أستاذ إدارة أعمال: مشروع رأس الحكمة من أكثر الاستثمارات المحركة الاقتصاد
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ إدارة الأعمال، إن العلاقة بين السياسة والاقتصاد علاقة تبادلية، موضحًا أن قوة العلاقات السياسية بتقوي العلاقات الاقتصادية والعكس.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن الإمارات تعتبر من أهم الدول في منطقة الشرق الأوسط ومن الدول الرائدة في الاقتصاد والابتكار والتحول الرقمي، فضلا عن أنها تعد من أهم المستثمرين على مستوى العالم.
ولفت إلى أن الإمارات تعد أكبر مستثمر أجنبي في مصر لاسيما عقب مشروع رأس الحكمة الذي عمل على ضخ أكثر من 35 مليار دولار وستنعش الاقتصاد القومي، موضحًا أنه من المتوقع عند تنفيذ مشروع رأس الحكمة وبدء البناء في المنطقة أنه سيضخ أكثر من 150 لـ 200 مليار دولار في الاستثمارات.
تأثير الاستثمارات على القطاعات المختلفةوتابع: «مشروع رأس الحكمة يعتبر من أكثر أنواع الاستثمارات التي تحرك الاقتصاد، كون أن المشروع يبدأ من الصفر ويعمل على تشغيل شركات مختلفة من مواد البناء والنقل والخدمات، فضلا عن تأثير الاستثمارات المضاعف على قطاعات مختلفة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة الإمارات مصر إكسترا نيوز مشروع رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد