تعاون مشترك بين وزارة البترول والاتحاد الأوروبي لتدريب 180 موظفا بالقطاع
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أطلقت وزارة البترول والثروة المعدنية برنامجاً تدريبياً متطوراً في مجال كفاءة الطاقة بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يستمر لمدة عشرة أشهر يتم من خلاله إثراء معرفة ومهارات المتدربين البالغ عددهم 180 متدرباً من قطاع البترول بتجربة تدريبية متطورة في الجوانب اللازمة لتطبيق نظم ومشروعات كفاءة الطاقة.
وتم عقد اجتماع اطلاق المشروع برئاسه الدكتور علاء البطل وكيل أول وزارة البترول والثروة المعدنية والمشرف على كفاءة الطاقة والمناخ عبر الفيديو كونفرانس بحضور ممثلي البنك واستشاري المشروع وأعضاء اداره كفاءة الطاقة والمناخ بالوزارة.
ماهية التدريبويشمل البرنامج ثلاث مكونات رئيسية، المكون الأول برامج فنية تدريبية عن كفاءة الطاقة يتم تنفيذها بثلاث من شركات القطاع (خالدة -بتروبل -العامرية لتكرير البترول) ويشارك في البرنامج 90 متدرباً من 40 شركة كثيفة الاستهلاك للطاقة بالقطاع، وتضم تدريباً نظريا، تدريب عملياً ومراجعات فنية لكفاءة الطاقة بالشركات المستضيفه للتدريب وكذلك برامج بناء المهارات الشخصية. كما سيوفر استشاري المشروع الدعم الفني للمشاركين لإعداد دراسات فنية لمقترح مشروعات لتحسين كفاءه استهلاك للطاقة بشركاتهم.
ويتمثل المكون الثاني في تأهيل ثلاثة من الشركات كثيفة الاستهلاك للطاقة للحصول على شهادة إدارة نظم الطاقة ISO 50001 وتدريب حوالي 15 متدرب من كل شركة، بينما يضم المكون الثالث برنامجاً تدريبياً عن آليات تمويل مشروعات كفاءة الطاقة ويستهدف 45 مشاركا من قطاع البترول.
هذا وأكد الدكتور علاء البطل خلال الاجتماع أن البرنامج يتبع الممارسات العالمية في التدريب حيث يركز علي التدريب العملي والتطوير اللازم للمهارات في هذا المجال، ويأتي استثماراً للتعاون بين الوزارة و المؤسسات الدولية لتوفير أفضل فرص بناء القدرات البشرية، للمساهمة في تحقيق الرؤى الاستراتيجية لوزارة البترول.
جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية بتنمية قدرات العنصر البشري وتدريبه علي التطبيق الفعال لبرامج تحسين كفاءة الطاقة بمنشآت قطاع البترول.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البترول الاتحاد الأوروبي أجاي بانجا رئيس البنك الدولي تدريب القطاع المهندس كريم بدوى وزير البترول کفاءة الطاقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والاستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» و«المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050».
وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.
وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق «الإطار الوطني للاستدامة البيئية»، الذي يشمل كافة الاستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة. وتهدف «استراتيجية الإمارات للطاقة 2050» التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً «المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024» بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو 2025. ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء. وتتمثل أهداف «استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء» في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر، ومركزاً رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل. وتغطي الاستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.
أخبار ذات صلة
ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل «محطة نور أبوظبي»، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و«مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية»، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و«مدينة مصدر» التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم، والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة. وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.
ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة، ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025. بدورها، توفر «هيئة كهرباء ومياه دبي» شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1.000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط «إنفيروسيرف» التي تعالج سنوياً حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالمياً في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من استراتيجيتها للنمو الأخضر. وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر إحدى الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
المصدر: وام
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً