«القابضة ADQ» تعين «مدن» مطوراً رئيسياً لمشروع «رأس الحكمة»
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
رأس الحكمة (مصر) - وام
بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، والرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، أعلنت القابضة (ADQ)، الشركة الاستثمارية القابضة التابعة لحكومة أبوظبي، تعيين مجموعة «مُدن القابضة» الإماراتية، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز: MODON، مطوراً رئيسياً لمشروع رأس الحكمة على الساحل الشمالي لجمهورية مصر العربية.
يعد المشروع ضمن أهم المشاريع الاستثمارية والتطويرية في المنطقة، ويمثل خطوة محورية نحو ترسيخ مكانة رأس الحكمة وجهة رائدة عالمياً.
جرت مراسم توقيع اتفاقية تطوير المشروع بمدينة رأس الحكمة، وذلك بعد حصول شركة «القابضة» (ADQ) على حقوق تطوير المشروع في وقت سابق من عام 2024.
وستضم مدينة رأس الحكمة ـ التي تمتد على مساحة تزيد عن 170 مليون متر مربع ـ مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية إلى جانب مشاريع سكنية وتجارية وترفيهية.
110 مليارات إجمالي الاستثمارات
ويقع «مشروع مدينة رأس الحكمة» على الساحل الشمالي لمصر على بعد 350 كيلومتراً شمال غرب القاهرة.. ومن المتوقع أن يصل إجمالي الاستثمار التراكمي لهذا المشروع العملاق إلى 110 مليارات دولار أمريكي بحلول العام 2045.
وسيسهم المشروع بشكل كبير في الناتج المحلي للاقتصاد المصري بنحو 25 مليار دولار أمريكي سنوياً، وسيوفر ما يقرب من 750 ألف فرصة عمل بشكل مباشر وغير مباشر.
فيما يركز مشروع رأس الحكمة في مراحله الأولى على البنية التحتية السياحية، إذ تمتد المدينة على مساحة 44 كيلومتراً من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وعلى بعد أربع ساعات طيران لأكثر من 400 مليون سائح خارجي مع إمكانات ومقومات هائلة للنمو.
وستعمل مجموعة مدن القابضة على استقطاب حصة كبيرة من سوق السياحة في البحر الأبيض المتوسط من خلال تقديم مناطق جذب فريدة وتجارب وفعاليات استثنائية على مدار العام.. ويسهل المطار الدولي وشبكة المواصلات الحديثة بما فيها السكك الحديدية والقطارات وصول سياح من داخل مصر وخارجها.
مليونا نسمة
وتحتضن مدينة رأس الحكمة لدى اكتمالها نحو مليوني نسمة مع أكثر من 40 كيلومتراً من المساحات الخضراء وستضم مطاراً دولياً جديداً ومحطة قطارات عالية السرعة ومناطق سكنية ومساحات مكتبية وفندقية ومرافق للتجزئة والترفيه ومرسى عالمياً للقوارب واليخوت ومنطقة حرة خاصة.
وإلى جانب تركيز هذا المشروع الضخم على جوانب السياحة والضيافة..تسعى «مدن القابضة» أيضاً إلى تطوير البنية التحتية الداعمة لمجموعة من الخدمات التجارية والمالية والتكنولوجيا إضافة إلى استقطاب أبرز الأحداث الترفيهية والرياضية والثقافية.
وجهة رائدة
وقال محمد حسن السويدي وزير الاستثمار العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة «القابضة» (إيه دي كيو) بهذه المناسبة: «إن مشروع رأس الحكمة يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية في جمهورية مصر العربية نظراً لحجمه وتأثيره الكبيرين، حيث سيتيح العديد من الفرص الواعدة وسيساعد على تحفيز القطاع السياحي.. وستوفر شركة مدن القابضة خبراتها في مجال التخطيط العمراني إضافة إلى حلولها المتقدمة والمبتكرة التي ستسهم في بناء وجهة عمرانية وسياحية رائدة».
من جانبه، قال جاسم محمد بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي عضو المجلس التنفيذي رئيس مجلس إدارة مدن القابضة: «نطمح إلى أن تصبح مدينة رأس الحكمة من أفضل الوجهات السياحية في حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة أنها تقع في جمهورية مصر العربية التي تشتهر بتاريخها العريق وغناها بالمعالم السياحية المتنوعة.. ويسعدنا أن تتولى «مدن القابضة» تنفيذ هذا المشروع الطموح والضخم.. وسنحرص على تسخير خبراتنا الواسعة ومفاهيمنا المبتكرة لتطوير المشروع والعمل مع شركائنا الاستراتيجيين لتكون رأس الحكمة محركاً مهماً لعجلة الاقتصاد المصري ونموذجاً للمجتمعات العمرانية المستقبلية».
وقال بيل أوريجان الرئيس التنفيذي لمجموعة مدن القابضة إن «مدينة رأس الحكمة تعد من أهم المشاريع الاستثمارية والتطويرية لدى المجموعة خارج دولة الإمارات العربية المتحدة وسيحقق المشروع مستوى جديداً من التميز ليوفر تجربة استثنائية للزوار والمقيمين على حد سواء».
ويكمن سبب اختيار مجموعة «مدن القابضة» للعمل على هذا المشروع نظراً لما يحفل به سجلها من خبرات واسعة وغنية في تصميم وتنفيذ مخططات رئيسية لكبرى المشاريع العمرانية حيث ستتولى المجموعة تطوير المخطط الرئيسي للمشروع بكامله، والذي يشغل مساحة 170 مليون متر مربع، على أن يتم تنفيذه على مراحل، وستتولى مُدن مهام الإشراف على تطوير المشروع بالتعاون مع كبار المطورين المصريين والإماراتيين والعالميين.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات محمد بن زايد عبدالفتاح السيسي الإمارات مصر مدینة رأس الحکمة تطویر المشروع مصر العربیة مدن القابضة
إقرأ أيضاً:
مشروع القانون،، ،وحاجتنا إلى الحكمة وإعادة الثقة ؟
مشروع القانون،، ،وحاجتنا إلى الحكمة وإعادة الثقة ؟
نايف المصاروه.
أُثير بالأمس لغط شعبي عارم، كنوع من الاحتجاج على مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لعام 2025، والذي أرسلته الحكومة
إلى مجلس النواب، وما رافق ذلك من حملة للتشكيك بمحتواه.
اولاً نحن دولة لها كيانها واركانها ومؤسساتها، وليس لأي شخص أنى كان مسماه، أن يظهر للناس، ويتحدث في شأن عام، داعياً إليه أو محذراً منه، دون بينةٍ أو دليل، ويُثير بذلك حفيظة المجتمع، ويترك العامة بين التوجس والترقب .
ثم بعد ذلك يعود ذلك الشخص أو الجهة، ليعلن تراجعه عن ذلك التصريح أو البيان، بحجة أنه استند سابقاً، إلى نسخة غير رسمية ومجتزأة من مشروع القانون.
وليتبين له أو لهم أنه وبعد مراجعة الصيغة الرسمية وتفاصيلها، ثبت له بأن مشروع القانون إن إذا طُبق كما هو موضح، فإنه يمثل نقلة تنظيمية ويحقق العدالة الضريبية، ويعيد الثقة ويخفف التكاليف ويدعم الاستثمار.
كان الأولى والأجدى وبعد اللغط الذي أُثير ،وبشكل عاجل أن يقرر النواب وبالأغلبية ، بحفظ مشروع القانون، وعدم الخوض في تفاصيله، لحين توضيح الصورة الجلية للعامة حوله .
لا أن يترك العامة بحالة من الإرباك والتوجس ، يتنقلون بين الغموض والشكوك، بين التصريحات أو التلميحات .
لأن الملدوغ يخاف من جرة الحبل كما يقال، وما أكثر جرات حبالنا؛
نحن نعيش ثورة الإنترنت، وما يرافقها من تطور في وسائل التواصل الاجتماعي، وما جد عليها من استخدامات الذكاء الصناعي وغيره.
ولأن الدولة هي المعنية بالتأكيد أو النفي الأكيد، وذلك من صميم واجباتها ومسولياتها، فحفظ الأمن المجتمعي مقدم على كل ما دونه أو سواه ، ويجب أن تحرص عليه الدولة أولاً، وبكل أركانها التنفيذية والتشريعية والقضائية .
ولأنه مطلب وغاية لكل غيورو، بالتعاون معها، يجب ثم يجب أن نحرص عليه كأفراد ومجتمع، لأنه مطلبنا وغايتنا،وبه نأمن ومعه يكون النماء.
كما يجب على الدولة بكل أركانها واذرعها مراقبة التفلت، وعدم التهاون ومحاسبة كل مخالف.
نحرص من الفتن والتفلت، ونحذر من تنامي خطاب الكراهية، ومن دعوات التظليل والضلال، ونشير باصبع الاتهام إلى جهة أو أكثر داخلياً وخارجياً تقف خلفها، تستغل كل حدث أو طارئ، لتُثير الرأي العام، بدوافع شتى… .
ثم نصمت إذا اشتد الخطب، أو لاح في الأفق بعض سنا البرق ، ونترك الناس حيارى، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء.
جملة من الأسئلة تطرح..
لماذا يُترك الناس، يصدرون عن رأي شخص أو أكثر؟
أين تعزيز الثقة بالمؤسسات وشخص المسؤول؟
ولماذا الاضطراب والشهقةُ والشرّقة، عندما يُثار الرأي العام ويُطلبُ التوضيح ؟
أين إعلام الدولة المهني، وسلاحها في ميادين التنوير والتصريح بالحق ، ووأد التلميح بالباطل ؟
وأين الإعلام بكل مسمياته العام والخاص، ومسؤولياته المهنية والوطنية؟
نعم ندعو للحياء والحياد في بعض القضايا الخلافية، لكن، لكن عندما يتعلق الأمر بسلامة الوطن وأمنه المجتمعي، لا يُقبل الحياد ويُنتفى الحياء، فقد قالوا.. ” الليّ يستحي من بنت عمه ما يجيب منها عيال” ، واللبيب من الإشارة يفهم.
ما جرى بالأمس وكثيرا سابقاً من تهويل، يستحق الوقوف عنده ولو للحظات، لنعرف في أي إتجاه نسير، ولماذا.. ومن معنا،
ختاماً.. يُحكى أنه في قرية ريفية صغيرة، كان هناك راعٍ يأخذ أغنام أهل القرية إلى المراعي المجاورة في الصباح الباكر ويعيدها في المساء.
وذات يوم، خطر في بال ذاك الراعي، إخافة أهل قريته، فصعد على مرتفع يطل عليهم، ونادى بأعلى صوته: الذئاب والوحوش تحاصرني، أسرعوا لنجدتي!
ما إن سمع اهل القرية نداء الاستغاثة، حتى تركوا جميع أعمالهم وحملوا أسلحتهم وذهبوا إليه، ولمّا وصلوا ، بدأ الراعي يضحك ويهزأ بهم فعادوا إلى بيوتهم غاضبين.
وبعد عدّة أيام كرّر الراعي فعلته نفسها، وهرع إليه من سمع نداء الاستغاثة، ولما علموا بكذبه عليهم، غضبوا منه، وقال له بعضهم، ” لو اشوف الذيب.. يشق بطنك ما فزعتلك”!!
وفي أحد الايام، وفيما كان الراعي يرعى الأغنام كعادته، وصل إليه قطيع من الذئاب الضارية ، وبدأت تطارد وتفتك باغنامه.
وبدأ الراعي يصيح بأعلى صوته :طالباً النجدة.. أنقذوني أرجوكم،أنا لا اكذب هذه المرة .
سمع أهل القرية نداء الراعي، ولكنهم لم يكترثوا له، لأنهم ظنّوا أنه يكذب كعادته.
غابت شمس ذلك اليوم وحان موعد عودة الراعي والأغنام إلى القرية، لكنّه لم يعد، فاجتمع الأهالي وتوجهوا إلى المرعى فلم يجدوا سوى ملابس الراعي الممزّقة وبعض العظام!
اخشى على وطني من الكثير، وأشد ما أخشاه هو العبث في مسالة الثقة،التي أرى أنها شارفت على النضوب إن لم تكن نضبت، وأخشى جداً من تتابع من يتولون مواقع المسؤولية وهم ليسوا بأهل لها .
المشكلة ليس بمشروع القانون، ولكن المشكلة الحقيقية تكمن بغياب الحكمة وإنعدام الثقة.
كاتب وباحث أردني.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025