أمح الدولي يمر بأزمة صحية.. والمتابعين: “ادعوا لحبيب الملايين”
تاريخ النشر: 13th, August 2023 GMT
انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لـ أمح الدولي، من مشاهير السوشيال ميديا وأحد كبار مشجعي النادي الأهلي، داخل المستشفى، حيث يمر بأزمة صحية، وتم وضعه على الأجهزة الطبية .
اقرأ أيضا.. شقيق أمح الدولي يكشف تفاصيل وعكته الصحية بعد خسارة الأهلي للكأس (فيديو)
أمح الدولي من ذوي الهمم الذي استطاع أن يحقق شهرة واسعة لصداقته مع لاعبي كرة القدم من مختلف الأندية والفرق، لكنه يعشق ويشجع النادي الأهلي، ويعتبر لاعب النادي الأهلي محمود كهربا، من المقربين لـ أمح.
ودعا رواد السوشيال ميديا لـ أمح بالشفاء العاجل وأن يلبسه الله ثوب العافية، ويعود لجمهوره ومحبيه سالما غانما.
وكتب أحد المتابعين: “أمح حبيب الملايين، يارب يشفيك ويعافيك ياغالي وترجع أحسن من الأول”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أمح الدولي أمح كهربا محمود كهربا الأهلى لاعبي كرة القدم
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط الإذن بمراقبة حسابات السوشيال ميديا والمحمول؟.. القانون يجيب
أقر مجلس النواب منح النيابة العامة بعد الحصول على إذن مسبب من القاضي الجزئي، سلطة إصدار أوامر بضبط أو مراقبة أو الإطلاع على وسائل الاتصال المختلفة ومنها الحسابات على السوشيال ميديا، أو الإيميلات أو الهواتف المحموله، بشرط أن تكون مدة الإذن 30 يوما كحد أقصي مع إمكانية التجديد لمدة أو مدد مماثلة.
وتقضي المادة (79) من مشروع قانون الاجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأن يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول علي إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمرًا بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد علي ثلاثة أشهر.
وأوجبت المادة في فقرتها الثانية، أن يكون الأمر بالضبط أو الإطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد علي ثلاثين يوما.
ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسببا بعد اطلاعه علي الأوراق والتحقيقات ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة.
ويهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلى تحقيق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
كما يستهدف تحقيق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.