السلطات الكينية تطالب اللاجئين و طالبي اللجوء بتسليم جوازات سفرهم إلى الجهات المختصة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أصدرت إدارة خدمات اللاجئين (DRS) بدولة كينيا توجيهًا يلزم جميع اللاجئين وطالبي اللجوء البلاد بتسليم جوازات سفرهم من بلدانهم الأصلية في غضون 30 يومًا.
التغيير ــ وكالات
يأتي هذا في أعقاب مخاوف من أن بعض اللاجئين يستخدمون هذه الجوازات للسفر خارج البلاد، في انتهاك لقوانين اللاجئين الدولية والمحلية حسبما ذكرت صحيفة Capital News الكينية.
ونوه مفوض شؤون اللاجئين بكينيا، جون بوروجو، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 بشأن وضع اللاجئين، وبروتوكولها لعام 1967، وقانون اللاجئين الكيني رقم 10 لعام 2021، الذي يحدد اللوائح التي تحكم سفر اللاجئين.
وأوضح بوروجو أنه يحق للاجئين الحصول على وثائق مدنية وهوية وسفر، بما في ذلك وثائق السفر التقليدية القابلة للقراءة آليًا (CTDs) للسفر خارج كينيا، باستثناء بلدهم الأصلي.
وقال بوروجو : في ضوء هذه التطورات الأخيرة والمخاوف بشأن استخدام جوازات السفر من البلد الأصل، فإن إدارة خدمات اللاجئين تصدر بموجب هذا وقفًا مؤقتًا على حيازة واستخدام مثل هذه جوازات السفر من قبل اللاجئين.
و أضاف “ووفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وقانون اللاجئين رقم 10 لعام 2021، يتعين على جميع اللاجئين وطالبي اللجوء في كينيا تسليم جوازات السفر من بلدهم الأصلي إلى إدارة خدمات اللاجئين في غضون ثلاثين (30) يومًا من تاريخ هذا الإشعار”.
وأكد المفوض أن حيازة واستخدام مثل هذه الجوازات محظور الآن، وإن أي لاجئ أو طالب لجوء يفشل في الامتثال للتوجيه يواجه عواقب قانونية، بما في ذلك إلغاء وضع اللاجئ.
وحذر من أن الانتهاك قد يؤدي أيضًا إلى الطرد من كينيا، كما هو موضح في المادة 17 من قانون اللاجئين.
وشدد أوجو على أن عدم الامتثال لهذا التوجيه قد يؤدي إلى عواقب قانونية كما هو موضح في الاتفاقية الدولية المذكورة أعلاه وقانون اللاجئين رقم 10 لعام 2021، وقد يؤدي إلى آثار قانونية بما في ذلك إلغاء وضع اللاجئ وطرده من بلد اللجوء كما هو منصوص عليه في المادة 17 من قانون اللاجئين.
وحث المفوض جميع اللاجئين وطالبي اللجوء على تسليم جوازات سفرهم إلى إدارة خدمات اللاجئين في الإطار الزمني المحدد لضمان حماية وضعهم وحقوقهم بموجب القانون الكيني والدولي، وأكد التزام إدارة خدمات اللاجئين بحماية رفاهية اللاجئين وطالبي اللجوء في كينيا، وقال “نحن نقدر تفهمكم وتعاونكم و تظل سلامة ورفاهية جميع اللاجئين في كينيا على رأس أولوياتنا”.
الوسوماللاجئين جوازات سفر طالبي اللجوء كينياالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اللاجئين جوازات سفر طالبي اللجوء كينيا
إقرأ أيضاً:
هل يجهض تنظيم القاعدة طموح كينيا الاقتصادي بالمحيط الهندي؟
لفترة طويلة من الزمن، خططت كينيا لأن تكون مركزا تجاريا مهما في المحيط الهندي من خلال إنجاز مشاريع تنموية طموحة من ضمنها الخطة الاقتصادية التي تبلغ قيمتها 25 مليار دولار، والهادفة إلى إنشاء بنية تحتية تتمثل في طرق وسكك حديدية تربط ميناء لامو في كينيا بدولتي جنوب السودان وإثيوبيا غير الساحليتين.
وتطمح كينيا إلى ربط المناطق الشمالية التي تعاني من نقص التنمية بالمشاريع الاقتصادية عبر إنشاء ممر الطرق والسكك الحديدية لإحداث الأنشطة التي تساهم في العمل والقضاء على مظاهر الفقر المتعدد الأبعاد.
لكن نقص التمويل والتحديات الأمنية التي تعرفها بعض مناطق البلاد، أعادت أنظار المستثمرين والشركاء حول جدوى المشروع الذي تهدف كينيا من ورائه إلى أن تصبح مركزا تجاريا في شرق أفريقيا.
خطط طموحةتُعتبر لامو من أقدم البلدات المأهولة في كينيا، وكانت واحدة من المدن الساحلية الأصلية على طول سواحل شرق أفريقيا.
ورغم أن بناء مشروع ميناء لامو يعد حديثا، فإن خطط استثماره وضعت منذ عام 1975، وأطلقت في سنة 2013 فكرة إنشاء الممرات والأرصفة حيث إن الميناء في المدينة قد يكون أعمق وأكثر مساحة للمراسي من الميناء الأصلي في كينيا الواقع بمدينة موباسا.
