تنظيم منتدى اقتصادي مصري فرنسي في باريس ومارسيليا
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
شاركت سفارة مصر في باريس بالتعاون مع وكالة "بيزنس فرانس" في تنظيم منتدى اقتصادي مصري فرنسي بمشاركة الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسيد وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والسيد يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، بالإضافة إلى عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص المصري والفرنسي.
يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى مصر والتعريف بالفرص الاستثمارية المختلفة المُتاحة أمام القطاع الخاص.
زيلينسكي في منتدى اقتصادي بإيطاليا للحث على دعم بلاده انطلاق فعاليات منتدى الأمن السيبراني للمؤسسات الحكوميةوصرح السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس أن وزيرة التجارة الخارجية الفرنسية Sophie Primas ألقت كلمة في افتتاح المنتدى، حيث أكدت على الاهتمام البالغ الذي توليه فرنسا لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر في مختلف المجالات، استناداً إلى العلاقات الثنائية المُتميزة بين البلدين على الصعيد السياسي والثقافي والتواصل بين الشعبين. كما أثنت على الكوادر البشرية المصرية وما تتمتع به من مهارات مختلفة.
وأضاف السفير علاء يوسف أن المشاركة المصرية والفرنسية الرفيعة في المنتدى عكست حرص البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة على المنفعة المشتركة والاحترام المُتبادل بين البلدين. وأشار إلى أن المنتدى مثَّل فرصةً كبيرة لتعريف القطاع الخاص الفرنسي بالفرص الواعدة في مصر في القطاعات المختلفة مثل الطاقة المتجددة والنقل واللوجستيات والصحة والصناعات الغذائية، وغيرها، فضلاً عن المزايا والحوافز المختلفة التي تتيحها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. كما أشار إلى أن المنتدى ساهم في إبراز حرص مصر الكبير على تهيئة أفضل الظروف أمام القطاع الخاص الأجنبي من خلال القيام بإصلاحات اقتصادية وسنِّ تشريعات وقوانين مختلفة تهدف إلى تبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الأجانب.
وعلى هامش المنتدى، تم عقد عدة لقاءات ثنائية بين المسئولين المصريين المُشاركين مع عدد من المسئولين الفرنسيين، فضلاً عن كبرى الشركات الفرنسية العاملة في القطاعات ذات الأولوية، علاوة على تنظيم لقاءات عمل بين ممثلي القطاع الخاص المصري والفرنسي لاستكشاف فرص التعاون الاقتصادي والتجاري بين مختلف الأطراف.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القطاع الخاص مصر فی
إقرأ أيضاً:
النقل تدعو القطاع الخاص للاستثمار في النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة للتطوير
قامت وزارة النقل بإعداد خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري في اطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
و في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر ومنها قطاع النقل النهري وفي ضوء ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من مرور أكبر شريان مائي فى أفريقيا وهو نهر النيل حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل جمهورية مصر العربية حوالي 3126 كيلومتر تقريباً.
واتخاذ عدد من الإجراءات والاليات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وذلك كالآتي :-
1- صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، والذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة هى هيئة النقل النهرى بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال بما يؤدي في تطوير وتحديث منظومة النقل النهري
2.انشاء شبكة من الموانئ النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية, وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل وحيث تتوزع هذه الموانئ على محافظات مصر كما أن هناك عدد كبير من هذه الموانئ تتخصص في أنواع محددة من البضائع و يمكن استخدام تلك المواني التخصصية في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري
5. تعمل وزارة النقل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة, لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها مع تشغيلها على مدار 24 ساعة.
6. تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية
7. تقوم وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للنقل النهري وبالتعاون مع شركة متخصصة من دولة النمسا ( إحدي الدول المتقدمة في النقل النهري ) بتنفيذ منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالمياً بإسم خدمات معلومات النهرRiver Information Services ) ) لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجري نهر النيل إلي جانب تبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية مع امكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري .
8. في اطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال الى الاستثمار في هذا القطاع للإستفادة من مزايا النقل النهري الإقتصادية والبيئية وأهمها :
- تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة علي صيانة الطرق
- قلة التكلفة في النقل ، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري
- المحافظة علي البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.
- تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.
مع ملاحظة أن النقل النهري يتكامل مع النقل البري من خلال منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلي الباب وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال
9. تتمثل ابرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي :-
.... إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري, مثل( بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أى تلوث.
...... بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.
.... إنشاء موانئ وارصفة نهرية