كشفت المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، عن فلسفة الوزارة في التعامل مع الفئات الأولى بالرعاية خلال الفترة المقبلة، موضحة أن الوزارة لديها جهود مُضنية في ملف الحماية الاجتماعية والرعاية المتكاملة والتمكين الاقتصادي، وتقدم برامجها وخدماتها لكل فئات المجتمع، المرأة، والطفل، وذوي الإعاقة، والمسن.

تعزيز التعاون والتنسيق

ووفق تقرير حديث صادر عن الوزارة، قالت «صاروفيم»، إن الوزارة تهدف للوصول للتنمية الاجتماعية والأمان الاجتماعي والاقتصادي للفئات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التعاون والتنسيق والشراكات مع الجهات المعنية كافة من المجتمع المدني والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والقطاع الخاص.

وأضافت نائبة وزيرة التضامن، أن الوزارة تعمل في برامجها على الانتقال بالفئات المستهدفة من الأولى بالرعاية من الدعم إلى التمكين والتنمية، للتخارج من دوائر الفقر وإتاحة الخدمات الأساسية للجميع إيمانًا بمباديء تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.

أهداف التنمية المستدامة

وأكدت أن المجتمع المدني شهد مؤخراً نقلة نوعية في ظل اهتمام ودعم واسع من القيادة السياسية، حيث الانخراط فى التنمية الشاملة بالمجتمع والربط بين أهداف التنمية المستدامة واستراتيجية حقوق الإنسان، طبقاً لرؤية مصر 2030، فيما يخص القضايا الاجتماعية والاقتصادية وبما يعكس الرغبة الحقيقية من الدولة في دعم المجتمع المدنى الذي تتنوع مجالات عمله ما بين الحماية والرعاية الصحية والاجتماعية والاستدامة البيئية، وغيرها من المجالات الأخرى.

التعليم المجاني والدعم الغذائي

وأوضحت أن شبكات الأمان الاجتماعي، تعد إحدى الأساسيات في استراتيجية العمل التي توفر الحماية للأسر الأولى بالرعاية ، ويأتي برنامج تكافل وكرامة الذي يعد أكبر برنامج للدعم النقدي المشروط على مستوى مصر تستفيد منه أكثر من 5.2 ملايين أسرة تضم 22 مليون فرد من الأولى بالرعاية، إذ هناك 4.7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة بإجمالي تكلفة 41 مليار جنيه سنويا.

وتابعت: وهناك 500 ألف أسرة ممولة من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، يقدم لهم أيضا حزمة متكاملة من التعليم المجاني والدعم الغذائي بما يحقق تمكين الأسر، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتحسين النتائج الصحية.

وأشارت إلى أن سبيل تحقيق التنمية يتأسس على تضافر الجهود المختلفة داخل الدولة لإحداث نقلة نوعية فى حياة المواطن المصري، مثمنة ما لمسته من خدمة طبية متميزة تقدم لخدمة جميع أفراد المجتمع، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: تكافل وكرامة وزارة التضامن التضامن الحماية الاجتماعية الأولى بالرعایة

إقرأ أيضاً:

رئيس النواب: الإخلال بمتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي

شارك المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان، وخلال تلك المشاركة ألقى المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن “ العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية ”.

في مستهل الكلمة ، أكد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات، مشيرا إلى أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي وأنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.

كما أكد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب أن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.

وزير الصحة لرئيس النواب: لولا جهودكم بمراجعة قانون المسئولية الطبية لما خرج للنوررئيس النواب: حرب العاشر من رمضان رسالة للأجيال القادمة بضرورة الحفاظ على الوطنرئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعيةرئيس النواب: نستلهم من شهدائنا معانيى التضحية والفداء ونستمد من تضحياتهم العزم والإباء

وخلال الكلمة، استعرض المستشار الدكتور/ حنفي جبالي جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية بالنظر إلى كونها حجر الزاوية للأجندة التنموية المصرية " رؤية مصر 2030 ".

 كما أشار إلى أن  مجلس النواب المصري قد وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع، حيث أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الامان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم، كما أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الانتاجية.

وفي ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور/ حنفي جبالي إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الإقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.

مقالات مشابهة

  • الاقتصاد الاجتماعي.. رافعة لتمكين التنمية المحلية في سلطنة عمان
  • «الأورمان» توزع 1500 كيلوجرام لحوم على الأسر الأولى بالرعاية في أسوان
  • رئيس النواب: الإخلال بمتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي
  • أورمان المنيا: توزيع لحوم مجانًا على 11 قرية ضمن الأولى بالرعاية بالمنيا
  • توزيع لحوم مجانًا على 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بالفيوم
  • توزيع لحوم مجانا على 500 أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بالفيوم "صور"
  • مختصون لـ"الرؤية": "محكمة الاستثمار والتجارة" نقلة نوعية في المنظومة القضائية العُمانية تساهم في جذب رؤوس الأموال
  • مصر رئيسا للاتحاد من أجل المتوسط لأول مرة منذ 15 عاما .. وخبير سياسي: دليل على الثقة في القيادة السياسية
  • نيفين عبد الخالق: رئاسة مصر لبرلمان المتوسط تعكس ثقة العالم في القيادة السياسية
  • برلمانية تحرم أسرةً من الماء ببني ملال