أرمينيا تدعو مجلس الأمن الدولي لعقد اجتماع طارئ
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
دعت "أرمينيا"، مجلس الأمن الدولي إلى عقد اجتماع طارئ بشأن تدهور الوضع الإنساني في منطقة قره باغ الأذرية، والتي تقطنها أغلبية أرمنية، حسبما أفادت وكالة "أسوشيتد برس"، مساء اليوم السبت.
وقال سفير أرمينيا لدى الأمم المتحدة مهر مارغريان في رسالته إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، والتي أرسلها يوم الجمعة ونشرتها وزارة الخارجية الأرمينية اليوم السبت، إن سكان ناغورني قره باغ "على وشك مواجهة كارثة إنسانية كاملة".
ومُنذ ديسمبر، أغلقت أذربيجان الطريق الوحيد المؤدي من أرمينيا إلى قره باغ، ما أوجد قيودا شديدة على إيصال المواد الغذائية والإمدادات الطبية وغيرها من الضروريات إلى المنطقة التي يبلغ عدد سكانها حوالي 120 ألف شخص.
من ناحية أخرى، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية أيخان حاجي زاد، أن ممثلي السكان الأرمن في قره باغ عطلوا الاتفاقات المبرمة مع سلطات باكو بشأن نقل البضائع والمفاوضات الثنائية.
وذكرت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان: "بمساعدة وسطاء دوليين، تم التوصل بالفعل في الأيام الأخيرة إلى اتفاق بشأن استخدام اللجنة الدولية للصليب الأحمر لطريق أغدام - خانكيندي، لنقل البضائع، وبعد 24 ساعة من ذلك، ازدادت كثافة حركة المرور على طول طريق لاتشين.. وفي اللحظة الأخيرة أحبط هذا الاتفاق من طرف ممثلي السكان الأرمن في قره باغ".
وأضاف حاجي زاد أن "الجانب الأذربيجاني عرض على ممثلي أرمن قره باغ، إجراء محادثات في مدينة يفلاخ".
وشدد على أن "الاجتماع تم الاتفاق عليه، وتم حل جميع القضايا اللوجيستية، ومع ذلك، فقد أحبط الجانب الأرميني هذا الاتفاق".
كما أوضح أن "الحادثة تظهر مرة أخرى أن تصريحات الجانب الأرميني، حول الوضع الإنساني الصعب لا تتطابق مع الواقع".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أرمينيا مجلس الأمن الدولي اجتماع طارئ قره باغ قره باغ
إقرأ أيضاً:
أمام مجلس الأمن.. خوري تدعو إلى تشكيل حكومة توافقية تمهد الطريق للانتخابات الليبية
ليبيا – خوري: توحيد المؤسسات والانتخابات أولوية لإنهاء الجمود السياسي في ليبيا
أكدت نائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني خوري، خلال إحاطتها أمام مجلس الأمن الدولي، أن تحقيق الاستقرار في ليبيا يعتمد على توحيد مؤسسات الدولة وإجراء انتخابات وطنية تُنهي الانقسام السياسي، مشددة على ضرورة إرادة سياسية صادقة من جميع الأطراف الليبية.
نجاح الانتخابات البلدية ورغبة الليبيين في التغييرأشادت خوري بنجاح الانتخابات البلدية التي أجريت في 16 نوفمبر الماضي في 58 بلدية، ووصفتها بأنها “سليمة من الناحية الفنية” بفضل جهود المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وقوات الأمن. واعتبرت الانتخابات البلدية انعكاسًا لرغبة الشعب الليبي في ممارسة حقه الديمقراطي، مؤكدة على ضرورة استمرار دعم هذه العملية وتنظيم الجولة المقبلة بنجاح.
وأضافت خوري: “بعد ثلاث سنوات من تأجيل الانتخابات الوطنية لعام 2021، لا يزال الوضع القائم في ليبيا غير قابل للاستمرار. فالليبيون يشعرون بقلق عميق حول مستقبل بلادهم وسط أزمات اقتصادية وسياسية متفاقمة.”
الجمود السياسي والمؤسسات الموازيةسلطت خوري الضوء على الجمود السياسي وتأثيره السلبي على استقرار البلاد، مشيرة إلى الأزمة الأخيرة حول قيادة مصرف ليبيا المركزي كمثال على هشاشة الوضع. وأكدت أن التنافس بين المؤسسات، واتخاذ إجراءات أحادية من النخب السياسية، أدى إلى خلق هياكل موازية زادت من تعقيد المشهد.
وقالت: “إن الانقسامات المستمرة داخل المجلس الأعلى للدولة، وتنافس الأطراف المسلحة على الموارد، يعرقل الجهود الرامية لتحقيق المصالحة الوطنية.”
المبادرة السياسية الأمميةطرحت خوري ملامح مبادرة سياسية شاملة ترعاها الأمم المتحدة، تهدف إلى كسر الجمود وتحقيق الانتخابات الوطنية. وأوضحت أن هذه المبادرة تتضمن:
الحفاظ على الاستقرار. ضمان الملكية الليبية للعملية السياسية. توحيد المؤسسات. ضمان الشمولية بمشاركة كافة القوى السياسية والمجتمعية.وأشارت إلى تشكيل لجنة استشارية تتكون من خبراء وشخصيات وطنية مؤهلة، تُعنى بمعالجة المسائل الخلافية المتعلقة بالإطار القانوني للانتخابات، ووضع خارطة طريق زمنية للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي.
وقالت خوري: “أي حكومة جديدة يجب أن تُشكل بتوافق ليبي، وتلتزم بمبادئ واضحة وأهداف زمنية محددة للوصول إلى الانتخابات كشرط لشرعيتها واعتراف المجتمع الدولي بها.”
الإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسساترحبت خوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، واعتبرته إنجازًا مهمًا، مشددة على ضرورة العمل باستقلالية وشفافية بعيدًا عن تضارب المصالح. ودعت إلى التوافق على إطار مالي لعام 2025 للحد من الإنفاق غير المنضبط ومعالجة العجز المالي المتوقع.
كما أكدت استمرار دعم الأمم المتحدة للإصلاحات الاقتصادية وتوحيد المؤسسات الأمنية والعسكرية لتعزيز الاستقرار.
الملف الحقوقي وأزمة المهاجرينأعربت خوري عن قلقها من استمرار الاعتقالات التعسفية، وحالات الوفيات داخل مراكز الاحتجاز، داعية السلطات الليبية إلى السماح للبعثة بدخول كافة المرافق دون قيود. كما تطرقت إلى تدفق اللاجئين السودانيين إلى ليبيا بمعدل 500 شخص يوميًا، مؤكدة الحاجة إلى إدارة هذه القضية بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
تحديات الاستقرار وآفاق المستقبلفي ختام إحاطتها، أكدت خوري أن ليبيا لا تزال تعاني من هشاشة الاستقرار رغم غياب النزاع المسلح الواسع، مشيرة إلى أن التدخلات الأجنبية وتغير التوازنات الإقليمية يعقدان الوضع أكثر.
وقالت: ” إن نجاح العملية السياسية يتطلب إرادة سياسية حقيقية من الأطراف الليبية، وتوحيد جهود الشركاء الدوليين لدعم الشعب الليبي نحو بناء نظام ديمقراطي يحترم سيادة القانون، ويحقق الاستقرار والازدهار. “
وختمت خوري حديثها بتأكيد ثقة الأمم المتحدة في قدرة الليبيين على تجاوز خلافاتهم والوصول إلى توافق وطني، داعية مجلس الأمن إلى تقديم دعم موحد لهذه الجهود.
الصحة العالمية: الوضع مروع في مستشفى كمال عدوان