بيانات الوظائف الأمريكية تدفع الأسواق المالية إلى المراهنة على بطء التيسير النقدي
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
دفع تسارع وتيرة نمو الوظائف في الولايات المتحدة الأسواق المالية إلى المراهنة على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سيتخذ خطوات أبطأ في السياسة النقدية في اجتماعاته المقبلة بعد خفض سعر الفائدة نصف نقطة مئوية الشهر الماضي.
وأثارت البيانات جدلا حول ما إذا كانت دورة التيسير النقدي ستنتهي عند سعر فائدة أعلى مما كان متوقعا في وقت سابق.
وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة زيادة قدرها 254 ألف وظيفة في سبتمبر وانخفاض معدل البطالة إلى 4.1 %، ما دفع المتداولين إلى تقليص الرهانات على خفض كبير آخر لتكلفة الاقتراض قبل نهاية العام الجاري.
ويراهن المتداولون حاليا على خفض الفائدة ربع نقطة مئوية في الاجتماعات المقبلة للمركزي الأمريكي ووصولها إلى نطاق يتراوح بين 3.25 % إلى 3.75 % بحلول منتصف العام المقبل مقارنة بالنطاق الحالي البالغ 4.74 % إلى خمسة %، وهو ما يتجاوز النطاق النهائي الذي توقعه المتداولون في السابق عند 3 إلى 3.25 %.
ومن المرجح أن يستمر معدل الفائدة الذي يتجاوز ثلاثة في فرض بعض القيود على نمو الوظائف والإنفاق، وذلك استنادا إلى تقديرات لصناع سياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي بأن معدل 2.9 % هو مستوى "محايد" لا يكبح ولا يحفز الاقتصاد.
وكتب اقتصاديون في بنك مونتريال أن تقرير الوظائف الصادر اليوم الجمعة "قد يغير قواعد اللعبة بالنسبة لمجلس الاحتياطي الاتحادي وتوقعات السوق بشأن حجم ووتيرة خفض أسعار الفائدة في المستقبل.. كما أنه يشكل خطرا كبيرا على توقعاتنا بشأن إنفاق المستهلكين ونمو الناتج المحلي الإجمالي في الأمد القريب".
ويمكن للتوقعات أن تتغير قبل اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي في السادس والسابع من نوفمبر، والذي سينعقد بعد صدور بيانات جديدة عن التضخم وتقرير شهري آخر عن الوظائف.
وذكر مجلس الاحتياطي الاتحادي أنه يريد إعادة ضبط معدل الفائدة بما يتماشى مع انخفاض التضخم إلى ما يقرب من هدفه البالغ 2 % وتباطؤ سوق العمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اسواق المال اجتماعات الاجتماعات الاسوأ الاحتياطي الاتحادي اسواق المالية اقتصاديون البنك المركزي الاحتياطى الاسواق المالية الاحتیاطی الاتحادی
إقرأ أيضاً:
الأسواق المالية العالمية تتفاعل مع الرسوم الجمركية
في السادس من مارس الجاري، شهدت الأسواق المالية الأميركية خسارة تجاوزت 1.1 تريليون دولار، مما أثار مخاوف واسعة حول الاستقرار الاقتصادي العالمي. تزامنت هذه الخسائر مع فرض الرئيس دونالد ترامب رسوماً جمركية جديدة على واردات من كندا والمكسيك والصين، مما زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق.
أقرأ أيضاً..الصين تفرض رسوماً إضافية على أميركا
تأثير الرسوم الجمركية على الأسواق
أدت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس ترامب بنسبة 25% على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، و10% على الواردات الصينية، إلى زيادة التوترات التجارية. هذه الخطوات أثارت مخاوف المستثمرين من ارتفاع معدلات التضخم وتراجع أرباح الشركات، مما أدى إلى عمليات بيع واسعة في الأسواق. شهد مؤشر S&P 500 انخفاضاً بنسبة 1.8%، بينما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.6%، وفقد مؤشر داو جونز الصناعي أكثر من 400 نقطة، أي ما يعادل 1% من قيمته.
تصريحات ترامب وردود الفعل
في خضم هذه الاضطرابات، أدلى الرئيس ترامب بتصريحات مثيرة للجدل، حيث ألقى باللوم على "العولميين" في التراجع الاقتصادي، مؤكداً أنه لا يركز على سوق الأسهم عند صياغة السياسات. وقال: "أعتقد أن العولميين هم من يرون مدى ثراء بلدنا ولا يحبون ذلك... لا يمكننا السماح باستمرار هذا الأمر، وإلا فلن يكون لدينا بلد بعد الآن".
هذه التصريحات زادت من قلق المستثمرين بشأن توجهات السياسة الاقتصادية المستقبلية.
يخشى المحللون، من أن تؤدي السياسات التجارية الحالية إلى تأثيرات مشابهة بأزمة وول ستريت عام 1929، مما يبرز أهمية الاستقرار والوضوح في السياسات الاقتصادية.
وبحسب المحللين تُظهر الأحداث الأخيرة هشاشة الأسواق المالية أمام السياسات التجارية غير المستقرة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة