العدل الأوروبية تصدر بياناً هاماً بشأن بدائل اللحوم النباتية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قضت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، بأنه لا يمكن لدول الاتحاد الأوروبي بشكل عام، حظر استخدام مصطلحات مثل "شريحة لحم" أو "نقانق" لبدائل اللحوم النباتية.
وكانت فرنسا قد أصدرت حظراً على استخدام مصطلحات اللحوم للإشارة إلى المنتجات النباتية، وهو ما عارضته العديد من الجمعيات وشركة بيوند ميت لبدائل اللحوم النباتية.وقالت محكمة العدل الأوروبية إن الدول الأعضاء لا يمكنها تقييد استخدام المصطلحات المرتبطة تقليدياً بمنتجات اللحوم، إلا إذا قامت بتحديد أسماء قانونية لمنتجات البروتين النباتي.
وقال اتحاد النباتيين الأوروبيين، وهو أحد المدعين أمام محكمة العدل الأوروبية، إن أعضاء الاتحاد "سعداء للغاية" بالقرار.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية العدل الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
مكتب أوقاف أمانة العاصمة يصدر بيانا توضيحيا بشأن المدعو عبدالغني الرازحي
الثورة نت|
أصدر مكتب الهيئة العامة للأوقاف بأمانة العاصمة بيانا توضيحيا بشأن المدعو “عبد الغني ضيف سريع الرازحي” الذي تظاهر بمحاولة إحراق نفسه في ميدان السبعين.
وأشار المكتب في بيان صادر عنه اليوم، أن المدعو الرازحي لم يسبق له أن تقدم إلى الهيئة العامة للأوقاف أو أي من مكاتبها أو فروعها بأي شكوى أو تظلم أو مراجعة مطلقًا في أي موضوع له علاقة بالأوقاف، وإنما يعمل ضمن عصابة تحاول نهب أراضي الأوقاف يتزعمها المدعو جبران مصلح الشامي وهو نفسه من قام بتصوير تلك الحادثة، ودفعه لتلك التمثيلية كوسيلة ضغط تمكّن الشامي من نهب أرض الوقف مقابل نسبة يحصل عليها الرازحي من تلك الأرض.
وأوضح البيان أن المدعو جبران مصلح الشامي وعصابته، ومن ضمنها المدعو عبد الغني ضيف الرازحي، أقدموا قبل شهرين على البسط على أرض وقف تقع على شارع الستين الشمالي مؤجَّرة للمواطن عبد الله القص، وهي مُسوَّرة وتحت حيازته وانتفاعه منذ أربعين عامًا، فقام مكتب الأمانة بمنعه وإعادة الأرض للمستأجر؛ كون المدعو الشامي لم يُثبِت أيّ شيء بيده حول الأرض.
وأضاف “كما قام بعد ذلك بمحاولة البسط أيضًا على أرضية أخرى بجوارها وهي مؤجَّرة للمواطن طاهر الأحول وإخوانه، وهي مُسوَّرة وتحت حيازته وانتفاعه وإجارته منذ أكثر من خمسة وعشرين عامًا، وكانت قبل ذلك مؤجّرة لعلي الحرازي منذ ثمانية وأربعين عامًا، حيث قام الأخير بالتنازل عن حق اليد للأخ طاهر الأحول (حسب ما تحكي مسودات الأوقاف)، ولكن هيئة الأوقاف ووزارة الداخلية قامتا بمنع المدعو الشامي وإخراجه من الأرض وإعادتها للمواطنين المستأجرين لها من الأوقاف منذ عشرات السنين”.
وأفاد مكتب الأوقاف بأنه طلب من المدعو جبران مصلح الشامي اللجوء إلى القضاء إذا كان له أي حق أو مظلومية، بحضور اللجنة المشكّلة سابقًا حول القضية، وعدم الاعتداء والسطو بقوة السلاح على أموال وممتلكات الأوقاف وحقوق المواطنين، ولكنه رفض كل ذلك علمًا أنه قد سبق مطالبته من النيابة العامة بالحضور، لكنه أيضًا رفض التجاوب مستغلًا نفوذه للتمرد على السلطات القضائية والأمنية، فقامت النيابة العامة بإصدار أمر إحضار قهري للمدعو الشامي وعصابته.
ولفت البيان إلى أن مكتب هيئة الأوقاف بالأمانة ما يزال إلى اليوم يطالب العصابة باللجوء إلى القضاء إن كان لها حق، ويلتزم بتنفيذ ما يصدر عنه من أحكام شرعية، حيث أن السلطة القضائية هي الجهة المختصة في الفصل عند المنازعات.
ودعا مكتب الأوقاف وسائل الإعلام إلى التثبُّت وتحري المصداقية، مؤكدا أن أبوابه مفتوحة أمام الجميع للتوضيح.
كما أكد على احترام القانون، وحرمة المساس بأملاك الوقف والتي هي أموال الله أوقفها الموقفون لتعود بالنفع على بيوت الله وترعى مصالح الأمة.
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار