محكمة العدل الأوروبية تصدر حكما تاريخيا قد يغير لوائح الفيفا
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قالت أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي اليوم الجمعة في حكمها بشأن قضية لاعب فرنسا السابق لاسانا ديارا إن بعض لوائح انتقالات الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تتعارض مع قوانين الاتحاد الأوروبي مشيرة إلى مبادئ حرية الانتقال التي يطبقها التكتل.
وقد يفتح هذا الحكم الباب أمام اللاعبين للعثور على ناد جديد بسهولة أكبر بعد فسخ عقودهم.
ويشكل هذا الحكم ضربة موجعة للفيفا ويعني أن المنظمة التي تتخذ من سويسرا مقرا لها ربما تضطر إلى تعديل قواعد انتقال اللاعبين.
وقالت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ومقرها لوكسمبورغ إن "اللوائح المذكورة تعرقل حرية حركة لاعبي كرة القدم المحترفين الراغبين في خوض تحديات جديدة من خلال الانتقال للدفاع عن ألوان فريق جديد".
وأضافت "هذه القواعد تفرض مخاطر قانونية كبيرة ومخاطر مالية غير متوقعة ومخاطر رياضية هائلة على هؤلاء اللاعبين والأندية التي ترغب في الحصول على خدماتهم".
وتنص لوائح (الفيفا) بشأن انتقالات اللاعبين على أن اللاعب الذي ينهي عقده قبل انتهاء مدته "دون سبب وجيه" يكون ملزما بدفع تعويض لناديه كما يكون النادي الجديد هو الآخر مسؤولا مع اللاعب عن دفع التعويض لناديه السابق.
ووصلت القضية لمحكمة العدل الأوروبية بعد أن طعن ديارا (39 عاما) في اللوائح التي تنظم العلاقة التعاقدية بين اللاعبين والأندية.
وكانت محكمة بلجيكية تنظر بقضية ديارا قد طلبت مشورة محكمة العدل الأوروبية.
وأضافت محكمة العدل الأوروبية أن قواعد مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تنطبق أيضا على الفيفا، مما يعني أن الاتحاد الدولي لا يمكنه تقييد المنافسة الحرة بقواعده الخاصة بالانتقالات إلا إذا تمكن من إثبات أن هذا لا غنى عنه وضروري لحماية السوق، وهو ما قالت المحكمة إنه على الأرجح ليس كذلك.
وفي عام 2014، غادر ديارا نادي لوكوموتيف موسكو بعد عام واحد من بداية عقده الممتد 4 سنوات، ورفع النادي القضية أمام غرفة فض المنازعات التابعة للفيفا قائلا إن اللاعب انتهك القواعد حين قرر الرحيل دون سبب وجيه، وعادل في أعقاب خفض راتبه.
وتلقى ديارا عرضا للانضمام إلى نادي شارلروا البلجيكي لكن النادي تراجع بعد أن رفض الفيفا التصديق على بطاقة الانتقال الدولية، مما منع اللاعب من التسجيل في الاتحاد البلجيكي.
وبحسب حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، فإن رفض التصديق على بطاقة الانتقال الدولية يخالف القانون أيضا.
وفي 2015، أمر الاتحاد الدولي ديارا بدفع 10 ملايين يورو (11.05 مليون دولار) تعويضات إلى لوكوموتيف، مما دفع لاعب تشيلسي وأرسنال وريال مدريد السابق إلى مقاضاة الفيفا والاتحاد البلجيكي لكرة القدم للمطالبة بالتعويضات أمام محكمة محلية.
وقد يؤدي حكم محكمة العدل الأوروبية أيضا إلى دفع لاعبين آخرين متأثرين بلوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم مثل ديارا إلى السعي للحصول على تعويضات.
وقال محاميا ديارا جان-لوي دوبون ومارتن هيسل في بيان "لقد تأثر جميع اللاعبين المحترفين بهذه القواعد غير القانونية (المطبقة منذ عام 2001!) وبالتالي يمكنهم الآن المطالبة بتعويضات.
"نحن مقتنعون بأن هذا "الثمن الذي يتعين دفعه" لانتهاك قوانين الاتحاد الأوروبي سوف يجبر الفيفا في النهاية على الخضوع لسيادة قانون الاتحاد الأوروبي وتسريع وتيرة تحديث اللوائح".
وأضاف دوبون محامي ديارا أن نظام الانتقالات برمته سيتغير بعد هذا الحكم.
وقال لرويترز "حصانة الفيفا انتهت وسيتم التأريخ لفترة ما قبل حكم محكمة العدل الأوروبية وما بعدها".
وقال الفيفا اليوم الجمعة إنه "راض عن إعادة تأكيد شرعية المبادئ الأساسية لنظام الانتقالات في حكم اليوم. ويثير الحكم تساؤلات فقط بشأن فقرتين من مادتين من لوائح الفيفا الخاصة بوضع وانتقال اللاعبين، والتي دُعيت المحكمة الوطنية الآن إلى النظر فيها".
وأضاف الاتحاد الدولي أنه "سيقوم بتحليل القرار بالتنسيق مع أصحاب المصلحة الآخرين قبل التعليق بشكل أكبر".
وقال الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين "نيابة عن لاعبي كرة القدم المحترفين في جميع أنحاء العالم، يرحب الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم بهذه النتائج التي توصلت إليها محكمة العدل الأوروبية. ولقد أصدرت محكمة العدل الأوروبية للتو حكما مهما بشأن تنظيم سوق العمل… والذي من شأنه أن يغير المشهد في عالم كرة القدم الاحترافية".
وعبر ديفيد تيرييه -مدير الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين في أوروبا- عن سعادته من أجل ديارا لكنه شدد على أنه ليس الضحية الوحيدة.
وقال "الحقيقة هي أننا سنرى كيف يمكن إصلاح الأضرار التي لحقت بجميع اللاعبين الذين كانوا ضحايا لنظام (الانتقالات التابع للفيفا)".
خفض رسوم الانتقالاتوقال إيان غايلز، رئيس قسم مكافحة الاحتكار والمنافسة في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا بشركة المحاماة العالمية "نورتون روز فولبرايت"، إن الحكم قد يؤدي إلى خفض رسوم الانتقالات. وأضاف غايلز "من الممكن تماما أن يعني هذا أن اللاعبين سيشعرون الآن أنهم قادرون على فسخ العقود والتوقيع مع أندية جديدة، دون أن يتمكن النادي البائع من الاحتفاظ بهم أو المطالبة برسوم انتقال كبيرة".
ووضح "لكن مع مرور الوقت، لا بد أن تستقر الأمور للسماح للأندية بالبقاء على قيد الحياة اقتصاديا. وربما تكون الأندية الصغيرة التي تعتمد على رسوم الانتقالات في مقابل المواهب التي طورتها هي الخاسرة في هذا السياق.
وتابع "وفيما يتعلق بحرية الحركة، تعترف محكمة العدل الأوروبية بأنه قد يكون هناك مبرر لأسباب تتعلق بالمصلحة العامة للحفاظ على استقرار الفرق، لكنها تعتبر أن القواعد الحالية تتجاوز ما هو ضروري".
ولم يتسن الوصول إلى رابطة الأندية الأوروبية، التي تمثل أكثر من 700 نادٍ، على الفور للتعليق.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات محکمة العدل الأوروبیة الاتحاد الأوروبی الاتحاد الدولی کرة القدم
إقرأ أيضاً:
رئيسة المفوضية الأوروبية تقول إن الاتحاد الأوروبي مستعد لـ”مفاوضات صعبة” مع ترامب وسط مخاوف من فرض الرسوم الجمركية
فبراير 4, 2025آخر تحديث: فبراير 4, 2025
المستقلة/- قالت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء إن الاتحاد الأوروبي مستعد للدخول في “مفاوضات صعبة” مع دونالد ترامب لمنع حرب تجارية بين الولايات المتحدة وأوروبا، وذلك بعد يوم من إبرام كندا والمكسيك صفقات في اللحظة الأخيرة مع البيت الأبيض لتجنب فرض رسوم جمركية بنسبة 25٪ مؤقتًا.
حذر ترامب يوم الأحد من أن الرسوم الجمركية ضد الكتلة “ستحدث بالتأكيد” وسيتم تقديمها “قريبًا جدًا”، مما وضع المسؤولين والدبلوماسيين في بروكسل في حالة تأهب قصوى.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية في الاجتماع السنوي لسفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل: “سنكون مستعدين للمفاوضات الصعبة حيثما دعت الحاجة وإيجاد الحلول حيثما أمكن، لحل أي مظالم ووضع الأسس لشراكة أقوى. سنكون منفتحين وعمليين في كيفية تحقيق ذلك”.
“لكننا سنوضح بنفس القدر أننا سنحمي مصالحنا دائمًا – أيا كانت الحاجة إلى ذلك ومتى كان ذلك ضروريًا. ستكون هذه دائمًا الطريقة الأوروبية”.
وتشير الاتفاقيات مع كندا والمكسيك، التي أُعلن عنها بعد وقت قصير من إجراء رئيس الوزراء جاستن ترودو والرئيسة كلوديا شينباوم مكالمات هاتفية منفصلة مع ترامب، إلى أن ارئيس الأمريكي يرى التعريفات الجمركية كأداة للسياسة الخارجية لانتزاع التنازلات من الدول الأخرى، بما في ذلك الحلفاء المقربين، بدلاً من إعادة التوازن للعلاقات التجارية، كما زعم خلال حملته الرئاسية الناجحة.
وتتضمن الصفقات مع كندا والمكسيك التزامات بتعزيز الرقابة على الحدود والتصدي لتجارة الفنتانيل والاتجار بالأسلحة والجريمة المنظمة.
في المقابل، سيؤجل ترامب التعريفات الجمركية بنسبة 25٪ لفترة أولية مدتها 30 يومًا، وستمتنع كندا والمكسيك عن فرض الرسوم الجمركية المضادة التي صممتها. وعلى النقيض من ذلك، دخلت التعريفات الجمركية بنسبة 10٪ على الصين حيز التنفيذ، مما دفع بكين إلى الرد.
بينما تحاول الأسواق استيعاب التبادل التجاري، يتحول الاهتمام إلى الاتحاد الأوروبي، الذي يبدو أنه التالي في قائمة ترامب.
وقال ترامب للصحفيين: “لقد أساء الاتحاد الأوروبي معاملة الولايات المتحدة لسنوات، ولا يمكنهم فعل ذلك”.
كان لدى الاتحاد الأوروبي فائض طويل الأمد في السلع مع الولايات المتحدة، بقيمة 155.8 مليار يورو في عام 2023. وكانت المنتجات الصيدلانية والمركبات هي الصادرات الأكثر قيمة، وفقًا لـ Eurostat. ولكن في الخدمات، كانت التدفقات عكس ذلك: لدى الاتحاد الأوروبي عجز متكرر وكبير مع الولايات المتحدة، بقيمة 104 مليار يورو في عام 2023.
ركز ترامب شكواه على السلع، دون مراعاة الخدمات.
وقال: “إنهم لا يأخذون سياراتنا، ولا يأخذون منتجاتنا الزراعية، ولا يأخذون أي شيء تقريبًا ونحن نأخذ منهم كل شيء. ملايين السيارات، وكميات هائلة من المواد الغذائية والمنتجات الزراعية”.
إذا نفذ الرئيس الأمريكي تهديده، فستقع المهمة على عاتق المفوضية الأوروبية، التي تتمتع بالاختصاص الحصري لوضع السياسة التجارية.
وأصرت فون دير لاين في خطابها على أن “الأولوية الأولى” للمفوضية ستكون التعامل مع الإدارة الجديدة لإيجاد أرضية مشتركة.
ولم تذكر أي أمثلة على التنازلات التي يمكن أن تقدمها بروكسل لتهدئة غضب ترامب، وتحدثت بدلاً من ذلك عن التعاون في “العديد من المجالات التي تتقارب فيها مصالحنا”، مثل سلاسل التوريد الحرجة والتقنيات الناشئة. (في نوفمبر/تشرين الثاني، طرحت فكرة شراء المزيد من الغاز الطبيعي المسال الأميركي لمساعدة الكتلة على التخلص التدريجي من الوقود الروسي).
وبالمثل، لم تذكر فون دير لاين القطاعات التي قد تقرر بروكسل استهدافها في ردها المحتمل. على سبيل المثال، أعلنت كندا عن فرض رسوم جمركية مضادة على المنتجات الأميركية الرئيسية القادمة من الولايات التي تصوت للحزب الجمهوري، قبل تعليقها.
وقالت: “يمثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة معًا ما يقرب من 30٪ من التجارة العالمية في السلع والخدمات. وأكثر من 40٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. توظف الشركات الأوروبية في الولايات المتحدة 3.5 مليون أميركي. وتعتمد مليون وظيفة أميركية أخرى بشكل مباشر على التجارة مع أوروبا”، لدعم حجتها للحوار.
واستمرت في القول: “النقطة هي أن الكثير على المحك لكلا الجانبين”.
“هناك وظائف وشركات وصناعات هنا وفي الولايات المتحدة تعتمد على الشراكة عبر الأطلسي. لذا نريد أن نجعلها ناجحة. وليس فقط بسبب علاقاتنا التاريخية. ولكن لأنها ببساطة تجارة ذكية”.
وفي حين أكدت فون دير لاين على أهمية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حثت أيضًا السفراء على أن يكونوا “جريئين ورشيقين” لتطوير الشراكات مع الدول الأخرى، بما في ذلك تلك التي “لا تتفق معنا في الرأي ولكنها تشترك معنا في بعض مصالحنا”.
وذكرت أن الصين كدولة يمكن للكتلة “توسيع” علاقات التجارة والاستثمار معها مع معالجة نقاط الاحتكاك.
وقالت فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخلى عن تعلقه بالعالم الذي نشأ بعد الحرب العالمية الثانية وأن يكيف سياسته الخارجية مع عصر “الجغرافيا السياسية شديدة التنافسية والمعاملات” التي تشكل القرن الحادي والعشرين.
وأضافت أن الحروب والغزوات والاستبداد المتزايد والتعريفات الجمركية والعقوبات والتكنولوجيات التخريبية وتغير المناخ والهجرة غير النظامية كلها شهادة على هذا الواقع الجديد.
وقالت: “يتعين على أوروبا أن تتعامل مع العالم كما نجده. وأنا مقتنعة بأن أفضل نهج لأوروبا في هذا العالم المتهور هو أن تظل متزنة”.
“يتعين عليها أن تتخذ القرارات ليس من منطلق العاطفة أو الحنين إلى عالم كان موجودا ذات يوم. بل من منطلق الحكم المدروس حول ما هو في مصلحتنا في العالم كما هو اليوم. لأن السياسة الخارجية والدبلوماسية ليست غاية في حد ذاتها. إنها وسيلة لتحقيق الاستقرار والأمن والازدهار لمواطنينا – ولشركائنا”.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية