تجربة تثبت أن عدوى كوفيد تؤثر على أداء المخ لمدة عام
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
كشف تحليل جديد من دراسة التحدي البشري التي أجرتها إمبريال كوليدج لندن بشأن كوفيد-19، عن اختلافات دقيقة في درجات الذاكرة والإدراك للمتطوعين الأصحاء المصابين بالفيروس، وأن هذه التغيرات استمرت لمدة عام بعد الإصابة.
الذاكرة العاملة والانتباه وحل المشكلات.. وظائف تتأثر بشكل بسيط بعد العدوى
وقال الباحثون إن جميع الدرجات كانت ضمن النطاقات الطبيعية المتوقعة للأفراد الأصحاء، ولم يبلغ أحد عن تجربة أي أعراض إدراكية دائمة مثل ضباب الدماغ.
ووفق "مديكال إكسبريس"، تُظهر النتائج فرقاً صغيراً، ولكنه قابل للقياس بعد إجراء اختبارات إدراكية مكثفة للغاية على 18 شاباً سليماً مصاباً بالعدوى، مقارنة بهؤلاء الذين لم يصابوا بالعدوى، وتمت مراقبتهم في ظل ظروف سريرية خاضعة للرقابة.
وخلال التجربة، أصيب 36 مشاركاً شاباً سليماً ليس لديهم مناعة سابقة للفيروس بفيروس سارس-كوف-2 وتمت مراقبتهم في ظل ظروف سريرية خاضعة للرقابة.
وبقي المصابون في المنشأة حتى لم يعودوا معديين.
ومن المجموعة، أصيب 18 مشاركاً بالعدوى وأصيبوا بمرض خفيف، واحد بدون أعراض.
وقام المشاركون بأداء مجموعات من المهام، لقياس جوانب متعددة ومتميزة لوظائف المخ، بما في ذلك الذاكرة والتخطيط واللغة وحل المشكلات.
اختلافات بعد العدوىوأظهر التحليل أن الذين أصيبوا بفيروس سارس-كوف-2 كانت درجاتهم المعرفية أقل إحصائياً من المتطوعين غير المصابين، مقارنة بالدرجات الأساسية، وأثناء إصابتهم بالعدوى، وكذلك أثناء فترة المتابعة.
ولوحظت الاختلافات الرئيسية في الدرجات في مهام الذاكرة والوظائف التنفيذية (بما في ذلك الذاكرة العاملة والانتباه وحل المشكلات).
وظلت اختلافات في الدرجات بين المجموعات حتى عام واحد بعد الإصابة، حيث كان أداء المجموعة غير المصابة أفضل قليلاً في المهام بشكل عام.
وأوضح المؤلف الرئيسي الدكتور آدم هامبشاير: "يُظهر عملنا أن هذه التأثيرات المعرفية تتكرر حتى في ظل ظروف خاضعة للرقابة بعناية لدى الأفراد الأصحاء - بما في ذلك الإصابة بجرعة مماثلة من الفيروس - ويسلط الضوء بشكل أكبر على كيفية تأثير التهابات الجهاز التنفسي على جوانب معينة من وظائف المخ".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
صفقة مشبوهة بتوجيهات الزبيدي.. الرقابة تطالب "النقل البري" بكشف المستور عن حوشها المؤجَّر لقيادي انتقالي
في صفقة أثارت جدلًا واسعًا، كشفت وثائق رسمية أن توجيهات مباشرة من رئيس المجلس الانتقالي، عيدروس الزبيدي، كانت وراء تأجير الحوش التابع لمؤسسة النقل البري في العاصمة المؤقتة عدن لصالح قيادي بارز في المجلس الانتقالي ومقرب منه، وسط اتهامات بتمرير الصفقة بطرق غير قانونية وبأسعار زهيدة لا تتناسب مع قيمة الموقع الاستراتيجي.
وأظهرت وثيقة رسمية، حصل عليها "الموقع بوست"، صادرة بتاريخ 8 نوفمبر 2024، توجيهًا واضحًا من محافظ عدن إلى مؤسسة النقل البري، طالبها فيه بالموافقة على تأجير الحوش تنفيذًا لتوجيهات نائب رئيس مجلس القيادة، رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي، دون تأخير.
فعقب انكشاف الصفقة المشبوهة لم يقف الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة مكتوف الأيدي، حيث رصد " الموقع بوست "، مذكرات رسمية وجهها لمؤسسة النقل البري، جدد خلالها مطالبه المؤسسة بتقديم توضيحات رسمية بشأن عقد التأجير، وتقديم المستندات المتعلقة بعقد التأجير.
وبحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ " الموقع بوست"، فإن إدارة المؤسسة لم تتجاوب حتى الآن مع طلبات الجهاز، ما دفعه في 18 مارس 2025 إلى إصدار إنذار رسمي جديد، عقب تلقيه شكاوى حول استغلال أراضٍ تابعة للمؤسسة، وحذّر من اتخاذ إجراءات قانونية في حال استمرار المؤسسة في المماطلة ورفض التعاون.
وفي تطور لافت، أرسلت مؤسسة النقل البري رسالة إلى محافظ عدن، أحمد حامد لملس، في 23 مارس المنصرم، أبلغته فيها بتلقيها مذكرات رسمية من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وطالبته بالتوجيه حول كيفية التعامل مع المطالبات الرقابية.
واعتبر مراقبون أن هذه الخطوة قد تكون محاولة من المؤسسة للاستنجاد بالمحافظ للخروج من المأزق، خاصة أنه كان أحد المسؤولين الذين وجهوا بالمضي في صفقة التأجير المشبوهة.
وأثارت هذه الصفقة جدلًا واسعًا منذ الكشف عنها في فبراير الماضي، حيث أظهرت المعلومات أن العقد منح المستثمر امتيازًا لمدة 25 عامًا مقابل 1.5 مليون ريال يمني سنويًا، وهو مبلغ اعتبره كثيرون بعيدًا عن القيمة الحقيقية للموقع.
ومع استمرار المؤسسة في تجاهل مطالبات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، تزداد الضغوط على الجهات القضائية والرقابية لاتخاذ إجراءات حاسمة خلال الأيام المقبلة، وسط تساؤلات حول شفافية إدارة ممتلكات الدولة واحتمالية إفلات المتورطين من المساءلة.