«المؤتمر»: إطلاق مشروع رأس الحكمة يعزز العلاقات الاستثمارية بين مصر والإمارات
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي بحضور الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، يمثل خطوة استراتيجية تعزز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعد نموذجا للشراكة التنموية البناءة التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتفتح آفاقا جديدة للتعاون بين مصر والإمارات في مجالات حيوية مثل العقارات والسياحة والتنمية البيئية.
وأشار أستاذ العلوم السياسية في بيان، إلى أن العلاقات المصرية الإماراتية قد شهدت تطورا ملحوظا في السنوات الأخيرة، ويأتي هذا المشروع كأحد أبرز الأمثلة على التوجه نحو التعاون المستدام بين الدولتين الشقيقتين ومشاركة كبار رجال الأعمال من الجانبين المصري والإماراتي يعكس الثقة المتبادلة بين الدولتين في قدرة القطاع الخاص على قيادة التنمية الاقتصادية وتحقيق نجاحات كبرى تسهم في تعزيز الناتج القومي وزيادة فرص العمل، فضلاً عن خلق بيئة استثمارية جاذبة في المنطقة.
وأوضح أن هذا المشروع ليس مجرد استثمار عقاري أو سياحي فقط، بل هو مشروع متكامل يحمل في طياته أبعادا تنموية متعددة من خلال ما يقدمه من فرص تنموية واقتصادية كبيرة، بما يشمل توفير خدمات متكاملة تساهم في تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتطوير بنية تحتية تتماشى مع المعايير البيئية العالمية كما أن هذا المشروع يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية في البلدين بتحقيق رؤية متكاملة للتنمية المستدامة.
مشروع رأس الحكمةوتابع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطني أن توقيع العقود بين الشركات المصرية والإماراتية لبدء العمل في هذا المشروع يظهر مدى جدية الطرفين في تحويل الأفكار إلى مشاريع حقيقية على أرض الواقع، وهو ما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة استثمارية رائدة في المنطقة كما أضاف أن هذا التعاون يمثل فرصة كبيرة لفتح أبواب الابتكار وتطوير الصناعات المختلفة، خاصة في قطاع التكنولوجيا الحديثة الذي يشهد طفرة غير مسبوقة على مستوى العالم.
وفيما يخص الشراكة التي أطلقت لتعزيز مسيرة الابتكار في قطاع المركبات الكهربائية الذكية، أكد الدكتور رضا فرحات أن هذا القطاع يعد واحدا من أهم القطاعات المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأن تعزيز الشراكة فيه سيسهم في تحقيق التحول نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا المستدامة وهذه الخطوة هي جزء من التزام البلدين بمواكبة التطورات العالمية في مجال الابتكار والتكنولوجيا، بما يدعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري.
وأشاد أستاذ العلوم السياسية بالرؤية الاستراتيجية التي تجمع مصر والإمارات في تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، مؤكداً أن هذه الشراكة تمثل نموذجا يحتذى به على مستوى التعاون العربي والعالمي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة مشروع رأس الحكمة التعاون بين مصر والإمارات هذا المشروع أن هذا
إقرأ أيضاً:
تعرّف على العوامل السياسية والاقتصادية التي تشجع الإسرائيليين على الهجرة
شهدت وسائل الإعلام العبرية بالشهور الأخيرة، تركيزا لافتا، حول تنامي رغبة الشباب المتعلّمين ممّن لديهم عائلات على مغادرة دولة الاحتلال الإسرائيلي، ما قد يضرّ باقتصادها وتركيبتها الاجتماعية، بجانب أسباب المغادرة الأخرى المتمثلة بعدم الاستقرار السياسي، والوضع الاقتصادي، وتكاليف المعيشة، والتوترات الاجتماعية، والمخاوف بشأن الانقلاب القانوني.
وأكد الكاتب بصحيفة "معاريف" العبرية، ليؤورا مينكا، أنّ: "ما قدمه المكتب المركزي للإحصاء عن بيانات الإسرائيليين المغادرين، يترافق مع ما تمتلئ به شبكة الإنترنت من منشورات الهجرة الجماعية العكسية".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21" أن "الغضب الرسمي من هؤلاء المهاجرين ليس خطة عمل، ومن المؤكد أن احتقارهم لا يوفر حلاً للتحديات في هذا المجال، في ضوء الزيادة الكبيرة في أعدادهم، التي بلغت 82 ألفاً، سواء هجرة مؤقتة أو كاملة".
"لكن الإحصائية التي ينبغي أن تثير قلقنا حقاً هي أعمارهم، حيث أن 48% منهم تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاما، و27% من الأطفال والمراهقين، وتبقى الغالبية العظمى منهم تقل أعمارهم عن 45 عاماً" بحسب المقال نفسه.
وأشار إلى أن "الاتجاه المتزايد نحو مغادرة المتعلمين الذين لديهم عائلات من شأنه أن يلحق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي والتركيبة الاجتماعية للدولة، وبالتالي فإن إدانة من يغادرون الدولة، والانتقاد المهين لهم، لا يحلّ المشكلة حقًا، بل قد يزيدها سوءًا، لأن الاستطلاعات التي تحاول الوصول لجذور أسباب الهجرة تتحدث عن عدم الاستقرار السياسي، وحالة الحرب، والتوترات الاجتماعية، والصراعات الإيديولوجية، وهناك أيضًا مخاوف بشأن مستقبل النظام السياسي".
وأكد أنه "ليس هناك جدوى من مناقشة ما إذا كان هناك أساس واقعي لهذه المخاوف، لأن مجرد وجود هذا الشعور بين المهاجرين يتطلب اتخاذ إجراءات استباقية من جانب صناع القرار".
وأبرز: "خاصة وأن من بين الأسباب الأساسية هي بحثهم عن جودة الحياة، أي الوضع الاقتصادي وتكلفة المعيشة، وصعوبة الحصول على السكن والتوظيف، فالإسرائيليون مهتمون بمكان يمكنهم أن يعيشوا فيه حياة أكثر سلاماً، مع قدر أكبر من القدرة على الوصول للخدمات العامة الجيدة".
وأردف "إذا أرادت الدولة المحافظة على وجود إسرائيليين متعلمين فيها، يساهمون في الاقتصاد والأمن، فيتعين عليها أن تتحرك، وتفهم بعمق الأسباب التي تدفعهم للمغادرة، وتجري البحوث حولهم، وتحلل ملفاتهم، وتدرس الآثار المترتبة على ذلك على المدى الطويل".
"لأن تداعيات هذه الهجرة العكسية على إسرائيل كبيرة، ما يستدعي من الحكومة في عملية اتخاذ القرار بشأن هذه الظاهرة إلى الحقائق، وليس المنشورات الشعبوية على الإنترنت، وبجانب التحليل المتعمق، من المهم تقديم حلول عملية" تابع المقال.
وختم بالقول إن "التصدي لظاهرة الهجرة العكسية من داخل إسرائيل تتطلب من الحكومة والمجتمع أن يعملا معا لمعالجة جذور المشكلة، وتهدئة الخطاب الاستقطابي، وخلق إجماع واسع النطاق حول القضايا المثيرة للجدل، والعمل نحو إيجاد حلول أكثر إنصافا، وتقاسم الأعباء بين مختلف الإسرائيليين، وخفض تكاليف المعيشة، وتوفير الدعم لمن يواجهون صعوبات الحياة، وتنمية الشعور بالانتماء للدولة وثقافتها، في ضوء تراجع الارتباط بها".
في سياق متصل، تواصل المحافل السياسية الاسرائيلية إبداء قلقها من تزايد معدلات الهجرة العكسية من دولة الاحتلال، دون وجود وصفة جاهزة للحيلولة دون وقف تمدد هذه الظاهرة، خاصة وأن هؤلاء المهاجرين، تتركز تصنيفاتهم بأنهم "نخبة" الدولة من الأطباء والتقنيين ورجال الأعمال، وعلاقة ذلك بتراجع ارتباطهم وفقدانهم للجذور الصهيونية.
وأوضح رئيس سلاح المدفعية الأسبق، عوديد تيرا، أنه "علم بمغادرة أكثر من خمسمائة طبيب للدولة مؤخرًا لأسباب مختلفة، بعضهم بسبب الحرب الجارية، والبعض الآخر بسبب الانقلاب القانوني، ودون الخوض في عمق الدوافع وراء هذه الخطوة".
"لكن هناك أمر واحد واضح، وهو أن هذه الظاهرة تكشف عن فجوة كبيرة في القيم الصهيونية، وفجوة في الثقة بالدولة، وصلاحية مسارها، حيث يبحث المهاجرون عن مكان أكثر راحة وأمانًا للعيش فيه، وفي نهاية المطاف، قد يجدون مكانًا أفضل، وينتقلون إليه" بحسب تيرا.
وأضاف في مقال نشرته صحيفة "معاريف" العبرية، وترجمته "عربي21" أن "تمدد هذه الظاهرة داخل إسرائيل تعني عودة "اليهودي" بصفته الأولى المتمثلة في التجوال حول العالم بحثًا عن الراحة والمال، وهو الذي سعت الحركة الصهيونية لعلاجه، وجعله مرتبط بدولة الاحتلال من خلال الانخراط في صناعاتها المتقدمة والزراعة والأمن بدلاً من الماس والسندات والأوراق المالية التي يمكن وضعها في الجيوب، والتجول فيها".
وأوضح: "لا أحكم على من يهاجر، ولا أريد إرضائهم حتى يبقوا، لأنه لن يفيد، ولن يكون مفيداً حتى لو أقنعت أحدهم بالبقاء لفترة أطول داخل إسرائيل، لأن من لا يحوز الولاء والانتماء اللازمين للبقاء ضمن المجموعة الوطنية اليهودية فلا فائدة ترتجى من محاولة إقناعه".
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة