السكوري يدشن التحول الرقمي داخل وزارة التشغيل
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
ترأس يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يومه الجمعة 04 أكتوبر 2024، بحضور كل من Jorgen Karlsson سفير مملكة السويد بالمغرب و حليم حمزاوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية لدول المغرب العربي حفل إطلاق منصة المساطر والخدمات الرقمية بالوزارة، تحت شعار “الرقمنة في خدمة التشغيل والعلاقات المهنية”.
وحسب بلاغ للوزارة، تندرج هذه المبادرة ضمن المجهودات الحكومية الرامية إلى تحديث الإدارة العمومية المغربية تماشيا التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الداعية لتسخير التكنولوجيات الحديثة وآليات الرقمنة لخدمة المواطن وتبسيط المساطر ودعم التنافسية الاقتصادية والاستثمار، وتعزيزا لانخراط الوزارة ضمن ورش الرقمنة الرامي إلى تعزيز مكانة المغرب كقطب رقمي على المستوى الإقليمي .
وفي كلمة بالمناسبة، أكد يونس السكوري على أن التحول الرقمي يشكل رهانا استراتيجيا لقطاع التشغيل، مشددا على أن الرقمنة تشكل خطوة حاسمة نحو إدارة اكثر شفافية وأكثر نجاعة. كما أشار السيد الوزير إلى أن هذه المنصة لن تسهم فقط في تحسين التفاعلات بين الإدارة والمواطنين، بل ستعزز أيضًا العلاقات بين المقاولات والأجراء من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع معالجة الملفات.
المشروع تم تنفيذه بتعاون مع منظمة العمل الدولية وبدعم من لوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي، ويهم رقمنة 55 مسطرة وخدمة إدارية باستخدام تقنيات حديثة في مجال تخزين البيانات واستخراجها، من أجل تدبير أمثل للسياسات العمومية خاصة في مجالات التشغيل و تنمية الكفاءات، كما من شأنها أن تتيح للمقاولات الاستفادة من خدمات أكثر وضوحا وشفافية وأيسر ولوجا.
وفي هذا السياق فقد أوضح الوزير أهمية هذا المشروع في تجويد التنافسية الاقتصادية للمغرب، مشيرا إلى أن تيسير الاجراءات الادارية من شأنه أن يعزز إنتاجية المقاولات ويسهل تفاعلها مع الادارة، خاصة في تدبير الموارد البشرية، وتيسير الولوج إلى المعلومات الموثوقة وتبسيط الإجراءات.
في نفس السياق ، شدد يونس السكوري على أن الحكومة المغربية ملتزمة بالتنزيل الأمثل لورش الرقمنة باعتبارها رافعة أساسية لتحسين قابلية التشغيل وكآلية لتعزيز الادماج و النهوض بالتنمية وتحسين ظروف العمل والعلاقات المهنية، وتعزيز الشفافية بين المقاولات والأجراء.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
شركات ناشئة تبحث مع الرقابة المالية التوسع في التحول الرقمي بسوق المال
عقدت الهيئة العامة للرقابة المالية اجتماع مع ممثلي ٥ شركات ناشئة تعمل خارج مصر في مجال التكنولوجيا المالية المتعلقة بسوق رأس المال، حيث تسعى هذه الشركات لبحث سبل التوسع في السوق المصري.
خلال الاجتماع تم الاستماع إلى ممثلي الشركات بشأن خبراتهم في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات التي تقوم الشركات بتقديمها ومنها تسوية العمليات في سوق المال والمدفوعات باستخدام أنظمة بلوك تشين التي تبني أنظمة تخزين رقمية لا مركزية وتم استخدامها في أسواق مال خارج مصر.
استعرضت الرقابة المالية الجهود التي قامت بها لتفعيل القانون رقم ٥ بشأن تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية والقرارات الصادرة تفعيلًا له، حيث أصدرت الهيئة القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، والقرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وكذلك القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
تسعى الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد إلى التطوير المستمر، ورفع كفاءة القطاع المالي غير المصرفي، وذلك لمواكبة مستجدات سوق المال العالمية.