بيانات الوظائف الأمريكية تدفع الأسواق المالية إلى المراهنة على بطء التيسير النقدي
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
دفع تسارع وتيرة نمو الوظائف في الولايات المتحدة الأسواق المالية إلى المراهنة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيتخذ خطوات أبطأ في السياسة النقدية في اجتماعاته المقبلة بعد خفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية الشهر الماضي.
وأثارت البيانات جدلا حول ما إذا كانت دورة التيسير النقدي ستنتهي عند سعر فائدة أعلى مما كان متوقعا في وقت سابق.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة زيادة قدرها 254 ألف وظيفة في سبتمبر وانخفاض معدل البطالة إلى 4.1 %، ما دفع المتداولين إلى تقليص الرهانات على خفض كبير آخر لتكلفة الاقتراض قبل نهاية العام الجاري.
ويراهن المتداولون حاليا على خفض الفائدة ربع نقطة مئوية في الاجتماعات المقبلة للمركزي الأمريكي ووصولها إلى نطاق يتراوح بين 3.25 % إلى 3.75 % بحلول منتصف العام المقبل مقارنة بالنطاق الحالي البالغ 4.74 % إلى خمسة %، وهو ما يتجاوز النطاق النهائي الذي توقعه المتداولون في السابق عند 3 إلى 3.25 %.
ومن المرجح أن يستمر معدل الفائدة الذي يتجاوز ثلاثة في فرض بعض القيود على نمو الوظائف والإنفاق، وذلك استنادا إلى تقديرات لصناع سياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن معدل 2.9 % هو مستوى "محايد" لا يكبح ولا يحفز الاقتصاد.
وكتب اقتصاديون في بنك مونتريال أن تقرير الوظائف الصادر اليوم الجمعة "قد يغير قواعد اللعبة بالنسبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي وتوقعات السوق بشأن حجم ووتيرة خفض أسعار الفائدة في المستقبل.. كما أنه يشكل خطرا كبيرا على توقعاتنا بشأن إنفاق المستهلكين ونمو الناتج المحلي الإجمالي في الأمد القريب".
ويمكن للتوقعات أن تتغير قبل اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي في السادس والسابع من نوفمبر، والذي سينعقد بعد صدور بيانات جديدة عن التضخم وتقرير شهري آخر عن الوظائف.
وذكر مجلس الاحتياطي الاتحادي أنه يريد إعادة ضبط معدل الفائدة بما يتماشى مع انخفاض التضخم إلى ما يقرب من هدفه البالغ 2 % وتباطؤ سوق العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسواق المال اجتماعات الاجتماعات الاسوأ الاحتياطي الاتحادي اسواق المالية اقتصاديون البنك المركزي الاحتياطى الاسواق المالية الاحتیاطی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
أبوظبي للأوراق المالية يرسخ موقعه ضمن أكبر 20 بورصة عالمياً
واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعزيز مكانته كأحد أبرز الأسواق المالية إقليمياً وعالمياً خلال 2024، محققاً إنجازات نوعية على مختلف الأصعدة، من حيث التصنيفات العالمية، ونشاط التداول، والإدراجات، والتحول الرقمي، والتوسع في الأسواق العالمية.
وحافظ السوق على تصنيفه كثاني أكبر بورصة في المنطقة، كما رسّخ موقعه ضمن أكبر 20 بورصة عالمياً، بينما حلّ ثامنًا بين الأسواق الناشئة، مع بلوغ القيمة السوقية الإجمالية 2.9 تريليون درهم.
جاذبيةوشهد نشاط التداول نمواُ ملحوظاُ، حيث ارتفعت قيمة التداولات بـ7% مقارنة بعام 2023، لتصل إلى 342 مليار درهم، في حين بلغ صافي الاستثمار الأجنبي 24 مليار درهم، ما يعكس جاذبية السوق للمستثمرين الدوليين.
وساهم المستثمرون الأجانب بنحو 40% من إجمالي نشاط التداول، بإجمالي 262 مليار درهم كإجمالي بيع وشراء، فيما استحوذ المستثمرون المؤسساتيون على 80% من التداولات، كما شهد سوق المشتقات نمواً كبيراً، مع ارتفاع عدد الصفقات بـ154%.
وعلى صعيد الإدراجات، شهد السوق إدراج 28 ورقة مالية جديدة خلال العام، ليصل إجمالي الأوراق المالية المدرجة إلى 187 ورقة مالية.
وتمكن السوق من أن يكون ضمن المراتب الخمس الأولى عالميًا من حيث عائدات الاكتتابات الأولية، حيث جمعت الطروحات العامة نحو 3.35 مليارات دولار.
واستحوذ السوق على 38% من إجمالي عائدات الاكتتابات الأولية في الشرق الأوسط، و80% داخل الإمارات.
وفي إطار التحول الرقمي، واصل سوق أبوظبي للأوراق المالية تطوير بنيته التحتية التقنية، إذ أطلق خمسة أنظمة متطورة ضمن استراتيجيته للتحول الرقمي، شملت الموقع الإلكتروني الجديد، وتطبيق الهاتف المحمول، ونظام إدارة علاقات العملاء المتقدم، ومنصة تكامل الأنظمة، ومنصة البيانات الشاملة، بالإضافة إلى مركز اتصال متطور يعزز تجربة المستثمرين.
كما عزّز السوق مكانته الرائدة في قطاع الصناديق المتداولة ETF، حيث بلغ عدد الصناديق المدرجة 15 صندوقاً، بينها 5 أُدرجت خلال 2024.
وبلغ إجمالي قيمة تداولات الـ15 صندوق 2 مليار درهم، وكان السوق سبّاقًا في إدراج أول صندوق سندات متداول في منطقة الخليج، مما شكّل معيارًا جديدًا للاستثمارات في أدوات الدخل الثابت.
وشهد أداء المؤشرات نمواً ملحوظاً، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ85% منذ يناير (كانون الثاني) 2020، متفوقاً على مؤشر MSCI للأسواق الناشئة.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية