السلطات الكينية تطالب اللاجئين و طالبي اللجوء بتسليم جوازات سفرهم إلى الجهات المختصة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أصدرت إدارة خدمات اللاجئين (DRS) بدولة كينيا توجيهًا يلزم جميع اللاجئين وطالبي اللجوء البلاد بتسليم جوازات سفرهم من بلدانهم الأصلية في غضون 30 يومًا.
التغيير ــ وكالات
يأتي هذا في أعقاب مخاوف من أن بعض اللاجئين يستخدمون هذه الجوازات للسفر خارج البلاد، في انتهاك لقوانين اللاجئين الدولية والمحلية حسبما ذكرت صحيفة Capital News الكينية.
ونوه مفوض شؤون اللاجئين بكينيا، جون بوروجو، إلى اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 بشأن وضع اللاجئين، وبروتوكولها لعام 1967، وقانون اللاجئين الكيني رقم 10 لعام 2021، الذي يحدد اللوائح التي تحكم سفر اللاجئين.
وأوضح بوروجو أنه يحق للاجئين الحصول على وثائق مدنية وهوية وسفر، بما في ذلك وثائق السفر التقليدية القابلة للقراءة آليًا (CTDs) للسفر خارج كينيا، باستثناء بلدهم الأصلي.
وقال بوروجو : في ضوء هذه التطورات الأخيرة والمخاوف بشأن استخدام جوازات السفر من البلد الأصل، فإن إدارة خدمات اللاجئين تصدر بموجب هذا وقفًا مؤقتًا على حيازة واستخدام مثل هذه جوازات السفر من قبل اللاجئين.
و أضاف “ووفقًا لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 وقانون اللاجئين رقم 10 لعام 2021، يتعين على جميع اللاجئين وطالبي اللجوء في كينيا تسليم جوازات السفر من بلدهم الأصلي إلى إدارة خدمات اللاجئين في غضون ثلاثين (30) يومًا من تاريخ هذا الإشعار”.
وأكد المفوض أن حيازة واستخدام مثل هذه الجوازات محظور الآن، وإن أي لاجئ أو طالب لجوء يفشل في الامتثال للتوجيه يواجه عواقب قانونية، بما في ذلك إلغاء وضع اللاجئ.
وحذر من أن الانتهاك قد يؤدي أيضًا إلى الطرد من كينيا، كما هو موضح في المادة 17 من قانون اللاجئين.
وشدد أوجو على أن عدم الامتثال لهذا التوجيه قد يؤدي إلى عواقب قانونية كما هو موضح في الاتفاقية الدولية المذكورة أعلاه وقانون اللاجئين رقم 10 لعام 2021، وقد يؤدي إلى آثار قانونية بما في ذلك إلغاء وضع اللاجئ وطرده من بلد اللجوء كما هو منصوص عليه في المادة 17 من قانون اللاجئين.
وحث المفوض جميع اللاجئين وطالبي اللجوء على تسليم جوازات سفرهم إلى إدارة خدمات اللاجئين في الإطار الزمني المحدد لضمان حماية وضعهم وحقوقهم بموجب القانون الكيني والدولي، وأكد التزام إدارة خدمات اللاجئين بحماية رفاهية اللاجئين وطالبي اللجوء في كينيا، وقال “نحن نقدر تفهمكم وتعاونكم و تظل سلامة ورفاهية جميع اللاجئين في كينيا على رأس أولوياتنا”.
الوسوماللاجئين جوازات سفر طالبي اللجوء كينياالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: اللاجئين جوازات سفر طالبي اللجوء كينيا
إقرأ أيضاً:
دولة جزرية تبيع جواز سفرها لقاء 105 آلاف دولار.. لماذا؟
دبي ،الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- يمكن أن تحصل على جنسية الدولة الجزرية ناورو، الممتتجة على مساحة 8 أميال مربعة (20,7 كليومترًا مربعًا) فقط، والواقعة في جنوب غرب المحيط الهادئ، لقاء 105 آلاف دولار.
فالجزيرة الصغيرة المنخفضة أطلقت مبادرة "جواز السفر الذهبي" بهدف جمع الأموال لتمويل الإجراءات المناخية، ذلك أنها تواجه تهديدًا وجوديًا ناجمًا عن ارتفاع حرارة الكوكب يتسبب بـ:
ارتفاع منسوب مياه البحر، والعواصف، وتآكل السواحل.لكن ثالث أصغر دولة في العالم تفتقر إلى الموارد اللازمة لحماية نفسها من أزمة المناخ التي تقودها الدول الغنية بشكل غير متناسب.
وتعتقد الحكومة أنّ بيع الجنسية سيساعدها على جمع الأموال اللازمة لتمويل خطة نقل 90٪ من سكان الجزيرة البالغ عددهم حوالي 12500 نسمة، إلى أرض مرتفعة وبناء مجتمع جديد لهم.
وتثير فكرة بيع جوازات السفر الذهبية التي ليست بجديدة، الجدل.. فالتاريخ يغصّ بأمثلة عن استثمارها في أعمال إجرامية.
ففي حين تكافح الدول النامية للحصول على التمويل اللازم للتعامل مع تأثيرات المناخ المتصاعدة، وهي فجوة يرجّح أن تتفاقم بسبب انسحاب الولايات المتحدة من العمل المناخي العالمي، فإنها تضطر إلى إيجاد طرق جديدة لجمع الأموال.
وقال رئيس ناورو ديفيد أدينغ لـCNN: "فيما يناقش العالم العمل المناخي، علينا اتخاذ خطوات استباقية لتأمين مستقبل أمّتنا".
وتبلغ تكلفة جوازات السفر بالحد الأدنى 105 آلاف دولار، لكنها ستكون محظورة على الأشخاص الذين لديهم تاريخ إجرامي معيّن.
ويوفر جواز سفر ناورو إمكانية الدخول من دون تأشيرة إلى 89 دولة، ضمنًا المملكة المتحدة، وهونغ كونغ، وسنغافورة، والإمارات العربية المتحدة.
وترجّح كريستين سوراك، الأستاذة المشاركة في علم الاجتماع السياسي بكلية لندن للاقتصاد، ومؤلفة كتاب "جواز السفر الذهبي: التنقل العالمي لأصحاب المليارات"، أن من سيزور ناورو النائية القليل من حاملي جوازات السفر الجديدة، لكن المواطَنة تسمح للناس بأن يعيشوا "حياة عالمية".
وصرّحت لـCNN، إنًّ هذا يمكن أن يكون مفيداً تحديدًا لمن لديهم جوازات سفر أكثر تقييداً.
وتروّج هذه الدولة لهذا البرنامج باعتباره فرصة لتأمين مستقبل الجزيرة التي تتمتع بتاريخ صعب ومظلم.
فمنذ القرن العشرين وعلى مدار قرابة قرن من الزمان، يستخرج الفوسفات من ناورو، ما خلّف تشويها للمناظر الطبيعية، وترك وسط الجزيرة منظرًا طبيعيًا قاحلًا تقريبًا، مليئًا بالصخور المتعرّجة.
وجراء أعمال المناجم، أصبحت نسبة 80٪ من الجزيرة مناطق غير صالحة للسكن، ما اضطر معظم الناس للعيش متجمعين على طول السواحل، وبالتالي باتوا عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، الذي يتزايد هنا بمعدّل أسرع من المتوسّط العالمي.
وبمجرد نفاد الفوسفات، بحثت ناورو عن مصادر دخل جديدة. فمنذ مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، كانت هذه الجزيرة بمثابة موقع احتجاز خارجي للاجئين والمهاجرين الذين يحاولون الاستقرار في أستراليا.. برنامج تم تقليصه بعد وفاة المحتجزين.
والآن، أصبحت الجزيرة في قلب خطة مثيرة للجدل للتنقيب في أعماق البحار عن المواد اللازمة للتحول الأخضر.
لكن بالنسبة للأشخاص الذين يعيشون هناك، فإن ناورو غير محصنة ضد مصيرها المتوقّع مستقبلًا.
وأفاد تيرون ديي، مواطن من ناورو، وباحث بكلية موناش للأعمال في أستراليا، ببيان: "لقد فقد الكثير من الأشخاص المقيمين على الساحل أراضيهم، واجتاح المدّ العاتي منازلهم بالكامل وفقدوا كل شيء".
وقالت سوراك من كلية لندن للاقتصاد، إنّ بيع الجنسية لديه القدرة على إحداث أثر اقتصادي "هائل للغاية" على الدول الصغيرة مثل ناورو.
وتتوقّع ناورو أن تجني حوالي 5.6 مليون دولار من البرنامج في عامه الأوّل، لترتفع في النهاية إلى حوالي 42 مليون دولار سنويًا. وقال إدوارد كلارك، الرئيس التنفيذي لبرنامج المواطنة الاقتصادية والمرونة المناخية في ناورو، إنه سيتم بناؤه تدريجياً "فيما نقوم بتقييم أي عواقب غير مقصودة أو أثر سلبي". ويأملون في النهاية أن يشكل البرنامج 19% من إجمالي الإيرادات الحكومية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة