"أزمة الثقة".. خلافات بين واشنطن وتل أبيب على خيارات الرد على إيران
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، والرئيس الأمريكي جو بايدن، لم يتحدثا بعد بشأن التصعيد والأحداث الحالية، وأشارت إلى تباعد بينهما.
وأضافت "يديعوت أحرونوت" تحت عنوان "خيارات الرد على إيران وفجوات التنسيق مع أمريكا.. الفشل بسبب أزمة الثقة"، أن الرئيس الأمريكي لم يستبعد احتمال وقوع هجوم يستهدف منشآت النفط الإيرانية رداً على الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران باتجاه إسرائيل، وحتى الآن لم يحصل أي اتصال بين رئيس الوزراء الإسرائيلي والرئيس الأمريكي.وكانت وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت، الليلة الماضي، أنها تواصل إجراء محادثات مع إسرائيل بشأن الرد، لكنها لم تقدم المزيد من التفاصيل.
ما هو ثمن اغتيال #حسن_نصر_الله؟https://t.co/4WrwvTIgOZ
— 24.ae (@20fourMedia) October 3, 2024 واشنطن وتل أبيب.. أزمة ثقةوقالت مصادر مطلعة على الاتصالات بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، إن عدم التنسيق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بشأن مسار الرد، يشير إلى فشل ناجم عن أزمة الثقة بين تل أبيب والبيت الأبيض، فيما صرح مصدر أمريكي لوكالة "رويترز" للأنباء، بأن إسرائيل لم تقرر بعد ما إذا كانت ستهاجم منشآت نفطية في إيران أم لا.
الهجوم على البرنامج النووي
وسلطت الصحيفة الضوء على ما نُشر في بعض وسائل الإعلام العربية، والتي كان من بينها مقال تحدث عن بنك الأهداف الإسرائيلي المُحتمل تحت عنوان "أين ستهاجم إسرائيل؟"، ولكنها أشارت في متن المقال إلى أن الرئيس الأمريكي لا يؤيد هجوماً إسرائيلياً على المنشآت النووية الإيرانية.
قيود على إسرائيل
وأشار رون بن يشاي المحلل العسكري في "يديعوت أحرونوت"، إلى أنه على إسرائيل أن تأخذ في الاعتبار عدة قيود، بينها الطلب الأمريكي بعدم إشعال حرب إقليمية في المنطقة، وهو الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تسريع عمليات تطوير الأسلحة النووية في إيران، لذلك، من المرجح أن يتم اختيار هدف إيراني ترى واشنطن أنه رد مناسب ومشروع ومدروس من جانب إسرائيل.
معاريف: خطة تدمير #إسرائيل تلقت ضربة قويةhttps://t.co/QVkuLn90o0 pic.twitter.com/EQhjij9VlP
— 24.ae (@20fourMedia) September 30, 2024 بنك الأهداف الإسرائيليةومن بين ما نُشر أيضاً، توقعات باستهداف عناصر بارزة في الحرس الثوري الإيراني، أو الهجوم على مصانع تصنيع الذخائر، وخصوصاً مصانع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، كما لم يتم استبعاد أن تقوم إسرائيل بضرب إيران خارج أراضيها كهدف ثانوي، مثل استهداف التنظيمات التابعة لطهران في سوريا والعراق واليمن.
مشاورات إسرائيلية
وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن الأيام الأخيرة شهدت مشاورات على المستوى الأمني والسياسي في إسرائيل استعداداً لاحتمال شن هجوم على إيران، وتشير التقديرات إلى احتمال تنفيذ مثل هذا الهجوم خلال الأيام المقبلة، موضحة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أجرى نقاشاً أمنياً بمشاركة رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الموساد ديفيد بارنيع، ورئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي "شاباك" رونين بار، والسكرتير العسكري لنتانياهو رومان جوفمان.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الهجوم الإيراني على إسرائيل إيران
إقرأ أيضاً:
سر الاستقواء الأمريكي – الإسرائيلي
شكّل الإعلان الصادر عن وزير الحرب في كيان الاحتلال يسرائيل كاتس، حول الحصول على ترخيص أمريكي بالبقاء في المناطق اللبنانية المحتلة دون قيد زمنيّ، صدمة للبنانيين وحكومتهم بعد نيل حكومة الرئيس نواف سلام الثقة وهي تبني آمالاً، كما قالت في مواقف رئيسها ووزير خارجيّتها وسبقهم رئيس الجمهورية بالقول، إنّ الحل الدبلوماسيّ والضغط الدبلوماسيّ هو رهان لبنان لإلزام كيان الاحتلال بالانسحاب من النقاط اللبنانية المحتلة داخل الخط الأزرق تمهيداً للانسحاب من الشق اللبنانيّ من بلدة الغجر الموجود أيضاً داخل الخط الأزرق وصولاً لحسم أمر النقاط التي يسجّل لبنان تحفظه على بقاء الاحتلال فيها وفي مقدّمتها مزارع شبعا المحتلة، كما نص اتفاق وقف إطلاق النار ونص قبله القرار 1701 وكفل الأمريكيّون تنفيذ كيان الاحتلال لهما، والحديث عن الحلّ الدبلوماسيّ والضغط الدبلوماسيّ هو التوصيف المنمّق لما ينتظره لبنان الرسمي من واشنطن، التي لا يُخفى على أحد حجم دورها في تظهير الصورة الجديدة للحكم والحكومة.
تجاهلت واشنطن مسؤوليتها بإصدار نفي لكلام كاتس، وتجاهل لبنان الرسميّ تجاهل واشنطن وكلام كاتس معاً، لما في الأمر من إحراج، ولبنان الرسمي لا يملك أن يقول ما يقوله بعض اللبنانيين عن مبرّرات وذرائع للموقف الإسرائيلي، لأنه يعلم أن الاتفاق واضح والتزامات لبنان فيه لا لبس حولها وهي محصورة في بند وحيد هو انسحاب قوات حزب الله إلى ما وراء الليطاني، ولبنان الرسمي راضٍ عن تجاوب حزب الله مع ما طلبه منه الجيش اللبناني في هذا السياق، وكان يعلن أنه لا يعتبر أن هناك أي إخلال لبناني بالموجبات يبرر الإخلال الإسرائيلي، عندما كانت “إسرائيل” تقول إن مبرّر إخلالها هو أن الاتفاق مشروط بانتشار الجيش اللبنانيّ وانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني، كما قال بنيامين نتنياهو عشية انتهاء مدة الستين يوماً المنصوص عليها في الاتفاق لانسحاب إسرائيلي كامل إلى ما وراء الخط الأزرق.
أمامنا مشهدان واحد ميدانيّ والثاني سياسيّ، حتى تاريخ نهاية مهلة الستين يوماً، الميداني يقول إن الاحتلال فشل في احتلال القرى والبلدات اللبنانية طوال أيام المواجهات العسكرية الممتدة من 27 أيلول 2024 الى 27 تشرين الثاني 2024، إلا أنه في أيام تطبيق الاتفاق دخل 47 قرية وبلدة ودمّر ما فيها من منازل وبنى تحتية، بعدما صار أمن الجنوب في عهدة الدولة اللبنانيّة والحل الدبلوماسيّ، والعجز الإسرائيلي عن احتلال القرى والبلدات خلال المواجهات هو الذي أجبره على قبول الاتفاق الذي ينصّ على الانسحاب الكامل، وما لمسه من قدرة على حرية التوغل والتدمير في مرحلة تطبيق الاتفاق هي ما أغراه على طلب تمديد المهلة، لكننا في السياسة كنّا طول المرحلتين أمام مشهد تعبّر عنه المواقف الصادرة عن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، تتحدث حصراً عن اتفاق يقضي بانسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني، ومواقف أمريكية في لجنة الإشراف على الاتفاق تقول إن هناك انتهاكات إسرائيلية تهدّد الاتفاق ويجب أن تتوقف.
إذا كان الدخول في المسار الدبلوماسيّ شكل مصدر شعور الإسرائيلي بالاطمئنان لدخول مناطق لم يتمكّن من دخولها خلال الحرب، والسعي لتمديد المهلة حتى 18 شباط، ثم التنكّر للمهلة واختيار البقاء في أراضٍ لا خلاف على وجوب الانسحاب منها. فالسؤال هو ماذا حدث حتى صار لدى الإسرائيلي تعديل في الخطاب وربط الانسحاب بشروط لا تقتصر على انسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني؟ ولماذا تبدّل الخطاب الأمريكي من اعتبار التأخير الإسرائيلي والبقاء في أراضي لبنان انتهاكاً للاتفاق وباتت تعطي الترخيص للبقاء دون مهلة زمنيّة، كما قال كاتس؟
الجواب المؤلم، هو أن الداخل اللبناني المعادي للمقاومة هو السبب، وأن هذا الداخل اللبناني الذي دأب على الزعم بأن لا انسحاب كامل دون إنهاء أمر سلاح المقاومة، ولا أموال سوف يسمح بوصولها بهدف إعادة الإعمار دون نزع هذا السلاح، وجد خطابه موضع طعن في مصداقيّته واتهامه بالعدائيّة لدرجة وصفه الإسرائيلي أكثر من “إسرائيل” نفسها، حتى تمّ تشييع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، فتحرّك أصحاب هذا الخطاب يحملون ما يسمّونه بالتراخي الأمريكي والإسرائيلي مسؤولية ما يسمّى بتعافي حزب الله واستعادة بيئته وشعبيته، وكانت النتيجة بالون الاختبار الذي أطلقه كاتس وصمتت عنه واشنطن، كورقة ضغط بيد هذا الداخل اللبناني عساه يستطيع توظيفه، كما يزعم في محاصرة المقاومة وابتزازها، وربما تحقيق مكاسب في اتجاه تسريع وضع مستقبل سلاحها على الطاولة.
إذا كان قد حُسم أمر أن الحكومة هي حكومة القرار 1701 وليست حكومة القرار 1559، فإن ما لم يُحسم بعد، هو هل القرار 1701 هو خطوة نحو القرار 1559 أم هو خطوة نحو القرار 425؟
إذا كان نص خطاب القَسَم عن حق الدولة في احتكار حمل السلاح وبسط سلطة الدولة بقواها الذاتية على كامل أراضيها، استعادة لما جاء في اتفاق الطائف، فإنه من المفيد التذكير أن اتفاق الطائف ترافق مع رهانات وأحلام دبلوماسيّة شبيهة برهان قادة الدولة الحاليين، يومها مسار مدريد ووعود تنفيذ القرار 425، واليوم وعود أمريكية بتحييد لبنان عن صراعات المنطقة وأزماتها، كان كلام الطائف قبل مقتل رابين، وكانت وعود أمريكا للبنان قبل إعلان تهجير غزة.
الاستقواء الأمريكي الإسرائيلي بالداخل اللبناني، رهان يسقط مع سقوط الحل الدبلوماسي للاحتلال، كما هو حال الاستقواء من بعض الداخل اللبناني بالحضور الأمريكي والإسرائيلي.
* رئيس تحرير صحيفة البناء اللبنانية
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا