حكم ضد دولة عربية صادر من محكمة العدل الأوروبية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، قرارا ضد دولة عربية، ما استدعى وزارة خارجيتها للرد عليه.
ويقضي الحكم ببطلان اتفاقيات تجارية مبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، تتعلق بالصحراء الغربية.
وجاء في حكم محكمة العدل الأوروبية: "تم إبرام اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، عام 2019، في مجال مصائد الأسماك والمنتجات الزراعية، والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية، في تجاهل لمبادئ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاملات المعالجة".
وأضاف نص الحكم أن "موافقة شعب الصحراء الغربية على تنفيذ اتفاقيات التجارة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب لعام 2019، في مجال الصيد والمنتجات الزراعية، ضمن هذا الإقليم غير المتمتع بالحكم الذاتي، شرط لصحة القرارات التي وافق عليها المجلس، نيابة عن الاتحاد".
وتابع: "من المؤكد أنه تم إجراء المشاورات من قبل المفوضية الأوروبية وهيئة العمل الخارجي الأوروبية قبل اعتماد هذه القرارات، ومع ذلك، لم تكن هذه المشاورات موجهة إلى شعب الصحراء الغربية، بل إلى السكان الموجودين حاليًا في الإقليم، بغض النظر عما إذا كانوا ينتمون إلى شعب الصحراء الغربية أم لا".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الأوروبية الاتحاد الأوروبي والمغرب
إقرأ أيضاً:
في قرار مثير..محكمة العدل الأوروبية تلغي اتفاقيتي الصيد والمنتجات الفلاحة مع المغرب
في قرار مثير، أبطلت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، صبيحة اليوم الجمعة، الاتفاقيات التجارية المبرمة سنة 2019 بين دول السبعة والعشرين والمغرب في مجال الصيد والمنتجات الزراعية.
وفي حكم تلاه رئيس محكمة العدل الأوروبية، كوين لينارتس، نهائي يرفض الطعون التي رفعتها المفوضية الأوروبية، استثنت المحكمة التي يوجد مقرها بلكسومبورغ، اتفاقية المنتجات الزراعية، مقررة إبقاءها سارية المفعول لمدة اثني عشر شهرا اعتبارا من اليوم، مع الأخذ في الاعتبار التبعات السلبية الخطيرة على العمل الخارجي للاتحاد الذي سيترتب على الإلغاء الفوري لهذه الاتفاقية.
وزعم الحكم أن اتفاقتي الصيد والفلاحة لم يتم خلالهما استشارة من اسمته « شعب الصحراء »، مدعيا الحكم المنازل أن » وجودهما رهين بموافقته » المزعومة.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قد كشفت في وقت سابق تاريخ إفراجها عن الحكم المتعلق بالطعن المقدم من طرف مجلس الاتحاد الأوروبي ضد قرار المحكمة الأوروبية القاضي ببطلان اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، الصادر في شتنبر 2021.
وحددت تاريخ اليوم الجمعة 4 أكتوبر موعدا للإعلان عن حكمها بشأن الطعن المقدم حول اتفاقية الصيد البحري، إلى جانب اتفاقية الأفضليات التعريفية التي شملت الأقاليم الجنوبية للمملكة.
كلمات دلالية ابطال الاتحاد الأوروبي الصيد البحري الغاء الفلاحة حكم