القضاء يأمر عمدة الدار البيضاء بأداء تعويضات قدرها 5 ملايين لفائدة ضحية هجوم كلاب ضالة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، هذا الأسبوع، بدفع نبيلة الرميلي رئيسة جماعة الدار البيضاء، تعويضا إجماليا قدره 50 ألف درهم لفائدة سيدة تعرضت لهجوم من قبل كلاب ضالة في هذه المدينة.
هذه المواطنة تعرضت للهجوم في غشت 2023. وأمرت المحكمة، في حكمها التمهيدي، بإجراء خبرة طبية لتقييم حجم الضرر النفسي والجسدي الذي تعرضت له.
وكانت الضحية تطالب بتعويض قدره 10 ملايين سنتيم جراء تعرضها لهجوم شرس من قبل الكلاب الضالة، أثناء توجهها إلى عملها بليساسفة.
جماعة الدار البيضاء وشركة «الدار البيضاء للبيئة» نفتا مسؤوليتهما عن الحادث، مؤكدتين أن الكلاب ليست ضالة بل في ملكية الغير.
غير أن الضحية تحمل الجماعة، المسؤولية التقصيرية لعدم محاربة الكلاب الضالة، وفق ما يخولها القانون التنظيمي للجماعات فيما يتعلق بصلاحيات الشرطة الإدارية في ميادين الوقاية الصحية والنظافة وسلامة المرور».
وعهدت الجماعة لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة بمقتضى اتفاقية انتداب، بممارسة محاربة المضار ونواقل الأمراض ومكافحة الحيوانات الضالة بتراب الجماعة، وحددت مهامها والتزاماتها، ومسؤوليتها بمقتضى الاتفاقية، وقد تم تخصيص مبلغ 25 مليون درهم كل سنة للقيام بهذه المهام، بدل مبلغ 20 مليون درهم، الذي كان مخصصا لها في السابق.
كلمات دلالية جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميليالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: جماعة الدار البيضاء نبيلة الرميلي الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
المغرب يفند شائعات القضاء على 3 ملايين كلب ضال قبل كأس العالم 2030
أصدر محمد الروداني، رئيس قسم حفظ الصحة والمساحات الخضراء بالمديرية العامة للجماعات الترابية التابعة لوزارة الداخلية، بياناً ينفي فيه صحة الأخبار التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الدولية بشأن حملة للقضاء على 3 ملايين كلب ضال في المغرب قبل تنظيم كأس العالم 2030.
وفي تصريحاته، أكد الروداني أن مثل هذه التقارير “تفتقر لأي أساس من الصحة”، مبيناً أنه لا توجد أي خطة أو حملة حكومية لإبادتها.
وأضاف أن السلطات المغربية تولي اهتماماً بالغاً بحفظ الصحة العامة والبيئة، حيث تعمل وفقاً للمعايير الدولية في التعامل مع مشكلة الكلاب الضالة، وذلك عبر برامج دورية لرصد الحالة الصحية لهذه الحيوانات وتطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار الأمراض.
وأوضح الروداني أن الجهود الحكومية تركز على إيجاد حلول مستدامة تجمع بين حماية الصحة العامة والحفاظ على حقوق الحيوان، مشيراً إلى أن التعاون مع الجهات البيطرية والمؤسسات المتخصصة يسهم في توفير الرعاية اللازمة لهذه الحيوانات دون اللجوء إلى إجراءات عنيفة.
وأكد أن هذه السياسات تأتي في إطار برامج شاملة تهدف إلى تعزيز الرفق بالحيوان وضمان سلامة المواطنين في المناطق الحضرية والريفية.
كما نبه المسؤول إلى ضرورة التحقق من مصادر الأخبار قبل تداولها، مبيناً أن مثل هذه التقارير قد تستخدم أحياناً لتضليل الرأي العام، خاصةً في الفترة التي تسبق فعاليات رياضية كبرى مثل كأس العالم 2030، الذي يسعى المغرب لاستضافته.
ودعا الروداني المواطنين إلى الاطمئنان إلى أن الحكومة تتابع جميع القضايا المتعلقة بالبيئة والصحة العامة بكفاءة وشفافية، مؤكدًا أن الجهود المبذولة تهدف إلى تحقيق توازن بين تطوير البنية التحتية الحضرية وحماية الكائنات الحية ضمن إطار إنساني وعلمي.