ضبط أحد الركاب بميناء القاهرة لسرقة مبالغ مالية من شخصين على متن طائرة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قال بيان لوزارة الداخلية إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والمواني المختلفة للبلاد واتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة، تبلغ للأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوي من قائد إحدى الطائرات القادمة من الخارج بطلب استدعاء الأجهزة الأمنية على متن الطائرة لاكتشاف راكبان (يحملان جنسيات أجنبية) سرقة مبالغ مالية من داخل حقائبهما.
بالتحرك والفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الركاب يحمل جنسية أجنبية) يجلس على مقربة منهما وتبين قيامه بارتكاب الواقعة بأسلوب المغافلة وإخفاء المبالغ المستولى عليها بمقعده، وعثر بحوزته على 1680 دولار أمريكي - 450 يورو - 134 دينارا أردنيا - 645 درهما إماراتيا - 6000 دينار عراقي - 440 ليرة تركي - 720 دينارا صربيا - 440 بات تايلاندي - 100 رنجت ماليزي - 25 ألف ريال كمبودي.. متحصلات سرقة ركاب آخرين غير محددين سرقهم خلال تواجده بالمطار.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية
إقرأ أيضاً:
الكويت.. وزارة الداخلية تعلن ضبط مواطن ومصريين وصيني وتكشف ما قاموا به
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، أنها تمكنت من ضبط "تشكيل عصابي" يضم مواطنا ومصريين وصينيا، بتهمة "الاتجار بالبشر" وتسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية.
وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، تويتر سابقا، الأحد: "تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة، ممثلة في إدارة البحث والتحري، من ضبط مواطن وشخص من الجنسية الصينية وشخصين من الجنسية المصرية بتهمة الاتجار بالبشر من خلال تسهيل الحصول على الإقامة مقابل مبالغ مالية".
وأضافت الوزارة في بيانها أن عملية الضبطت تمت "بعد أن أثبتت التحريات تورطهم في استقدام العمالة على كفالة مواطنين، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 500 إلى 1200 دينار كويتي (حوالي 1.6-3.9 ألف دولار أمريكي) للمعاملة الواحدة".
وأكدت الداخلية الكويتية: "أسفرت عمليات البحث والتحري عن كشف 20 شركة مسجل عليها أكثر من 232 عاملاً، إلا أن رجال مباحث شؤون الإقامة تمكنوا من ضبط المتهمين، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية كافة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة".
وشدد وزارة الداخلية الكويتية على "أنها مستمرة في التصدي بكل حزم لظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة بعد تفعيل قانون الإقامة الجديد، الذي ينص على عقوبة الحبس من ثلاث إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 5000 إلى 10000 دينار كويتي (حوالي 16.2 إلى 32.4 ألف دولار أمريكي)، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفين، فيما تتضاعف العقوبة إذا كان الجاني موظفاً عاماً استغل وظيفته في ارتكاب الجريمة"، بحسب البيان.
كما نشرت الوزارة صورة مموهة لأوجه الأشخاص بعد القبض عليهم، وأرفقتها ببيانها على منصة "إكس".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين