السلطات الكينية تطالب اللاجئين و طالبي اللجوء بتسليم جوازات سفرهم إلى الجهات المختصة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أصدرت إدارة خدمات اللاجئين (DRS) بدولة كينيا توجيهًا يلزم جميع اللاجئين وطالبي اللجوء البلاد بتسليم جوازات سفرهم من بلدانهم الأصلية في غضون 30 يومًا.
التغيير ــ وكالات
يأتي هذا في أعقاب مخاوف من أن بعض اللاجئين يستخدمون هذه الجوازات للسفر خارج البلاد، في انتهاك لقوانين اللاجئين الدولية والمحلية حسبما ذكرت صحيفة Capital News الكينية.
ونوه مفوض شؤون اللاجئين بكينيا، جون بوروجو، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 بشأن وضع اللاجئين، وبروتوكولها لعام 1967، وقانون اللاجئين الكيني رقم 10 لعام 2021، الذي يحدد اللوائح التي تحكم سفر اللاجئين.
وأوضح بوروجو أنه يحق للاجئين الحصول على وثائق مدنية وهوية وسفر، بما في ذلك وثائق السفر التقليدية القابلة للقراءة آليًا (CTDs) للسفر خارج كينيا، باستثناء بلدهم الأصلي.
وقال بوروجو : في ضوء هذه التطورات الأخيرة والمخاوف بشأن استخدام جوازات السفر من البلد الأصل، فإن إدارة خدمات اللاجئين تصدر بموجب هذا وقفًا مؤقتًا على حيازة واستخدام مثل هذه جوازات السفر من قبل اللاجئين.
و أضاف “ووفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وقانون اللاجئين رقم 10 لعام 2021، يتعين على جميع اللاجئين وطالبي اللجوء في كينيا تسليم جوازات السفر من بلدهم الأصلي إلى إدارة خدمات اللاجئين في غضون ثلاثين (30) يومًا من تاريخ هذا الإشعار”.
وأكد المفوض أن حيازة واستخدام مثل هذه الجوازات محظور الآن، وإن أي لاجئ أو طالب لجوء يفشل في الامتثال للتوجيه يواجه عواقب قانونية، بما في ذلك إلغاء وضع اللاجئ.
وحذر من أن الانتهاك قد يؤدي أيضًا إلى الطرد من كينيا، كما هو موضح في المادة 17 من قانون اللاجئين.
وشدد أوجو على أن عدم الامتثال لهذا التوجيه قد يؤدي إلى عواقب قانونية كما هو موضح في الاتفاقية الدولية المذكورة أعلاه وقانون اللاجئين رقم 10 لعام 2021، وقد يؤدي إلى آثار قانونية بما في ذلك إلغاء وضع اللاجئ وطرده من بلد اللجوء كما هو منصوص عليه في المادة 17 من قانون اللاجئين.
وحث المفوض جميع اللاجئين وطالبي اللجوء على تسليم جوازات سفرهم إلى إدارة خدمات اللاجئين في الإطار الزمني المحدد لضمان حماية وضعهم وحقوقهم بموجب القانون الكيني والدولي، وأكد التزام إدارة خدمات اللاجئين بحماية رفاهية اللاجئين وطالبي اللجوء في كينيا، وقال “نحن نقدر تفهمكم وتعاونكم و تظل سلامة ورفاهية جميع اللاجئين في كينيا على رأس أولوياتنا”.
الوسوماللاجئين جوازات سفر طالبي اللجوء كينياالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اللاجئين جوازات سفر طالبي اللجوء كينيا
إقرأ أيضاً:
رئيس دفاع النواب يستعرض تقرير مشروع قانون لجوء الأجانب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، أن مصر انضمت إلى عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بتنظيم أوضاع اللاجئين، منها اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين الموقعة في جنيف بتاريخ ١٩٥١/٧/٢٨، واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية التي تحكم الجوانب المختلفة المتعلقة بمشاكل اللاجئين في أفريقيا الموقعة في أديس أبابا بتاريخ ۱۹۹۹/۹/۱۰، وبروتوكول تعديل الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، وذلك بموجب قرارات رئيس الجمهورية أرقام ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳ لسنة (۱۹۸۰).
جاء ذلك أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة.
وأشار إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة. وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
ولفت إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
وأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ۲۰۲۳، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.