كيف نظم القانون اشتراطات زراعة الأعضاء البشرية في المنشآت الطبية المُرخصة؟
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
نظم قانون "زراعة الأعضاء البشرية"، اشتراطات زراعة الأعضاء في المنشآت المُرخص لها، فقد نص على أن تنشأ لجنة عليا تسمى (اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية)، تكون لها الشخصية الاعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، ويصدر بتشكيلها وتنظيم عملها وتحديد مكافآت أعضائها ومعاونيهم قرار منه بناء على عرض وزير الصحة.
ويتولى وزير الصحة رئاسة اللجنة ويعين أمانة فنية لها، وتتولى اللجنة إدارة وتنظيم عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة، وتحديد المنشآت التي يرخص لها بالزرع، وكذا الإشراف والرقابة عليها وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ويصدر وزير العدل بالاتفاق مع وزير الصحة قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية للعاملين الذين يتولون الإشراف والرقابة على المنشآت المشار إليها وذلك في حدود الاختصاصات الموكلة لهم في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.
ونصت المادة (10) على أن تعد اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية قوائم بأسماء المرضى ذوي الحاجة للزرع من جسد إنسان ميت حسب أسبقية القيد في السجل المعد لذلك، ولا يجوز تعديل هذه الأسبقية إلا إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعمليات الزرع وفقًا للقواعد الطبية والإجراءات التي تحددها اللجنة العليا، ولا تسري هذه القوائم علي الزرع فيما بين الأحياء.
ولا يجوز بأي حال من الأحوال تخطي الترتيب الذي أوردته القوائم المذكورة بسبب عدم قدرة المريض علي دفع نفقات عملية الزرع.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط الخاصة ببيان الأسبقية المشار إليها طبقًا للظروف المرضية، وكيفية حفظ سجلات القيد، والإجرائات الخاصة بحالات العجز عن السداد، والرجوع على المرضى القادرين بنفقات العملية.
فيما نصت المادة (11) على أن تتكفل الدولة بنفقات إجراء عمليات زرع الأعضاء فى المنشآت الطبية المرخص لها، وذلك بالنسبة إلى كل من يعجز عن السداد ممن حل عليه الدور وفقًا للضوابط التى يصدر بها قرار من وزير الصحة.
ويصدر الترخيص للمنشأة بمزاولة عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة بقرار من وزير الصحة بناء على موافقة اللجنة العليا لزرع الأعضاء البشرية، ويكون الترخيص لمدة عام تخضع فيه المنشأة للرقابة والإشراف المستمرين فى شأن ما تم إجراؤه من عمليات زرع الأعضاء وأجزائها والأنسجة ومدى الالتزام بمعايير الجودة المقررة فى هذا الشأن وما يجب أن يتسم به تنظيم عمليات التبرع والزرع من شفافية، فإذا ثبت توافر الالتزام بالاشتراطات والمعايير المشار إليها يكون تجديد الترخيص كل ثلاث سنوات.
ويكون إصدار الترخيص وتجديدة مقابل رسم تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئاته بما لا يجاوز عشرين ألف جنيه لكل ترخيص أو تجديد له، ويجب أن يتسم تنظيم وتنفيذ أنشطة التبرع والزرع بالشفافية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنشآت الطبية المرخصة زراعة الأعضاء البشرية قانون زراعة الأعضاء البشرية الفجر السياسي عملیات زرع الأعضاء الأعضاء البشریة اللجنة العلیا وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
الصحة تنظم كونغرس الإمارات السنوي للتبرع وزراعة الأعضاء
نظمت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، الكونغرس السنوي للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، في الفترة من 29 إلى 30 يناير (كانون الثاني) الجاري في دبي، تحت شعار "زيادة توافر الوصول الأخلاقي والإشراف على زراعة الخلايا والأنسجة والأعضاء البشرية".
ويأتي ذلك في إطار الجهود الحكومية لرفع الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء بصفته عملاً إنسانياً نبيلاً يعكس قيم الاستدامة، ويعزز تحقيق مستهدفات مؤشر جودة الحياة، والذي يندرج ضمن توجهات الدولة، لتكون نموذجاً عالمياً يحتذى في مجال التبرع وزراعة الأعضاء البشرية.
وتستهدف وزارة الصحة ووقاية المجتمع من خلال الكونغرس تشجيع مفهوم التبرع بالأعضاء خلال الحياة أو بعد الوفاة.
كما تأتي أهمية المؤتمر في التركيز على الحلول المبتكرة لتحسين معدلات نجاح عمليات زراعة الأعضاء، وتعزيز نتائجها لدى المتلقين، من خلال مواكبة أفضل الممارسات في مجال التبرع وزراعة الأعضاء، إضافةً لاستكشاف الاستراتيجيات الرئيسية الفعالة لتعزيز معدلات التبرع ونتائج عملياتها.
وتضمنت محاور الجلسات مناقشة التحديات والحلول في التبرع بالأعضاء وزراعتها وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تحسين نتائج زراعة الأعضاء وإدارة الحالات بالإضافة لمناقشة التحديات الأخلاقية والقانونية وكيفية تنظيم هذه الممارسات بشكل يضمن العدالة والشفافية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي من خلال تبادل الخبرات والمعارف وبناء شراكات استراتيجية تساهم في تطوير مجال زراعة الأعضاء على المستوى العالمي.
إنجازات نوعيةوقال الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنظيم الصحي، في كلمة الافتتاح إن دولة الإمارات بتوجيهات ودعم قيادتها الرشيدة ورؤيتها الطموحة حققت إنجازات نوعية ريادية في مجال الرعاية الصحية، وتطبيق أحدث التقنيات والممارسات العالمية في مجال التبرع وزراعة الأعضاء.
وأشاد الدكتور أمين الأميري بنجاح دولة الإمارات في تحقيق معدل بلغ 11.6 متبرعا بالأعضاء "المتوفين دماغيا" لكل مليون نسمة، وهو معدل يعتبر من الأفضل على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي مع معدل نمو سنوي بنسبة 30 بالمئة في التبرع بالأعضاء وزراعتها، مشيراً إلى أن هذا يضع الإمارات في مكانة مرشحة لتكون مركزا إقليميا لخدمات التبرع وزراعة الأعضاء، من خلال تعزيز استدامة هذا النمو وتطبيق سياسات شاملة لتغطية التأمين الصحي وذلك بناء على المادة رقم 9 بمرسوم لقانون اتحادي رقم 25 لسنة 2023م بشأن التبرع وزراعة الأعضاء البشرية والأنسجة، والتي تفيد بإلزامية إدراج زراعة الأعضاء ضمن الوثيقة التأمينية.
وأوضح الدكتور علي عبدالكريم العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، أن الكونغرس في نسخته الثانية جاء استكمالاً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى.
وقال إن الجهود المتكاملة مع الجهات الصحية والأكاديمية ساهمت في ترسيخ مكانته، حيث أصبح يشكل محطة بارزة تجمع العقول الرائدة من المبتكرين في مجال التبرع بالأعضاء وزراعتها لمواجهة التحديات والعمل بشكل جماعي لاستكشاف الحلول، التي من شأنها أن تنعكس إيجاباً على مستقبل التبرع بالأعضاء، بما يساهم في تجديد الأمل في نفوس المرضى وعائلاتهم، وتعزيز صحة وسلامة المجتمع، وجودة حياة الأفراد.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت