رئاسة الجمهورية الصحراوية: نصر تاريخي لشعبنا
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أصدرت رئاسة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، بيانًا صحفيًا، اليوم الجمعة، تعقيبا على الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية هذا الصباح، معتبرة إياه نصرًا تاريخيًا للشعب الصحراوي.
وفيما يلي النص الكامل للبيان:
في حكمين تاريخيين صدرا في 4 أكتوبر 2024 عن غرفتها العليا، أكدت محكمة العدل الأوروبية عدم شرعية اتفاقيات الاتحاد الأوروبي والمغرب.
لقد قضت المحكمة في عامي 2016 و2018 بأن الشعب الصحراوي، ونظرًا لوضع الصحراء الغربية المنفصل والمتمايز. يجب أن يوافق على أي اتفاق يتعلق بأراضيه الوطنية ومواردها الطبيعية. بغض النظر عن الفوائد المزعومة الناتجة عنها. وبدلاً من الامتثال لهذه الأحكام. قرر المجلس والمفوضية إعادة التفاوض على اتفاقيات الشراكة والصيد البحري. لتشمل الصحراء الغربية المحتلة بشكل صريح. وفي 2021، وبناءً على طلب من جبهة البوليساريو. ألغت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قرارات إبرام هذه الاتفاقيات الجديدة.
أما في أحكام اليوم، فقد أقرت المحكمة أولاً جميع المكاسب التي تحققت في 2016 و2018 كأساس لا يمكن المساس به. مؤكدة أن الصحراء الغربية تتمتع بوضع منفصل ومستقل عن الأراضي المغربية. وأن الشعب الصحراوي يشكل طرفًا ثالثًا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، ولا بد من موافقته.
بعد ذلك، وبالإشارة إلى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34/37، أيدت الغرفة العليا أحكام المحكمة العامة. وقضت بأن جبهة البوليساريو تمتلك الأهلية القانونية للتقاضي أمام محاكم الاتحاد الأوروبي. فمن خلال الجبهة، يتمتع الشعب الصحراوي الآن بوسيلة مضمونة للوصول إلى قضاء الاتحاد الأوروبي. للطعن في أي قضية تتعلق بالسلامة الترابية للصحراء الغربية واستغلال مواردها الطبيعية. هذا الإنجاز الحاسم سيمنع أي تحايل مستقبلي على أحكام القضاء. وبخصوص الموافقة، فإن عملية التشاور الوهمية قد دفنت نهائياً.
وتشكل أحكام المحكمة نصرًا كبيرًا للشعب الصحراوي، لا مثيل له في تاريخ تصفية الاستعمار. وتعزز نضاله من أجل الحرية والاستقلال. وقد وجهت هذه الأحكام ضربة قاتلة للمحتل المغربي. معبرة عن انتصار الشرعية الدولية على سياسة الأمر الواقع. حيث حرمته من الأدوات الاقتصادية والسياسية التي تسمح له بالحفاظ على وجوده غير الشرعي في الإقليم. ومواصلة سياسته الاستعمارية غير القانونية من خلال نهب الموارد الطبيعية الصحراوية.
ورداً على تصرفات بعض الدول الأوروبية غير المسؤولة، وخاصة فرنسا وإسبانيا. التي اعتقدت أنها تستطيع بقرارات أحادية الجانب تغيير الوضع الدولي للإقليم. تؤكد أحكام المحكمة بقوة أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار. وأنه لا يوجد حل خارج الاحترام الصارم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی الصحراء الغربیة الشعب الصحراوی
إقرأ أيضاً:
بعد ليبيا وتونس.. الجزائر تستنفر لمكافحة «الجراد الصحراوي»
غزت أسراب من الجراد الصحراوي مناطق من الجنوب الجزائري، ما استدعى استنفارا من وزارة الفلاحة التي عقدت اجتماعا طارئا لتحديد إجراءات مجابهته.
وقرّرت وزارة الفلاحة التحرك من “أجل مكافحة الجراد الذي يضرّ بالمحاصيل الزراعية”، حيث عقد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري الجزائري، يوسف شرفة، الاجتماع الأول للجنة المشتركة متعددة القطاعات لمكافحة الجراد، والذي “خُصّص لدراسة الوضعية السائدة حاليا فيما يخص أسراب الجراد التي ظهرت مؤخرا على مستوى بعض المناطق الجنوبية الحدودية للبلاد”.
وعرض الحاضرون خلال اللقاء، “تطور وضعية الجراد وكذا الجهاز العملياتي والوسائل المجندة ميدانيا لمكافحة هذه الآفة، بالإضافة إلى الإجراءات الاستباقية الوقائية التي يجب اتخاذها في المكان والوقت المناسبين”.
كما شهد الجنوب الجزائري استنفارا بين الفلاحين خوفا على محاصيلهم الزراعية، بسبب انتشار الجراد الصحراوي، حيث تم تداول مقاطع فيديو على شبكات التواصل، لأسراب الجراد القادمة من الشرق الجنوبي، والتي بلغت ولاية ورقلة (803 كيلومترا جنوب العاصمة الجزائر).
وعبر فلاحون كثيرون عن تخوفهم من هذه الحشرة، خاصة وأن الكثير من المناطق الجنوبية في الجزائر توفر لها، الظروف الملائمة لتكاثرها، من تهاطل الأمطار وتوفر غطاء نباتي أخضر.
وقال الخبير الفلاحي، موسى لآيت الحاج، إنَّ “الجراد الصحراوي من أخطر الآفات التي تهدد الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي”.
وأضاف المتحدث، لقناة العربية، بأنَّ “خطورة هذه الحشرة في قدرتها على استهلاك في يوم واحد كمية من الطعام تساوي ما يستهلكه 35 ألف شخص مجتمعين”، إضافة إلى إمكانية “تكاثرها في أيّ ظروف بيئية ومناخية، كون الكيلومتر المربع الواحد، قد يتجمع فيه قرابة 80 مليونا من الجراد البالغ”.
وتعرضت مناطق السّاحل الإفريقي وشمال إفريقيا وخاصة ليبيا، لانتشار كبير لأسراب الجراد الصحراوي، قبل أن يتنقل إلى تونس ثم الجزائر.
وأصدرت وزارة الفلاحة في تونس، بيانا بشأن دخول “الجراد الصحراوي” إلى منطقة “الذهيبة” جنوبي البلاد”.
وقالت وزارة الفلاحة في بيان لها: “تبعا لانتشار الجراد في بعض بلدان الساحل الإفريقي وشمال إفريقيا وخاصة ليبيا التي تشهد حاليا “طفرة” للآفة وذلك بعد توفر الظروف الملائمة لتكاثره (تهاطل الأمطار وتوفر غطاء نباتي أخضر)، تم مؤخرا تسجيل دخول مجموعات صغيرة من الجراد الصحراوي بمنطقة الذهيبة بولاية تطاوين متأتية بعد هبوب الرياح الجنوبية”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات