تعاون مشترك بين وزارة البترول والاتحاد الأوروبي لتدريب 180 موظفا بالقطاع
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية برنامجاً تدريبياً متطوراً في مجال كفاءة الطاقة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستمر لمدة عشرة أشهر يتم من خلاله إثراء معرفة ومهارات المتدربين البالغ عددهم 180 متدرباً من قطاع البترول بتجربة تدريبية متطورة في الجوانب اللازمة لتطبيق نظم ومشروعات كفاءة الطاقة.
وتم عقد اجتماع اطلاق المشروع برئاسه الدكتور علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على كفاءة الطاقة والمناخ عبر الفيديو كونفرانس بحضور ممثلي البنك واستشاري المشروع وأعضاء اداره كفاءة الطاقة والمناخ بالوزارة.
ماهية التدريبويشمل البرنامج ثلاث مكونات رئيسية، المكون الأول برامج فنية تدريبية عن كفاءة الطاقة يتم تنفيذها بثلاث من شركات القطاع (خالدة -بتروبل -العامرية لتكرير البترول) ويشارك في البرنامج 90 متدرباً من 40 شركة كثيفة الاستهلاك للطاقة بالقطاع، وتضم تدريباً نظريا، تدريب عملياً ومراجعات فنية لكفاءة الطاقة بالشركات المستضيفه للتدريب وكذلك برامج بناء المهارات الشخصية. كما سيوفر استشاري المشروع الدعم الفني للمشاركين لإعداد دراسات فنية لمقترح مشروعات لتحسين كفاءه استهلاك للطاقة بشركاتهم.
ويتمثل المكون الثاني في تأهيل ثلاثة من الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة للحصول على شهادة إدارة نظم الطاقة ISO 50001 وتدريب حوالي 15 متدرب من كل شركة، بينما يضم المكون الثالث برنامجاً تدريبياً عن آليات تمويل مشروعات كفاءة الطاقة ويستهدف 45 مشاركا من قطاع البترول.
هذا وأكد الدكتور علاء البطل خلال الاجتماع أن البرنامج يتبع الممارسات العالمية في التدريب حيث يركز علي التدريب العملي والتطوير اللازم للمهارات في هذا المجال، ويأتي استثماراً للتعاون بين الوزارة و المؤسسات الدولية لتوفير أفضل فرص بناء القدرات البشرية، للمساهمة في تحقيق الرؤى الاستراتيجية لوزارة البترول.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بتنمية قدرات العنصر البشري وتدريبه علي التطبيق الفعال لبرامج تحسين كفاءة الطاقة بمنشآت قطاع البترول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول الاتحاد الأوروبي أجاي بانجا رئيس البنك الدولي تدريب القطاع المهندس كريم بدوى وزير البترول کفاءة الطاقة
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الأوروبية، تحكم بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والزراعة، بين المغرب والاتحاد الأوروبي
قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة 4 أكتوبر، بإلغاء اتفاقية الصيد البحري والزراعة، بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وذلك بعد الطعن الذي تقدم به مجلس ومفوضية الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية العامة (شتنبر 2021) الذي يقضي بإلغاء اتفاقيتين بين المغرب و الاتحاد الأوروبي لأنهما تشملان الأقاليم الجنوبية.
وحسب مضمون الحكم، الذي سيضع الشراكة بين شركاء المتوسط على مفترق الطرق، فإن “الاتفاقيتين لم تستشيرا من وصف “شعب الصحراء’”، معتبرة أن “وجودهما رهين بموافقته”.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد وقع اتفاقيات صيد السمك والزراعة مع المغرب في عام 2019 والتي شملت أيضًا المنتجات من الصحراء المغربية.
هذا وكانت المحكمة قد حددت المحكمة اليوم الجمعة ، موعدا للإفراج عن حكمها بشأن الطعن المقدم حول اتفاقية الصيد البحري، إلى جانب اتفاقية الأفضليات التعريفية التي شملت الأقاليم الجنوبية للمملكة بما فيها مطالبة نقابة المزارعين الفرنسيين بوقف استيراد المنتجات الفلاحية من الأقاليم الجنوبية للمملكة.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا