تفاصيل الدراسة ببرنامج تكنولوجيا صناعة السياحة والضيافة بجامعة المنيا
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
أعلنت جامعة المنيا، إطلاق برنامج تكنولوجيا صناعة السياحة والضيافة، وهو برنامج مميز بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة بكلية السياحة والفنادق جامعة المنيا، ويقبل طلاب الثانوية العامة والمعاهد الفندقية.
وقال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن برنامج تكنولوجيا صناعة السياحة والضيافة برنامج مميز بمصروفات بنظام الساعات المعتمدة بالقرار الوزاري رقم 1103 بتاريخ 28 مارس 2022، بكلية السياحة والفنادق جامعة المنيا.
وتشمل شروط الإلتحاق بالبرنامج، ترشيح الطلاب المستجدين عن طريق مكتب التنسيق لكلية السياحة والفنادق جامعة المنيا.
-الحصول علي مجموع 70% علي الأقل في اللغة الأجنبية الأولى «الإنجليزي».
-الالتحاق بالبرنامج متاح لكل طلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية نظام الخمس سنوات والطلاب الوافدين بشروط مكتب التنسيق.
ومن مزايا الدراسة بالبرنامج، حصول الطالب علي بكالوريس تكنولوجيا صناعة السياحة والضيافة، وهو أول برنامج أكاديمي مميز علي مستوي كليات السياحة والفنادق بالجامعات المصرية، ويضم تخصص فريد من نوعه ومميز يجمع بين تكنولوجيا السياحة والضيافة والذكاء الاصطناعي والبرمجة والتحول الرقمي، ويتماشي البرنامج مع استراتيجية الدولة للتحول الرقمي ورؤية مصر 2023 والمتغيرات العالمية، ونظام الدراسة 4 سنوات باللغة الإنجليزية.
المقررات الدراسية ببرنامج تكنولوجيا صناعة السياحةوتشمل المقررات الدراسية: اللغات، الإدارة الإلكترونية، أنظمة الحجز الإلكترونية، التجارة الألكترونية، التسويق الإلكتروني، لغات البرمجة، نظم المعلومات، تحليل البيانات، هياكل البيانات، تصميم المواقع الإلكترونية، قواعد البيانات، الأمن السيبراني والتشفير، الشبكات، الذكاء الاصطناعي، تطبيقات تكنولوجيا المعلومات، التحول الرقمي، الواقع المعزز والافتراضي، تطبيقات الهواتف الذكية، التدريب الصيفي، ومشروعات التخرج.
وتشمل مجالات العمل المتاحة بعد التخرج: قطاعات الفنادق والمنتجعات السياحية، وشركات السياحة والطيران، والمتاحف كمتخصص في مجالات الإدارة والحجز الإلكتروني، وإدارة وتصميم المواقع، والتسويق الإلكتروني والدعاية والإعلان الإلكتروني، والبرمجة وخدمات تكنولوجيا المعلومات، وإدارة تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا جامعة المنيا برنامج تكنولوجيا صناعة السياحة الضيافة السیاحة والفنادق جامعة المنیا
إقرأ أيضاً:
الضرائب توجه الممولين بإصدار الفاتورة والإيصال الإلكتروني .. تفاصيل
نشرت مصلحة الضرائب المصرية، اليوم مجموعة من الحملات التوعوية لدعم الممولين من اصحاب المهن الحرة من خلال كيفية تقديم واصدار الفواتير والإيصال الإلكتروني عبر المنظومة المميكنة.
قالت مصلحة الضرائب من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الإجتماعي " فيس بوك" إنه ينبغي على الممول لضمان استمرار المعاملات بصورة قانونية وسليمة والتي تتضمن ضرورة اصدار الفواتير الإلكترونية منظومة الفاتورة الإلكترونية.
أضاف التقرير أنه في حالة معاملات الممول " التاجر" على تقديم الخدمة لمستهلك نهائي فقط؛ فإنه ينبغي عليه اصدار إيصالات إلكترونية من خلال منظومة الإيصال الإلكتروني، وفقاً للمرحلة المخصصة لذلك.
وفي وقت سابق كلف أحمد كجوك، وزير المالية، مصلحة الضرائب المصرية بضرورة تقديم تيسيرات للممولين ضمن تكليفات القيادة السياسية لدعم بيئة الاستثمار ومناخ الأعمال في مصر
وفي وقت سابق أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، عن إتاحة النماذج الخاصة بتسوية المنازعات الضريبية، وهي:
نموذج تسوية المنازعات وفقاً لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ونموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة المنصوص عليها بالمادة ٧ من القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥و نموذج إنهاء النزاع وفقا لأحكام القانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤وذلك من خلال البوابة الإلكترونية لمصلحة الضرائب المصرية، www.eta.gov.eg،حيث يمكن لجميع الممولين الآن ملء هذه النماذج إلكترونيًا بكل سهولة ويسر.
أوضحت، أن الإجراءات المطلوبة للاستفادة من هذه التسهيلات تشمل تقديم الطلب إلكترونيًا من خلال موقع مصلحة الضرائب ، وقيام المأمورية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالتنسيق مع مراحل نظر النزاع المختلفه ولحين إنتهاء المنازعه
أكدت، أن قانون إنهاء المنازعات رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ يأتي في إطار الجهود المبذولة منذ إطلاق الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية، التي تستهدف سرعة الفصل في الطعون المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مما يساهم في تقليل مدة النزاعات الضريبية، وتحقيق العدالة الضريبية، وهو ما سيكون له أثر إيجابي في تحسين مناخ الاستثمار، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
أضافت ،أن التخلص من المنازعات الضريبية يُعد خطوة رئيسية نحو التحول الرقمي الشامل للمنظومة الضريبية.
و تسعى مصلحة الضرائب إلى تعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي، وتوفير حلول فعالة للتحديات التي تواجه النظام الضريبي الإلكتروني، بما يسهم في تحقيق الشفافية، والحوكمة، وتوحيد معايير التقييم، وهو ما يدعم تطوير المنظومة الضريبية وتحفيز الاستثمار.
أشارت رشا عبد العال، إلى أن القوانين الجديدة استجابت لمطالب المجتمع الضريبي، نظرًا للدور المهم الذي تلعبه في تخفيض عدد النزاعات المعروضة أمام كافة مراحل نظر المنازعات، وتسريع الوصول إلى حلول توافقية.
دعت ،الممولين والمسجلين الذين لديهم منازعات ضريبية بسرعة تقديم طلبات تسوية المنازعات وفقا لأحكام القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ في موعد غايته ١٢ مايو من العام الجاري بالنسبة للمنازعات ما قبل ١ يناير ٢٠٢٠ .
وكذا المبادرة في تقديم طلبات إنهاء المنازعات وفقا للقانون رقم ١٦٠ لسنة ٢٠٢٤ بالنسبة للمنازعات المنظورة أمام لجان الطعن الضريبي أو المحاكم وذلك قبل ٣٠ يونيو ٢٠٢٥ ، مؤكدةً أن لجان إنهاء المنازعات مستمرة في نظر النزاعات الحالية واستقبال الطلبات الجديدة حتى هذا الموعد.
أكدت رشا عبد العال ،أن القانون رقم ٥ لسنة ٢٠٢٥ يوفر حلولًا مناسبة لجميع الحالات، سواء الفحص التقديري أو الدفتري، مع إمكانية تقسيط الضريبة ومقابل التأخير والضريبة الإضافية بالنسبة للحالات التقديرية على ٤ أقساط ربع سنوية ، دون التعرض لاحتساب فوائد تأخير علي عملية التقسيط.
قالت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يتم الرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن ١٦٣٩٥.