عضو بـ«الشيوخ»: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج يحتذى به في التعاون العربي
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قال النائب عمرو القماطي عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن العلاقات المصرية الإماراتية أصبحت نموذجًا يُحتذى به في التعاون العربي، على صعيد مستوى الشراكات الوثيقة في مختلف المجالات، كالسياسة، الاقتصاد، والثقافة، لتصبح العلاقات بين البلدين رمزًا للتكامل والتلاحم العربي، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين قائمة على احترام مزيد من القيم المشتركة والتفاهم العميق حول أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
وأكد في بيان، أن التوافق السياسي بين مصر والإمارات يمثل أحد أبرز أوجه هذه العلاقة، من حيث تشارك البلدان رؤية واضحة نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية، والعمل على مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتعزيز السلم والأمن، وانعكس هذا التفاهم على كثير من القضايا الإقليمية والدولية، حيث تعمل مصر والإمارات على دعم الحلول الدبلوماسية للأزمات، مع التركيز على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
مشروع رأس الحكمةولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع "رأس الحكمة" أحد أهم المشاريع التي تعكس متانة التعاون المصري الإماراتي، ودوره الكبير في دفع عجلة التنمية في مصر، مشيرا إلى أن المشروع يعد نموذجًا للاستثمار في البنية التحتية والسياحة، حيث يتم تطويره ليصبح وجهة عالمية، مما يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وأضاف أن الموقع المتميز لرأس الحكمة والاستراتيجي على الساحل الشمالي، جعله مشروعًا رائدًا يُسهم في النهوض بالاقتصاد المصري، ويعزز من مكانة البلاد كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الإماراتية مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة التعاون المصري الإماراتي
إقرأ أيضاً:
54 عامًا على تأسيس العلاقات العُمانية التونسية
د. هلال بن عبدالله السناني **
تُعد ذكرى مرور 54 عامًا على فتح سفارة سلطنة عُمان في تونس مُناسبةً لاستحضار ما شهدته العلاقات العُمانية التونسية من تطور منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية العُمانية التونسية في عام 1971 وافتتاح سفارة سلطنة عُمان بالجمهورية التونسية في 15 مارس 1972.
لقد شهدت السنوات الأربع والخمسين الماضية تطور التعاون بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات وبرز ذلك بوضوح بعد انعقاد اللجنة العُمانية التونسية المشتركة في دورتها السادسة عشر بمسقط في شهر يناير 2024 برئاسة وزيرا خارجية البلدين وهو ما من شأنه أن يرتقي بالعلاقات الأخوية والرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير التعاون في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، لا سيما وأنه يوجد اليوم 44 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تنفيذي بين الجانبين في عدة مجالات أبرزها التعاون الثقافي والتربوي والفني، والتعاون الإعلامي والصحي وتشجيع الاستثمار وتجنب الازدواج الضريبي، والتعاون السياحي وغيرها من المجالات الواعدة الأخرى.
ويسعى البلدان لمزيد من الدفع بالعلاقات التجارية والاقتصادية وهناك قناعة راسخة من الجانبين بأنَّ التحديات الاقتصادية التي تعيشها المنطقة العربية نتيجة الظروف الجيوسياسية فضلا عن المتغيرات في مجال التعاملات المالية والتجارية والاستثمارية تحتم العمل بكل جهد لبناء علاقات تكامل وتعاون على الصعيد الثنائي.
وفي هذا الإطار تبذل السفارة جهودا كبيرة في سبيل استقطاب كبرى الشركات التونسية نحو الاستثمار في سلطنة عُمان وتعزيز الاستثمارات المشتركة، وفي هذا الشأن تم عقد عدة لقاءات وترتيب زيارات إلى سلطنة عُمان لمجموعة من المستثمرين التونسيين، وتأمل السفارة بأن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من الزيارات على مستوى المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال لاستكشاف مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين.
وفي ظل الإرادة المشتركة للبلدين في تعزيز التعاون بينهما في كافة المجالات، فإن هناك فرص واعدة كثيرة في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، بما يتوافق مع تطلعات رؤية "عُمان 2040" والخطط التنموية للجمهورية التونسية الشقيقة، وهو ما سوف تحرص السفارة على العمل عليه بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
** سفير سلطنة عُمان المعتمد لدى الجمهورية التونسية