رئاسة الجمهورية الصحراوية: نصر تاريخي لشعبنا
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أصدرت رئاسة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بيانًا صحفيًا، اليوم الجمعة، تعقيبا على الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية هذا الصباح، معتبرة إياه نصرًا تاريخيًا للشعب الصحراوي.
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
في حكمين تاريخيين صدرا في 4 أكتوبر 2024 عن غرفتها العليا، أكدت محكمة العدل الأوروبية عدم شرعية اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب.
لقد قضت المحكمة في عامي 2016 و2018 بأن الشعب الصحراوي، ونظرًا لوضع الصحراء الغربية المنفصل والمتمايز. يجب أن يوافق على أي اتفاق يتعلق بأراضيه الوطنية ومواردها الطبيعية. بغض النظر عن الفوائد المزعومة الناتجة عنها. وبدلاً من الامتثال لهذه الأحكام. قرر المجلس والمفوضية إعادة التفاوض على اتفاقيات الشراكة والصيد البحري. لتشمل الصحراء الغربية المحتلة بشكل صريح. وفي 2021، وبناءً على طلب من جبهة البوليساريو. ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قرارات إبرام هذه الاتفاقيات الجديدة.
أما في أحكام اليوم، فقد أقرت المحكمة أولاً جميع المكاسب التي تحققت في 2016 و2018 كأساس لا يمكن المساس به. مؤكدة أن الصحراء الغربية تتمتع بوضع منفصل ومستقل عن الأراضي المغربية. وأن الشعب الصحراوي يشكل طرفًا ثالثًا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ولا بد من موافقته.
بعد ذلك، وبالإشارة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/37، أيدت الغرفة العليا أحكام المحكمة العامة. وقضت بأن جبهة البوليساريو تمتلك الأهلية القانونية للتقاضي أمام محاكم الاتحاد الأوروبي. فمن خلال الجبهة، يتمتع الشعب الصحراوي الآن بوسيلة مضمونة للوصول إلى قضاء الاتحاد الأوروبي. للطعن في أي قضية تتعلق بالسلامة الترابية للصحراء الغربية واستغلال مواردها الطبيعية. هذا الإنجاز الحاسم سيمنع أي تحايل مستقبلي على أحكام القضاء. وبخصوص الموافقة، فإن عملية التشاور الوهمية قد دفنت نهائياً.
وتشكل أحكام المحكمة نصرًا كبيرًا للشعب الصحراوي، لا مثيل له في تاريخ تصفية الاستعمار. وتعزز نضاله من أجل الحرية والاستقلال. وقد وجهت هذه الأحكام ضربة قاتلة للمحتل المغربي. معبرة عن انتصار الشرعية الدولية على سياسة الأمر الواقع. حيث حرمته من الأدوات الاقتصادية والسياسية التي تسمح له بالحفاظ على وجوده غير الشرعي في الإقليم. ومواصلة سياسته الاستعمارية غير القانونية من خلال نهب الموارد الطبيعية الصحراوية.
ورداً على تصرفات بعض الدول الأوروبية غير المسؤولة، وخاصة فرنسا وإسبانيا. التي اعتقدت أنها تستطيع بقرارات أحادية الجانب تغيير الوضع الدولي للإقليم. تؤكد أحكام المحكمة بقوة أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار. وأنه لا يوجد حل خارج الاحترام الصارم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الصحراء الغربیة الشعب الصحراوی
إقرأ أيضاً:
وليام طوق: نؤيد موقف أهالي وادي قنوبين في حقوقهم الطبيعية
صدر عن المكتب الاعلامي للنائب وليام طوق البيان التالي: "منذ أن صنف الوادي المقدس في لائحة التراث العالمي سنة 1998 ونحن نواجه اشكاليتين أساسيتين، اشكالية حقوق سكان الوادي واشكالية الملكية الفردية القائمة فيه، والأمران لا يمكن تجاوزهما فالوجود البشري له الاولوية في العناية والاهتمام وحقوق الملكية محمية بالدستور والقوانين المرعية. ان الوجود البشري هو أساس تصنيف الوادي منظراً ثقافياً لا طبيعياً في لائحة التراث العالمي، وهجر السكان لأي موقف مصنّف منظراً ثقافياً يهدد بشطبه من لائحة التصنيف، وبالتالي فان توفير حقوق أهل الوادي يثبت تصنيفه وليس العكس. وحين نتحدث عن توفير الحقوق نعني توفيرها ضمن القوانين والانظمة النافذة. وتقع على الدولة مسؤولية التوفيق بين حقوق اهل الوادي في قرية وادي قنوبين وسواها من القرى القائمة ناحية وادي مار ليشاع وناحيتي الفراديس ومزرعة النهر، وحماية الملكيات الخاصة القائمة في بشري ووادي حدشيت وسائر القرى والبلدات المتصلة بنطاق الوادي الجغرافي، وبين المحافظة على خصوصية الموقع الروحية والثقافية".
أضاف البيان: "أثير مؤخراً كلام متعدد الجهات حول قرار "تسهيل وصول أهالي قرية وادي قنوبين الى بيوتهم وفق الانظمة والقوانين التي ترعى الموقع"، بناء على طلب البطريركية المارونية وأهالي القرية، حسب قرار وزير الثقافة السابق القاضي محمد وسام المرتضى، واستناداً الى موقف غبطة البطريرك الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي أعلنه مراراً وتكراراً عبر وسائل الاعلام وسواها، وخلاصته تبني مطالب أهالي قرية وادي قنوبين، وتحسساً منا بأحقية مطالبهم نتبنى هذه المطالب ونعمل على تحقيقها، ونضم صوتنا الى صوت غبطة البطريرك والى اصوات الاهالي، وندعو الى تعاون علمي موضوعي صادق بين البطريركية وأهالي الوادي واتحاد بلديات قضاء بشري والمديرية العامة للآثار و"الاونيسكو" لوضع الآلية التنفيذية لتأهيل درب من دروب المشاة القائمة داخل قرية وادي قنوبين تسهّل وصول الاهالي الى بيوتهم، وتؤمن خدمات الطوارىء الصحية أو الحرائق او سواها "وفق القوانين والانظمة التي ترعى الموقع".
وختم طوق: "أدعو الى اعتماد هذه الآلية لانها تشكل التوفيق المطلوب بين حقوق الاهالي وبين خصوصية الموقع، فلا تُمسّ تلك الحقوق ولا يُمسّ تصنيف الموقع، وقناعتي ان هذا التوفيق هو مطلب جميع الاطراف المعنية بموضوع الوادي، ويلقى تأييدها". (الوكالة الوطنية)
وزير الري يستعرض موقف إدارة وتوزيع المياه والنقاط الساخنة