وأكد التقرير أن وزارة الصحة تركز على تطوير الخدمات الطبية التي تقدمها للمواطنين والمقيمين من خلال توفير الربط الآمن بين جميع المرافق الصحية، وتسريع العمل في مجال التحول الإلكتروني، والتوسع في الخدمات الطبية واستحداث خدمات تخصصية ونوعية جديدة.

ففي مجال التحول الإلكتروني تم تحديث تطبيق «شفاء» ليشمل خدمات إضافية وتوفير خدمة حجز المواعيد عبر تطبيق «شفاء» لـ 66 مؤسسة صحية، وتفعيل العيادة الافتراضية في 3 مستشفيات هي المستشفى السلطاني ومستشفى خولة ومستشفى المسرة.

كما تم تطبيق التحول الإلكتروني للعديد من الخدمات المقدمة للمراجعين والشركات العاملة في القطاع وتصديق التقارير الطبية للعمال، وتجديد تراخيص الكوادر الطبية، وتجديد تراخيص المؤسسات الصحية، ويتم العمل أيضا في مشروعين لاستخدام الذكاء الاصطناعي الأول يتناول كشف اعتلال شبكية العين لمرضى السكري، والثاني حول المساعدة في قراءة وتحليل الأشعة السينية للصدر.

وفي مجال المبادرات المتعلقة بتطوير الخدمات الطبية المقدمة للمرضى تم تنفيذ مبادرة لخفض نسبة المرضى الذين ينتظرون موعدا جديدا بالمستشفيات المرجعية بالمحافظات من خلال توسعة بعض المستشفيات المرجعية مثل صحار ونزوى، وإضافة خانات جديدة في نظام المواعيد لاستيعاب أعداد أكثر وهو ما أدى إلى تقريب الزيارة الأولى، ووفقا لهذه الإجراءات تم تقريب موعد الزيارة الأولى للمريض في معظم المستشفيات إلى أقل من 6 أسابيع. وشهدت المستشفيات والمراكز الطبية التخصصية تطوير العديد من الخدمات التي تقدمها، فقد تم استحداث عدد من الخدمات التخصصية في المستشفيات مثل عيادات أمراض القلب، وخدمات المناظير، والمسالك البولية، وجراحة الأطفال، وأمراض الأورام، ووحدة السكتة الدماغية، والأشعة التداخلية لطب الأعصاب، كما تم توفير بعض التخصصات عن طريق الطبيب الزائر مثل عيادة الأعصاب للأطفال وأمراض الكلى ومناظير الأطفال، وكذلك توسيع نطاق العمليات الجراحية لتخصص العظام في بعض المستشفيات، والبدء بتنفيذ مبادرة تحسين خدمات الطوارئ، كما تم إنشاء السجل الوطني لمرضى الأنيميا المنجلية في سلطنة عُمان، وتحديث الدليل الوطني لأمراض القلب والشرايين التاجية.

المدينة الطبية

وشهدت المدينة الطبية الجامعية إنجازات عديدة في الخدمات التخصصية متمثلة في افتتاح المرحلة الأولى من المركز الوطني العماني لعلاج أمراض الدم وزراعة النخاع، وبالتالي زيادة العيادات والخدمات المقدمة، كما تم افتتاح صالات عمليات جديدة ومجهزة، وتم إجراء أول 4 عمليات ناجحة في مستشفى جامعة السلطان قابوس لاستبدال الصمام الميترالي وذلك عن طريق وخزة وريدية في وريد الفخذ وفجوة في الحجاب الحاجز، وإجراء عملية جراحية لإعادة بناء كسر أرضية حجاج العين باستخدام صفيحة خاصة بالمريض لأول مرة في سلطنة عمان كما تم أيضا تشغيل 3 عيادات تخصصية في الفترة المسائية بقسم صحة الطفل لتقليص فترات الانتظار للمواعيد، وعلاج بعض الأمراض النادرة بأدوية جديدة، وتبسيط الخدمات الإشعاعية لجراحة القلب والصدر، وتوفير مواعيد مسائية للرنين المغناطيسي، وتقديم خدمة العلاج الضوئي خارج الجسم لعلاج مضاعفات زراعة نخاع العظم، والسماح للمريض بالحصول على أدوية الأمراض المزمنة بنظام تكرار الوصفة، كما حصل المجلس العماني للاختصاصات الطبية خلال عامي 2023م و2024م على التوالي على الاعتماد الدولي. وأوضح التقرير بأن القطاع الصحي يتطلع إلى تنفيذ العديد من المشروعات الاستثمارية في القطاع الصحي تتمثل في 17 مصنعًا حصل على الموافقة المبدئية، من بينها 13 للأدوية البشرية و3 للمستلزمات الطبية، وواحد لاستخراج سم العقرب، و7 مصانع محلية يتم اعتماد خرائطها للبدء في الإنشاء من بينها 5 للأدوية البشرية و2 للمستلزمات الطبية، وهناك 15 مصنعا قائما للأدوية والمستلزمات الطبية والمواد الخام، كما تم يوجد استثمار لشركة استشارية محلية تحصل على الموافقة لتقديم خدمات الاستشارات الصيدلانية الخاصة بصناعة الأدوية البشرية والعشبية والأجهزة والمستلزمات الطبية، ومعمل للتركيبات الصيدلانية الخطرة والتركيبات الصيدلانية غير الخطرة يحصل على الموافقة المبدئية.

كما بلغت القيمة الاستثمارية للمشروعات في القطاع الصحي خلال عام 2023 حوالي (506.6) مليون ريال عماني بحسب أحدث تقرير عن مشروعات القطاع الصحي من البرنامج الوطني للاستثمار وتنمية الصادرات «نزدهر»، وشهد عام 2023 مقابلة (191) مستثمرًا في القطاع الصحي وإجراء (86) معاملة عن طريق ممثل وزارة الصحة في صالة «استثمر في عمان»، وشملت مشروعات القطاع الصحي الاستثمار في الصناعة الدوائية والمرافق الصحية مثل المرحلة الثانية لمصنع الأدوية الحيوية واللقاحات بمدينة «خزائن» الاقتصادية بقيمة استثمارية تقدر بـ (60) مليون ريال عماني، وإنشاء مستشفى متعدد التخصصات بولاية السيب بتكلفة استثمارية تقدر بـ (64) مليون ريال عماني قبل شركة ثمار للاستثمار بالتعاون مع شركة إيرسا.

الصحة المستدامة

وأوضح التقرير بأن أولوية الصحة تنطلق من أهمية إتاحة الخدمات الصحية التعزيزية والوقائية والعلاجية والتأهيلية المتكاملة بكافة المستويات والتأكيد على التغطية الشاملة للمستفيدين من خلال مراعاة قيم الجودة وعدم التمييز والعدالة والشفافية والشراكة والالتزام بتحقيق الأهداف والكفاءة. وتتوقع الإحصائيات أن تسهم الصحة المستدامة في الوصول لمجتمع صحي من خلال تحسن مؤشرات «المراضة والوفاة» المرتبطة بالصحة، ومن المتوقع أن يسهم تحسن هذه المؤشرات في زيادة سنوات الحياة الصحية المتوقعة عند الولادة لتصل إلى 70 سنة في نهاية عام 2040 من 64.7 سنة في عام2022م.

وشهدت الفترة الماضية تنفيذ العديد من البرامج الوقائية وبرامج الصحة العامة الداعمة لتحسين المؤشرات الصحية شملت تحديث الأدلة الإرشادية وسياسات وإجراءات العمل في مختلف الموضوعات المرتبطة بذلك، وفي هذا الإطار تم إعداد دليل وطني للمستشفيات الصديقة للطفل، وافتتاح 35 عيادة من عيادات استشارات التغذية في مختلف المحافظات، والعمل على تقديم أفضل مستوى للرعاية، وعلاج جميع أنواع الجروح، وتنظيم العمل الجماعي والفردي للعلاج الطبيعي في كل المحافظات، وتحديث وتطوير بعض الأجهزة والمعدات المستخدمة في 76 عيادة، والكشف المبكر عن أمراض الفم والأسنان ، وتم التوسع في الخدمات لتشمل الخدمة جميع المؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة، كما تم استحداث عيادات لطيف التوحد والاضطرابات النمائية الأخرى في المستشفيات المرجعية.

وتتضمن الخطة المستقبلية لوزارة الصحة في مجال الصحة المستدامة مزيدًا من التركيز على الحد من الأمراض غير المعدية التي تعد من المسببات الرئيسية للوفاة في سلطنة عمان، وفي هذا الإطار سيتم تحديث الخطة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها لتراعي متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات العلاقة وستحدد أولويات التدخل سريع المدى وطويل المدى لسد الفجوات المسببة لزيادة الأمراض غير المعدية في سلطنة عمان إضافة إلى استمرار التركيز على مراقبة ومكافحة الأمراض المعدية وتوسعة الفحوصات بالأمراض المعدية من أجل التشخيص المبكر للحالات، وأيضا فحص ما قبل الزواج للأمراض المعدية وكذلك دعم وتكاتف الجهود بين القطاعات الحكومية والمؤسسات الصحية العامة والخاصة لتحقيق الأمن الصحي.

ومن أجل تحسين نوعية الحياة من مضاعفات الفشل الكلوي حقق برنامج زراعة الكلى من متبرعين أحياء نجاحًا جيدًا مع ارتفاع عدد عمليات زراعة الكلى في المستشفى السلطاني إلـى 311 عملية، ومن المتوقع أن يبلغ عدد العمليات التي سيجريها المستشفى في عام 2024 حوالي 40 عملية متجاوزا المتوسط السنوي الذي كان يتراوح بين 12 و14 عملية سنويا.

حوكمة واضحة

أما عن حوكمة القطاع الصحي فقد ذكر التقرير أن وزارة الصحة تتطلع من خلال إرساء حوكمة واضحة إلى تحديد دقيق للأدوار والمسؤوليات والمهام التي يتم تقديمها على مستوى الوزارة، والمهام التي يجب نقلها للمحافظات المركزية، وكذلك التكاملية مع المدن الطبية والقطاع الخاص كلا حسب اختصاصه، بحيث تصبح الوزارة مستقبلا مشرعة ومنظمة من خلال السياسات والتشريعات لضمان تحقيق نظام صحي يتسم باللامركزية والجودة والشفافية والعدالة والمساءلة.

ويعتبر المرسوم السلطاني رقم (2024/10) بتحديد اختصاصات وزارة الصحة واعتماد هيكلها التنظيمي أحد التشريعات المهمة لحوكمة القطاع وتعزيز قدرات وإمكانيات وزارة الصحة في قيادة القطاع الصحي وتطويره، كما تم خلال الفترة الماضية تشكيل لجنة تنظيم وإدارة الرعاية الصحية التي تستهدف تنظيم العمل في القطاع الصحي في سلطنة عمان بشكل متكامل بين جميع الجهات الصحية لتعزيز التكاملية والتعاون والتنسيق فيما بينها ووضع السياسات والإستراتيجيات والإشراف على اللجان الوطنية وتم خلال عام 2024 أيضا إصدار المرسوم السلطاني رقم (2024/11) بإنشاء المدينة الطبية الجامعية وإصدار نظامها، ويهدف المرسوم إلى توحيد الجهود والموارد في تقديم الخدمات الصحية وتطوير الكفاءات وتدريب الفئات الطبية والفئات الطبية المساعدة بالطرق العلمية والعملية المناسبة من خلال ميزانية مستقلة.

وقد حصلت المدينة الطبية الجامعية على الاعتماد الكندي الدولي (JCI) خلال عامي 2023م و2024م على التوالي، كما حصلت كلية الطب بالجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا -وهي جامعة خاصة- لأول مرة على الاعتماد الأكاديمي من جمعية تقييم واعتماد برامج التعليم الطبي التركية والمخولة من قبل الاتحاد العالمي للتعليم الطبي.

ويعد المجلس العُماني للاختصاصات الطبية الذي تم إنشاؤه في عام 2006 وفقا للمرسوم السلطاني السامي رقم (2006/31) رافدًا أساسيا للارتقاء بالمهن الطبية، وتحقيق مستوى عال من كفاءة العاملين في مجال الرعاية الصحية في سلطنة عمان للوصول لمجتمع أكثر صحة وسعادة، وقد تم في عام 2023 إصدار دليل توثيق وتحديث العمليات وإجراءات العمل والخدمات بالمجلس وتحديث سياسة ساعات تدريب الأطباء المقيمين والمناوبات، وقد حصل المجلس في عام 2024 على جائزة أفضل المنافذ الحكومية لتقديم الخدمات للمراجعين. وتعد المدينة الطبية للأجهزة العسكرية والأمنية التي تم إنشاؤها وفقا للمرسوم السلطاني رقم (2022/95) إضافة جيدة للقطاع الصحي، وجاء إنشاؤها بهدف توحيد الجهود الخاصة بتقديم الخدمات الصحية وتحسين الإنفاق وتوجيه الموارد بشكل أكثر كفاءة.

لا مركزية في الخدمات

وأكد تقرير «رؤية عمان 2040» على ما شهده عام 2023 من جهود لتعزيز اللامركزية في الخدمات الصحية المقدمة من قبل وزارة الصحة، ومن بينها صدور القرار الوزاري رقم (2023/225) بالتفويض الإداري والمالي، وتمكين مديري العموم سواء في الوزارة أو المحافظات، وإرساء مبدأ اللامركزية في تقديم الخدمات الضمان التغطية وسهولة الوصول والحصول على الخدمة في المحافظة، وتضمنت الجهود المبذولة لتحسين جودة النظام الصحي إنشاء النظام الوطني لاعتماد المؤسسات الصحية الذي يستهدف تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية وترسيخ ثقافة سلامة المرضى والعاملين الصحيين وتأهيل كوادر وطنية لتطبيق وتطوير النظام مع ضمان اتباع ما يلزم لاستدامة النظام.

أما عن التشريعات والقوانين والسياسات المتعلقة بالحوكمة وتنظيم تقديم الرعاية الصحية فقد أفاد التقرير بأن هناك العديد من القوانين والسياسات التي يعمل عليها وقيد التحديث منها قانون قانون الأمراض المعدية وقانون زراعة الأعضاء، وقانون الصحة العامة (قيد التحديث) والسياسة الصحية الوطنية المحدثة (قيد الاعتماد)، وسياسة لامركزية لتقديم الخدمات الصحية.

الشراكة مع القطاع الخاص

شهد عام 2023 تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات التي تعكس الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ففي مجال تمويل المشروعات الصحية الحكومية تم طرح مشروع الشراكة لإدارة وتقديم خدمات مركز التعافي بصحار، ويهدف المشروع إلى تعيين مشغل مؤهل ومتخصص من القطاع الخاص لتقديم خدمات العلاج من تعاطي المخدرات وإعادة التأهيل، ومن المتوقع إسناد المشروع خلال عام 2024.

وقام القطاع الخاص خلال عام 2023 أيضا بدعم العديد من المبادرات ضمن برامجه للمسؤولية المجتمعية مثل مبادرة إجراء العمليات في المؤسسات الصحية الخاصة وبتمويل من شركات القطاع الخاص وذلك لتمكين القطاع الصحي الخاص ليكون شريكا فاعلا لتحقيق الجودة في الرعاية الصحية وتقليل قوائم انتظار المرضى في المؤسسات الصحية الحكومية، كما تم تنفيذ مبادرة تمويل إجراء 1000 عملية للعيون، ومبادرة تمويل إجراء 1000 عملية للأنف والأذن والحنجرة، وشراء معدات وأجهزة طبية، وإعداد مرافق لطب العيون للأطفال.

وتضمنت مبادرات الشراكة بين القطاعين العام والخاص أيضا دراسة حول الشراكة في تشغيل قسم التأهيل في مستشفى المسرة، ودراسة أخرى للشراكة في مراكز الخدمات التشخيصية التي تشمل الأشعة والمختبرات بهدف تحديث مراكز التشخيص في عدد من المراكز الصحية وتشغيل وصيانة البنية الأساسية المتوفرة بها. كما ابتعث المجلس العماني للاختصاصات الطبية 17 طبيبا في مختلف التخصصات والبرامج الطبية بالتعاون مع مؤسسة الجسر للأعمال الخيرية.

ويسهم المشروع في تحقيق الأهداف الخمسية للمجلس المرتبطة بـ«رؤية عمان 2040» فيما يتعلق ببناء شراكات مع القطاع الخاص لتقديم وتطوير منظومة الصحة والتعليم الطبي المتقدم في سلطنة عُمان الخدمات الطبية والأنظمة التقنية في القطاع الصحي.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: المؤسسات الصحیة فی القطاع الصحی المدینة الطبیة الخدمات الصحیة الخدمات الطبیة الرعایة الصحیة تقدیم الخدمات فی سلطنة عمان القطاع الخاص وزارة الصحة فی الخدمات العدید من خلال عام فی مجال من خلال عام 2024 فی عام عام 2023 کما تم

إقرأ أيضاً:

"عبدالغفار": زيادة موازنة القطاع الصحي أكثر من 4 أضعاف في السنوات العشر الأخيرة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

 استعرض اليوم الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي يعقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أبرز مؤشرات تطور المنظومة الصحية منذ عام 2014 وحتى عام 2024.

وفي مُستهل حديثه، أكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الاستراتيجية الوطنية للصحة؛ تمثل أولوية مُتقدمة على أجندة عمل الدولة المصرية، مُوضحًا أن أهداف هذه الإستراتيجية تشمل تعزيز النظم الصحية سعياً لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، مع تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية الأساسية ذات الجودة، وتعزيز الصحة والرفاه طوال الحياة، والوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، والتصدي للقضايا ذات الأهمية للصحة العامة، وتعزيز الوقاية والتأهب والاستجابة للأمن الصحي، لافتاً إلى أهمية تعزيز العدالة الصحية والحوكمة والقيادة والمساءلة، وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية من أجل التغطية الصحية الشاملة وتحقيق رفاهية الجميع، مع المشاركة المجتمعية لتحسين الصحة وتغيير السلوك.

واستعرض “عبدالغفار” أبرز مؤشرات تطور المنظومة الصحية في الفترة من 2014 إلى 2024، منوهًا إلى تطور موازنة القطاع الصحي، بزيادة أكثر من 4 أضعاف في السنوات العشر الأخيرة، ليصبح 319.5 مليار جنيه عام 2024، بدلًا من 42.4 مليار جنيه عام 2014.

وخلال كلمته، أشار الوزير إلى زيادة عدد المنتفعين بمظلة التأمين الصحي، وتكلفة التأمين على المواطنين خلال السنوات العشر الماضية، والتي بلغت 240.5 مليار جنيه، حيث كان عدد المؤمن عليهم عام 2014 نحو 54 مليون مواطن، بتكلفة سنوية قدرها 6.7 مليار جنيه، ووصل عدد المنتفعين في عام 2024 إلى نحو 70 مليون مواطن، بتكلفة سنوية قدرها 51.5 مليار جنيه.

وتناول الوزير المرحلة الأولى للتأمين الصحي الشامل، التي تضم 6 محافظات وهي: السويس، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والأقصر، وبورسعيد، وأسوان، والمرحلة الثانية التي تضم 5 محافظات وهي: دمياط، ومطروح، وكفرالشيخ، وشمال سيناء، والمنيا، بإجمالي مستهدف 12.8 مليون مواطن.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية خلال كلمته إلى زيادة عدد قرارات العلاج على نفقة الدولة والمُستفيدين بها وكذا التكلفة في عام 2024 مُقارنة بعام 2014، ليصبح إجمالي عدد القرارات 33,94 مليون قرار، استفاد منهم 20.4 مليون مواطن، بإجمالي تكلفة 114.2 مليار جنيه، منوهاً إلى حجم الإنجاز الذي حققته المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، منذ إطلاقها عام 2018 وصولاً إلى عام 2024، بإجمالي 2.5 مليون حالة، بتكلفة 22.01 مليار جنيه.

وتحدث الوزير عن مستجدات المبادرات الرئاسية لتحسين الصحة العامة، بين عامي 2014 و2024، بإجمالي 14 مبادرة، قدمت 218 مليون خدمة، لـ 94 مليون مستفيد، في أكثر من 3,527 وحدة صحية.

كما تطرق الدكتور خالد عبدالغفار إلى إنجازات وزارة الصحة على المستوى الدولي، بالحصول على جائزة الأمم المتحدة للأمراض غير السارية في عام 2024، وتسجيل 5 أرقام قياسية بموسوعة «جينيس» للأرقام القياسية، في مجال الكشف والتوعية بالأورام السرطانية، وحصول جمهورية مصر العربية على شهادة من منظمة الصحة العالمية بخلوها من مرض الملاريا وفيروس C.

وخلال المؤتمر الصحفي، شرح الوزير الموقف التنفيذي للمشروعات القومية بوزارة الصحة والسكان، مشيرًا إلى مشروعات البنية التحتية بالقطاع الصحي التي تم الانتهاء منها، والمشروعات المتوقع استلامها، بإجمالي عدد 1,219 مشروع بتكلفة 177 مليار جنيه، لافتاً إلى ما حققته المبادرة الرئاسية لتطوير خدمات منشآت الرعاية الأولية، بين عامي 2014 و2024، بإجمالي عدد 5,426 منشأة رعاية أولية، بتكلفة 25.2 مليار جنيه.

وتابع الوزير أن إجمالي عدد منشآت الرعاية الأولية كان 4,607 منشأة عام 2014 وأصبح 5,426 منشأة عام 2024، وارتفاع أعداد التردد على تلك المُنشآت من 142.4 ألف متردد في عام 2014، ليصبح 206.5 ألف متردد عام 2024 مع ارتفاع التكلفة من 180 مليون جنيه عام 2024 إلى 3.6 مليار جنيه عام 2024.

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، إلى مدى اهتمام القيادة السياسية بالقضية السكانية، مستعرضاً مقارنة بين أعداد المواليد في عام 2022 وصولاً لعام 2023، حيث كان عدد المواليد سنة 2022 يقدر بـ 2,193 مليون مولود، وحدث انخفاض بنحو 149 ألف، ليصبح عدد المواليد 2,044 مليون مولود عام 2023، مؤكدًا انخفاض أعداد الزيادة الطبيعية لعام 2023 بنسبة 8% مقارنة بعام 2022.

واستعرض الوزير مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030)، والتي تشمل توفير الفريق الطبي والصحي ورفع كفاءتهم من خلال التدريب، وتأمين الإمداد بوسائل تنظيم الأسرة، والتوسع في الحملات الإعلامية ونشر الرسالة السكانية، إلى جانب توفير برنامج حوكمة إدارية إكلينيكية، وتنفيذ حملات قومية تخاطب الفئات المؤثرة.

وتابع الوزير حديثه بأن المستهدفات تشمل، دعم المباعدة المبنية على حقوق الطفل في الرعاية المثلى في الألف يوم، والتوسع في تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وتفعيل دور المجلس القومي للسكان، إلى جانب تحقيق اللامركزية وتفعيل دور المحافظين وأفرع المجلس القومي للسكان بالمحافظات، لتحقيق المستهدف وهو خفض معدلات الإنجاب من 2,76 عام 2022 إلى 2,1 عام 2030.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى التقدم المُتحقق في المؤشرات السكانية والاقتصادية والاجتماعية، بين عامي 2022 و2023، حيث انخفض معدل الإنجاب الكلي من 2.85 عام 2021 إلى 2.54 طفل لكل سيدة عام 2023، وانخفض معدل البطالة من 7.2%  عام 2022 إلى %7 عام 2023، وانخفض معدل البطالة بين الذكور من %5 عام 2022 إلى 4.7 عام 2023، وانخفض معدل البطالة بين الإناث من %18٫3 عام 2022 إلى 17.8% عام 2023، وانخفض معدل الأمية بين الذكور من 17.5% عام 2022 إلى 16.1% عام 2023، وانخفض معدل الأمية بين الإناث من %22٫8 عام 2022 إلى %21 عام 2023، وارتفعت مساهمة المرأة في قوة العمل من %14٫9 عام 2022 إلى %15٫9 عام 2023، وارتفعت مساهمة الشباب في قوة العمل من %31٫3 عام 2022 إلى %31٫7 عام 2023.

وتابع وزير الصحة والسكان حديثه، بمتابعة موقف توافر المُستحضرات الدوائية، متحدثاً عن حجم سوق الدواء المصري الذي يقدر بـ 300 مليار جنيه، بنسبة 90% للإنتاج المحلي، و10% للواردات، وواحد مليار دولار لصادرات الأدوية والمستلزمات الطبية.

وأشار الدكتور خالد عبدالغفار إلى الوضع الحالي والمستهدف للإنتاج المحلي للدواء، حيث تقدر قيمة الصادرات المصرية من الدواء والمنتجات الطبية بنحو مليار دولار، ويُستهدف ارتفاع قيمة الصادرات إلى 3 مليارات دولار، وتحدث عن كيفية متابعة توافر واستمرارية تداول المستحضرات عن طريق رصد أبرز المستحضرات التي تعاني من تحديات في توافرها، ومتابعة توافر المثائل والبدائل، والتنسيق مع الشركات لتذليل المعوقات.

ونوه الوزير إلى مجابهة تحديات توافر المُستحضرات في الفترة من شهر يونيو وحتى نوفمبر 2024، حيث تم ضخ 580 مستحضراً خلال شهري يونيو ويوليو، و231 مستحضراً في شهر سبتمبر، بالإضافة إلى ضخ 90 مستحضراً في أكتوبر 2024، و19 مستحضراً في نوفمبر 2024، مؤكدًا انخفاض معدل الاستفسارات حول المستحضرات التي تم مواجهة تحدياتها منذ شهر يوليو وحتى شهر نوفمبر بحوالي 70%، والنسبة المتبقية تقدر بحوالي 30% أغلبها عن أماكن توافر المستحضرات وليس عن نقص الدواء، مؤكداً الإسراع في وتيرة العمل على التوسع في توطين تكنولوجيا صناعة الأدوية البيولوجية وأدوية الأورام وأدوية المناعة، لضمان استدامة توفير الأدوية للمواطن المصري، مع خفض تكلفة فاتورة الاستيراد، وصولاً إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة مُعدلات تصدير الدواء المصري للأسواق العالمية.

مقالات مشابهة

  • محافظ مأرب يطلع على مستوى الخدمات بمركز ضوار الصحي بمديرية صرواح
  • وزير الصحة: 4 أضعاف زيادة في موازنة القطاع الصحي خلال 10 سنوات.. واستثمارات بقيمة تريليون جنيه
  • "عبدالغفار": زيادة موازنة القطاع الصحي أكثر من 4 أضعاف في السنوات العشر الأخيرة
  • وزير الصحة: تريليون جنيه إجمالي موازنة القطاع الصحي خلال الـ10 سنوات الماضية
  • طعيمان يطلع على مستوى الخدمات بمركز ضوار الصحي في صرواح بمأرب
  • وزير الصحة: حجم موازنات القطاع الصحي تضاعف 4 مرات في 10 سنوات
  • نقلة نوعية في تقديم الخدمات الصحية بمحافظات تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل
  • مشاهد من رؤية "عُمان 2040"
  • الصحة تُطلق ورشة لتعزيز نظام المعلومات اللوجستية في القطاع الصحي
  • الشارقة تقود التحول الصحي بطموحات جديدة لبرنامج «المدن الصحية»