جمعية مراقبة الثروات بالصحراء الغربية تُرحب بقرار محكمة العدل الأوروبية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
رحبت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، بقرار محكمة العدل الأوروبية والتي أقرت بأن المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير بإبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب.
ويتعلق الأمر بالدعوی التي رفعتها النقابة الزراعية الفرنسية “الكونفدرالية الفلاحية” ضد الحكومة الفرنسية.
وأكدت ذات الهيئة، أن هذا القرار الهام الذي يعتبر الحكم النهائي بعد عدة طعون من جانب المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. حيث قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة 4 اكتوبر 2024 بأن المفوضية الأوروبية. انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير بإبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب. والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية. في انتهاك لمبادئ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاهدات.
وأضافت أن هذا القرار التاريخي والذي يعد انتصارا لحقوق الشعب الصحراوي العادلة والمشروعة. خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء معاناة الشعب الصحراوي. ولبنة مهمة نحو تحقيق العدالة وإقرار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وسيادته على موارده الطبيعية.
كما تثمن الجمعية (AREN) هذا الحكم الذي يعزز مبادئ القانون الدولي ويحترم حق الشعوب في السيادة على ثرواتها الطبيعية.
وتطالب المغرب باستخلاص العبرة من هذا القرار الواضح والصريح. والعمل على انهاء احتلاله بأسرع وقت للصحراء الغربية واحترام الحدود المتعارف عليها دوليا. كما على الحكومات الأوروبية الامتثال التام لأحكام العدالة الأوروبية.
وأخيرا تناشد ذات الهيئة، المنتظم الدولي وعلى راسه الأمم المتحدة و مجلس الامن الدولي. بتحمل مسؤولياتهما وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصحراء الغربیة الشعب الصحراوی
إقرأ أيضاً:
فلسطين ترحب بقرار اعتقال نتنياهو وجالانت
رحبت فلسطين بقرار المحكمة الجنائية الدولية في إصدار أوامر اعتقال بحق كل من رئيس وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأكدت أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته، وفي أهمية العدالة والمساءلة وملاحقة مجرمي الحرب، خاصة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني إلى إبادة جماعية وجرائم حرب متمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب، والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد والتهجير وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية.
المحكمة الجنائية الدوليةوطالبت جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي الأمم المتحدة، بتنفيذ قرار المحكمة، وتسليم المجرمين إلى القضاء الدولي، وشددت على ضرورة تنفيذ سياسة قطع الاتصال واللقاءات مع المطلوبين الدوليين، نتنياهو وجالانت.
وأكدت أنها ستستمر بالعمل مع مؤسسات العدالة الدولية ومع المحاكم الدولية وستبقى منخرطة في العمل معها حتى مساءلة ومحاسبة كل المجرمين الذين ارتكبوا ويرتكبون جرائم ضد الشعب الفلسطيني حتى إنصافه وتحقيق العدالة له.