وزير المالية السعودي: دول الخليج تواجه جميعا تحدي تخفيف الاعتماد على النفط
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
صرح وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، بأن دول مجلس التعاون الخليجي تواجه تحديًا مشتركًا يتمثل في تقليل الاعتماد على عائدات النفط، رغم اختلاف احتياجات وخططها الاقتصادية. وأشار إلى أن جميع دول الخليج تنفذ مبادرات مماثلة للإصلاحات السعودية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد.
تصريحات الجدعان جاءت خلال اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجلس التعاون مع كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، في العاصمة القطرية الدوحة، حيث تم مناقشة تقرير “الآفاق الاقتصادية والتحديات السياسية” لعام 2024 الصادر عن صندوق النقد الدولي.
كما شارك الجدعان في اجتماع طاولة مستديرة بعنوان “مستقبل صندوق النقد الدولي”، حيث تم استعراض رؤى مختلفة حول الإصلاحات الضرورية لتعزيز التعاون الاقتصادي الدولي وتحسين الهيكل المالي والإداري للصندوق. كما تم التطرق إلى إصلاحات الرقابة والإشراف والإقراض وتنمية القدرات لدعم الدول الأعضاء.
وفي إطار التعاون المالي والاقتصادي الخليجي، بحث الاجتماع الـ 122 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول الخليج سبل تعزيز التعاون المشترك بين دول المجلس.
على هامش الاجتماعات، شارك الجدعان في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر “مستقبل دول مجلس التعاون” تحت عنوان “صناعات المستقبل ونماذج التعاون”، إلى جانب وزراء المالية من قطر والبحرين، والمدير العام لصندوق النقد الدولي. وأكد الجدعان خلال الجلسة أن دول الخليج تتشارك في الفرص والتحديات، وأن التعاون الوثيق فيما بينها يعزز مكانتها العالمية ويدعم تحقيق أهدافها المشتركة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اختلاف اجتماعات اقتصادي الاجتماعات الأفاق الاقتصادية الاجتماع الاقتصادى الدولي الاقتصادية التعاون الاقتصادي التعاون الخليجي التعاون المشترك التعاون الاقتصاد التحديات السياسية البنوك المركزية الاقتصادي النقد الدولی دول الخلیج
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد العربي: الحالة المالية العامة للبنان تتفاقم بسبب غياب التمويل
نشر صندوق النقد العربي، في تقرير أصدره بعنوان آفاق الاقتصاد العربي 2024، أن الوضع المالي في لبنان تدهور بشكل كبير، حيث تشير التقديرات إلى أن العجز المالي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي سيتسمر في الاتساع بسبب انخفاض الإيرادات.
و أشار التقرير إلى أن حالة المالية العامة تتفاقم بسبب غياب التمويل سواء على شكل تدفقات مالية أجنبية أو محلية باستثناء الدعم المحرم من المانحين متخصيصات حقوق السحب الخاصة، التي كانت حاسمة لتمويل الإنفاق الأساسي.
و أضاف التقرير أن سن خطط شاملة للتعافي الاقتصادي، بما في ذلك التعديلات المالية الكبيرة والإصلاحات الهيكلية، أمرا بالغ الأهمية لتعزيز الاستدامة المالية. ومع ذلك، فإن استمرار الوضع الراهن يهدد بمزيد من تآكل إيرادات المالية العامة، وتقويض القدرة على تحمل الدين العام والحد من قدرة الحكومة على الاقتراض وتقديم الخدمات