إعلانوفي مايو/أيار 2021 أشرف الرئيس الكيني السابق أوهورو موغاي على افتتاح أول محطة لرسو السفن في ميناء لامو، وقال إنه سيخلق المزيد من الفرص الاقتصادية للدول الثلاث في شرق أفريقيا وهي كينيا، وجنوب السودان، وإثيوبيا.
ومع تدشين الميناء، وضعت خطط تهدف إلى إنشاء أرصفة عميقة على طول شواطئ مقاطعة لامو المُغطاة بأشجار المانغروف، لنقل البضائع عبر طرق وخطوط سكك حديدية جديدة إلى مويالي على الحدود الإثيوبية، وناكودوك الموالية لجنوب السودان.
كما تهدف الخطة إلى نقل النفط من منطقة بحيرة توركانا المعزولة في كينيا إلى الساحل عبر خط أنابيب، على أن تبنى 3 مطارات دولية على طول الممر، إلى جانب مدن سياحية أخرى يتم فيها بناء فنادق ومطاعم لجذب السياح الأجانب.
وتوقع الداعمون للمشروع أن يحدث تحولاً في الحياة الاقتصادية في شمال كينيا، التي تخلفت إلى حد كبير عن الركب مقارنة بالنمو السريع في العاصمة نيروبي، ومومباسا مدينة الميناء الرئيسي في البلاد.
ونقلت وول ستريت جورنال عن المدير الإقليمي لممر النقل بين ميناء لامو وجنوب السودان وإثيوبيا في لامو تصريحات تقول إن "الحكومة تعتقد أن هذا المشروع سيُحدث نقلة نوعية في حياة شعب كينيا".
لكن الخطط الطموحة المتعلقة بربط الشمال الكيني بالبنى التحتية والمشاريع التنموية لا تزال متعطلة بسبب عزوف المستثمرين الذين تراجعوا بسبب انعدام الأمن.
وبعد سنوات من الإعلان عن انطلاق المشاريع لم يتم بناء سوى مرسى واحد في الميناء، كما لم ينجز سوى ممر واحد بطول 150 ميلا.
البحث عن المستثمرينومع التأخر في إنجار المشاريع، عملت الحكومة في كينيا على استقطاب المستثمرين من خلال البحث عن شركاء وممولين للاستثمار في المشاريع المرتبطة بميناء لامو.
وفي فبراير/شباط الماضي عقدت محادثات سعودية كينية في العاصمة نيروبي ناقشت فرص الاستثمار في ميناء لامو الذي تشرف على تشغيله الحكومة في كينيا.
وأعلن الجانبان عن تنظيم أسبوع كيني سعودي في أبريل/نيسان الجاري بالعاصمة الرياض تشارك فيه 120 كينية، وستناقش فيه فرص الاستثمار عن طريق المناطق التجارية الحرة في ميناء لامو.
إعلانكما تجري الحكومة في كينيا مشاورات لجلب الشركات البحرية المصرية التي كانت تتولى تطوير ميناء موباسا.
هجمات القاعدةورغم الجهود المبذولة من الحكومة الكينية وشركائها لتنفيذ المشاريع، فإن التحديات الأمنية بات واضحا أنها تعرقل تنفيذ الخطط على أرض الواقع.
وتعوّدت حركة الشباب الصومالية على شن هجمات ضد الأهداف الكينية على طول الحدود بين كينيا والصومال.
ووفقا لمركز دراسات الأبحاث السياسية والحقوقية في نيروبي، فإن سنة 2021 أي العام الأول من بداية إنشاء مشاريع الطرق شهد هجمات أسفرت عن مقتل 16 شخصا، وجرح 40 آخرين، من العمال الكينيين والصينيين.
وفي عام 2020، هاجم مسلحون من حركة الشباب التابعة لتنظيم القاعدة منشأة عسكرية أميركية بالقرب من ميناء لامو وقتلوا 3 أميركيين.
وقد دفعت هذه الهجمات بالحكومة الكينية إلى إرسال الجيش والقوات الأمنية إلى تأمين مناطق العمل، الأمر الذي ضاعف الإنفاق بشكل كبير.
ووفقا لتصريحات مسؤولين حكوميين فإن التقدم في إنجاز المشروع الرابط بين غاريسا ولامو لم يتجاوز نسبة 10%.
ويقول مسؤولون إن الجزء اليسير الذي تم بناؤه من المشروع من قبل إحدى الشركات الصينية لا يستوفي المعايير الفنية المطلوبة.
ويثير استمرار العنف تساؤلات حول قدرة الحكومة في كينيا على حماية حركة الشحن على الطريق حتى في حال اكتماله.
وفي تصريحات نقلتها وول ستريت جورنال عن بعض المراقبين قال "ليست لدينا القدرة على مراقبة هذا الممر بأكمله إذا تم إنجازه".
أما مشروع السكك الحديدية الذي أعلن عنه في الخطة التنموية الأصلية لإنشاء ميناء لامو، وتعمير مدن مناطق الشمال فإنه سيظل بعيد المنال، وقد لا ينجز في حياة الكينيين وفقا لتصريح بينارد موسيمبي كيلاكا، المحاضر في جامعة ماسينو الكينية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا