة من هنا وهناك، في ظل عدم وجود مجلس أو هيئة قوية تدحض كل افتراء أو معلومة كاذبة من شأنها احباط المواطنين وتكدير المزاج العام وإثارة حالة الرعب في قلوب الناس ومن ثم لا بد من التوعية اولا واخيرا بهذا الأمر للجمهور الذي ربما لا يعرف بعضه ما هي الشائعة وكيفية التوعية بها وما هو دور الإعلام في مواجهتها، فضلا عن تدريس المادة في مختلف سنوات الدراسة مثلا اعدادي وثانوي والجامعات ولا بد من وجود منصة لتدقيق المعلومات بين الصحفيين والإعلاميين قبل نشرها أو بثها للمواطنين في مصر وخارجها وقبل هذا لابد من تأهيل إعلاميين وصحفيين قادرين علي مواجهة الشائعات والتصرف حيال انتشار اخبار كاذبة ومعلومات مغلوطة، خاصة مع قيام الذكاء الاصطناعي احيانا بنشر الأكاذيب والمعلومات الخاطئة بشكل متعمد نتيجة تحكم أشخاص فيه لهم توجهات وافكار متطرفة، وهو ما يفرض علي الإعلاميين والصحفيين الوعي بخطورة هذا الأمر خاصة أن الذكاء الاصطناعي يقوم بهذا الدور ببراعة شديدة عبر مجموعة من الروبوتات علي أجهزة الكمبيوتر والانترنت وكأنهم أشخاص عاديون ينشرون اخبارا غير صحيحة ومعلومات كاذبة ربما تدمر شعوبا ودولا إذا لم نع خطورتها في المستقبل القريب العاجل!
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير