القضاء يأمر عمدة الدار البيضاء بأداء تعويضات قدرها 5 ملايين لفائدة ضحية هجوم كلاب ضالة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، هذا الأسبوع، بدفع نبيلة الرميلي رئيسة جماعة الدار البيضاء، تعويضا إجماليا قدره 50 ألف درهم لفائدة سيدة تعرضت لهجوم من قبل كلاب ضالة في هذه المدينة.
هذه المواطنة تعرضت للهجوم في غشت 2023. وأمرت المحكمة، في حكمها التمهيدي، بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر النفسي والجسدي الذي تعرضت له.
وكانت الضحية تطالب بتعويض قدره 10 ملايين سنتيم جراء تعرضها لهجوم شرس من قبل الكلاب الضالة، أثناء توجهها إلى عملها بليساسفة.
جماعة الدار البيضاء وشركة «الدار البيضاء للبيئة» نفتا مسؤوليتهما عن الحادث، مؤكدتين أن الكلاب ليست ضالة بل في ملكية الغير.
غير أن الضحية تحمل الجماعة، المسؤولية التقصيرية لعدم محاربة الكلاب الضالة، وفق ما يخولها القانون التنظيمي للجماعات فيما يتعلق بصلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور».
وعهدت الجماعة لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة بمقتضى اتفاقية انتداب، بممارسة محاربة المضار ونواقل الأمراض ومكافحة الحيوانات الضالة بتراب الجماعة، وحددت مهامها والتزاماتها، ومسؤوليتها بمقتضى الاتفاقية، وقد تم تخصيص مبلغ 25 مليون درهم كل سنة للقيام بهذه المهام، بدل مبلغ 20 مليون درهم، الذي كان مخصصا لها في السابق.
كلمات دلالية جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
الرحامنة..متابعة رئيس جماعة ينتمي لحزب أخنوش بتهم التشهير وادعاءات كاذبة
حددت الغرفة الجنحية الضبطية بالمحكمة الابتدائية بابن جرير، جلسة الخميس 14 نونبر الجاري، لمثول “م-ج”” رئيس مجلس جماعة آيت حمو بإقليم الرحامنة، أمامها من أجل محاكمته في حالة سراح بجنحة “التشهير وبث ادعاءات كاذبة بقصد المساس بالأشخاص”، الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها بالفصل 447 من القانون الجنائي.
وتعود وفائع هذه القضية إلى تاريخ 30 ابريل الماضي، حيث شارك أحد المواطنين من دوار أحمدناه بالجماعة المذكورة، التابعة لقيادة بوشان، في برنامج “كاين الحل مع الدكتور معتوق” على إذاعة راديو أصوات، محتجا ضد رفض المجلس الجماعي توفير النقل المجاني لزوجته، التي تم بتر إحدى ساقيها جراء إصابتها بالسرطان، للمستشفى الجمعي لمراكش للخضوع لحصص العلاج الكيميائي، مصرحا بأن الجماعة تستخلص منها 200 درهم مقابل نقلها بواسطة سيارة الإسعاف الجماعية.
وبعد اتصال مقدمي البرنامج برئيس الجماعة، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أطلق تصريحات مثيرة، متهما المواطن المتصل بأنه يتسول بمرض زوجته، قبل أن يؤكد الرئيس خلال مشاركنه في البرنامج، التزامه بنقل المريضة مرتين شهريا مجانا لمستشفى الأنكولوجيا.
وبعد أيام على ذلك، تقدم المواطن المذكور بشكاية لوكيل الملك بابتدائية ابن جرير بتاريخ 7 ماي المنصرم، يلتمس فيها اتخاذ الإجراءات القانونية ضد رئيس الجماعة، الذي قال انه عرضه للقذف والتشهير، ولم يف بوعده لنقل زوجته مرتين في شهر بالمجان بسيارة الإسعاف للمستشفى.
وبتعليمات من النيابة العامة، فتحت الضابطة القضائية المختصة، ممثلة في درك بوشان، بحثا تمهيديا استمعت خلاله للمشتكي والرئيس، قبل أن يتقرر متابعة هذا الأخير بالجنحة المذكورة.