عضو مجلس أمناء الحوار الوطني: مشروع رأس الحكمة يعزز الشراكة المصرية الإماراتية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أشاد طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بمشروع «رأس الحكمة» باعتباره واحدًا من المشروعات القومية الرائدة التي تعزز التنمية المستدامة في منطقة الساحل الشمالي.
وأكد «عبد القوي» في تصريح خاص لـ«الوطن» أنّ المشروع يُعد خطوة استراتيجية ضمن جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية، ويوفر بيئة مناسبة للشركات العالمية للاستثمار في مجالات متعددة مثل السياحة والعقارات والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن مشروع «رأس الحكمة» يأتي في توقيت غاية الأهمية، إذ يشهد الاقتصاد المصري نموًا متسارعًا بدعم من المشروعات القومية الكبرى، ويعتبر مكملاً لهذه الرؤية الطموحة، التي تهدف إلى تحويل منطقة الساحل الشمالي، إلى وجهة عالمية للاستثمار والتنمية.
وأضاف أن البنية التحتية المتطورة التي يتم تجهيزها في المشروع، تسهم في تسهيل عمليات الاستثمار، وتقديم مزايا تنافسية للمستثمرين.
العلاقات المصرية الإماراتيةوأكد أن العلاقات المصرية الإماراتية، تعد دعامة قوية لنجاح مشروع «رأس الحكمة»، وغيره من المشروعات المشتركة بين البلدين، مشيرًا إلى أن الإمارات كانت دائمًا شريكًا استراتيجيًا لمصر في دعم المشروعات التنموية الكبرى، وأن التعاون الوثيق بين البلدين في هذا المشروع يعد نموذجًا للتعاون الاقتصادي الفعّال، الذي ينعكس إيجابًا على معدلات النمو والتنمية في البلدين.
واختتم بالإشارة إلى أنّ مشروع رأس الحكمة يمثل نقطة، تحول مهمة في تطوير منطقة الساحل، ليس فقط من حيث الاستثمارات، ولكن أيضًا من حيث تعزيز العلاقات المصرية الإماراتية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العلاقات المصرية الإماراتية مشروع رأس الحكمة رأس الحكمة تطوير منطقة الساحل المصریة الإماراتیة رأس الحکمة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع الرقابة على السلع الصناعية يدعم الصادرات
ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
تجدر الاشارة إلى أن عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.