عضو بـ«الشيوخ»: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج يحتذى به في التعاون العربي
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قال النائب عمرو القماطي عضو لجنة السياحة والآثار بمجلس الشيوخ، إن العلاقات المصرية الإماراتية أصبحت نموذجًا يُحتذى به في التعاون العربي، على صعيد مستوى الشراكات الوثيقة في مختلف المجالات، كالسياسة، الاقتصاد، والثقافة، لتصبح العلاقات بين البلدين رمزًا للتكامل والتلاحم العربي، مشيرا إلى أن العلاقات بين البلدين قائمة على احترام مزيد من القيم المشتركة والتفاهم العميق حول أهمية الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، وتعزيز التنمية المستدامة في المنطقة.
وأكد في بيان، أن التوافق السياسي بين مصر والإمارات يمثل أحد أبرز أوجه هذه العلاقة، من حيث تشارك البلدان رؤية واضحة نحو تحقيق الاستقرار في المنطقة العربية، والعمل على مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، وتعزيز السلم والأمن، وانعكس هذا التفاهم على كثير من القضايا الإقليمية والدولية، حيث تعمل مصر والإمارات على دعم الحلول الدبلوماسية للأزمات، مع التركيز على ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
مشروع رأس الحكمةولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع "رأس الحكمة" أحد أهم المشاريع التي تعكس متانة التعاون المصري الإماراتي، ودوره الكبير في دفع عجلة التنمية في مصر، مشيرا إلى أن المشروع يعد نموذجًا للاستثمار في البنية التحتية والسياحة، حيث يتم تطويره ليصبح وجهة عالمية، مما يسهم بشكل مباشر في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
وأضاف أن الموقع المتميز لرأس الحكمة والاستراتيجي على الساحل الشمالي، جعله مشروعًا رائدًا يُسهم في النهوض بالاقتصاد المصري، ويعزز من مكانة البلاد كوجهة استثمارية واعدة في المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الإماراتية مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة التعاون المصري الإماراتي
إقرأ أيضاً:
3 حالات.. شروط اكتساب السفينة الجنسية المصرية بالقانون
حدد مشروع قانون التجارة البحرية، والذي وافق عليه مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي شروط حصول السفن التجارية على الجنسية المصرية.
ويستهدف مشروع القانون تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990.
ونص مشروع القانون على أن تكتسب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مسجلة في أحد موانيها وفقاً للاحوال الآتية:
1ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية.
2ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري، يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وعلى الأ تقل عن سنتين.
3ـ إذا كانت السفينة غير المجهزة مؤجرة تمويلياً لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنيسة المصرية وذلك طوال مدة الإيجار.
وفي جميع الأحوال، إذا كانت السفينة مملوكة على الشيوع أو تعدد مستأجرها يشترط لاكتسابها الجنسية المصرية، أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة لمصريين.
ويجوز تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحت علم أجنبي طوال فترة الإيجار.