وظائف أسوان اليوم 2024.. فرص عمل برواتب مُجزية للجنسين
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أعلنت وزارة العمل في نشرة التوظيف النصف شهرية، توافر ووظائف في أسوان في عددٍ من الفنادق، وذلك برواتب مُجزية وفقًا للحد الأدنى للأجور، وكذلك تأمينات طبية واجتماعية، وذلك من بين 4774 وظيفة متوفرة في 15 محافظة، يتم التقديم عليها خلال شهر أكتوبر الجاري، بينها عددٍ من التخصصات لأصحاب القدرات الخاصة.
وتنشر «الوطن» تفاصيل وظائف أسوان اليوم 2024، وكذلك طرق التقديم على تلك الوظائف.
وبلغ عدد فرص العمل المتاحة في محافظة أسوان نحو 38 وظيفة، جاء أغلبها للرجال، بالإضافة إلى بعض وظائف أسوان للبنات، ويتم التقديم عليها حتى منتصف شهر أكتوبر الجاري، من خلال موقع وزارة العمل، أو مديرية العمل بمحافظة أسوان، أو عبر الأرقام الموجودة في الإعلان مباشرة، وذلك لإتمام عملية التقديم والحصول على العمل المناسب.
وظائف أسوان للرجالوتضمنت وظائف أسوان للرجال 2024، حاجة أحد الفنادق الشهيرة بكورنيش النيل في أسوان، لتعيين نحو 6 أشخاص من الجنسين، برواتب مُجزية تحدد حسب المقابلة، وينطبق عليها الحد الأدنى للأجور، بشرط الحصول على مؤهل عالٍ أو متوسط، وتوافر خبرة تتراوح بين 3 وحتى 10 سنوات حسب المهنة.
وجاءت الوظائف المطلوبة كالآتي:
شيف مطبخ.
باريستا.
2 شيف مأكولات ساخنة.
شيف سلطات من الجنسين.
شيف مأكولات إيطالية.
وظائف أسوان اليومكما تتاح نحو 32 وظيفة للجنسين في فندق آخر شهير بكورنيش النيل، من حملة المؤهلات المتوسطة الذين تتراوح أعمارهم من 25 وحتى 35 سنة، ويحدد الراتب حسب المقابلة وفقًا للحد الأدنى للأجور.
وجاءت فرص العمل المتاحة في الفندق كالآتي:
6 عمال حدائق.
مكوجي.
10 عمال غرف من الجنسين.
2 موظف استقبال.
2 فني تبريد وتكييف.
3 عمال مغسلة.
2 كهربائي.
5 عمال تجهيز وتحضير.
استيوارد.
متابعة التوظيف وتطبيق الحد الأدنى للأجورووجه محمد جبران وزير العمل، كافة مديريات العمل بمختلف المحافظات التي تضمنت إعلان عن وظائف متاحة ضمن نشرة التوظيف النصف شهرية، بالمتابعة حتى استلام فرص العمل المتاحة، مع التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العمل وظائف وزارة العمل وظائف أسوان وظائف أسوان اليوم الأدنى للأجور وظائف أسوان
إقرأ أيضاً:
حتى لا تكبر هذه الأزمات
حتى لا تكبر هذه #الأزمات _ #ماهر_أبوطير
تصبح الحياة في الأردن صعبة يوما بعد يوم، والصعوبة مصدرها مالي بالدرجة الاولى، وترتد قصة المال على كل القطاعات، وتترك أثرا اجتماعيا حادا، لا يتوقف عنده احد في الأردن.
خذوا مثلا قصة الحد الأدنى للاجور، وهي اجور منخفضة اصلا، وتبلغ تقريبا حوالي 366 دولاراً- 260 ديناراً شهريا، وهو أعلى من الحد الأدنى الشهري في كل من الهند، ومصر، والمغرب، ودول أخرى، وليس بالضرورة ان يتم دفع هذا المبلغ، فقد يوقع الشخص على استلامه للحد الادنى ويستلم الادنى من الادنى، وسط مطالبات برفع الحد الحالي.
منتدى الاستراتيجيات الأردني أصدر مؤخرا ورقة سياسات تحمل عنوان “اقتصاديات الحد الأدنى للأجور: نظرة على الحالة الأردنية”، واجتهد المنتدى في احتساب الزيادة المحتملة على الحد الأدنى للأجور في عام 2025، التي من الممكن أن تكون ما بين 288 ديناراً شاملاً معدل التضخم لحماية الحد الأدنى للأجور من التآكل، و300 دينار شهرياً شاملاً معدل التضخم، ومعدل نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج؛ لتعزيز النمو في الإنتاجية.
مقالات ذات صلة كلام عن أخطر تيارين في الأردن 2024/11/21برغم ان الحكومة الحالية اعلنت نيتها رفع الحد الاىنى للأجور، وتجري دراسات بالتشارك مع جهات مختلفة من بينها الضمان الاجتماعي، والبنك المركزي، وغيرهما، الا ان الضجيج الخفي في كل القصة يرتبط بوضع القطاع الخاص الذي يعاني من ازمة حادة على صعيد كلف الانتاج والطاقة، ويعاني ايضا من اجل الاستمرار، وهناك اصوات احتجاج من داخل القطاع على التوجه لرفع الحد الادنى للاجور، وسيؤدي القرار الحكومي اذا تم اتخاذه اما الى زيادة نسبة البطالة كون القطاع الخاص سيخفف من عدد موظفيه، واما الى اعادة تدوير الكلف بسبب زيادات الرواتب ورفع اسعار السلع والمنتجات، في ظل اقتصاد بطيء اصلا.
تلك صفحة من ازمة اقتصادية تحت الرماد، تتحدث عن الاجور، لكن خذوا مثلا صفحة ثانية تتعلق بمصاعب التأمين الصحي، والمعارك الكبرى بين شركات التأمين الصحي، ونقابة الاطباء، ووزارة الصحة، وتأثير ذلك على المؤمنين صحيا، وحالة الصراع القائمة، التي من بين اوجهها حقوق الطبيب التي لا نختلف عليها، ومخاوف شركات التأمين من الخسارة والانهيار جراء تعاقدها مع المؤمنين بشروط، ومع الاطباء بشروط، فيما يراد رفع اجور الاطباء والخدمات الطبية، مما يعني خسارة محققة للشركات، التي تفضل ان يعاني المواطن بدلا من معاناة الشركة، فيما الاطباء يطالبون بحقوقهم، ولا يأبهون بما يتعرض له المؤمن من عراقيل ومشاكل والتي من بينها “ادفع من جيبك ثم ستتم محاسبتك” على افتراض ان الأردني يمتلك مالا في جيبه لتلقي العلاج بهذه البساطة.
القصة هنا لا تحتمل الادانة من جهة ولا التبرير من جهة ثانية فنحن امام مشكلة تؤثر على اكثر من مليون وسبعمائة ألف شخص تحت مظلة شركات التأمين ويقابلهم قرابة ثلاثة ملايين ونصف شخص لديهم تأمين صحي حكومي، بكل كلفه المالية المذهلة، وما فيه من خدمات غير كافية احيانا، او ما يتعلق بالجودة او نقص الاجهزة، وهذا ملف آخر يؤثر ايضا على الموازنة، ويضع الأردنيين امام تحديات مالية كبيرة جدا.
بقية الملفات ضاغطة ايضا، وتجعل حياتنا خشنة، وليست سهلة، من كلف التعليم، مرورا بارتفاع اسعار المياه، وقصص الكهرباء، والوقود، وربما رغبة الحكومات المتتالية بالتحرر مما تسميه الدعم الاجتماعي لبعض الخدمات، حيث المنطوق الحكومي يتحدث عن دعم لا بد من التعامل معه، آجلا او عاجلا، وهو دعم لا يصدقه الناس ويعتبرونه نوعا من المبالغة.
الطريق لمتاحة امامنا للاستمرار هي عدم الاستسلام امام الازمات والبحث عن حلول، وعدم ترك اي ازمة لتكبر وتترك اثرا حادا، والتوسط في الحلول بحيث يرضى الجميع، وتجويد الخدمات المقدمة مادمنا ندفع كلفتها، وتدفع الخزينة كلف العاملين في قطاعاتها، والبحث عن حلول لتحريك القطاع الخاص، وتحاشي نقل الضغط اليه، والى مالية الضمان الاجتماعي.
الغد