جمعية مراقبة الثروات بالصحراء الغربية تُرحب بقرار محكمة العدل الأوروبية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
رحبت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، بقرار محكمة العدل الأوروبية والتي أقرت بأن المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير بإبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب.
ويتعلق الأمر بالدعوی التي رفعتها النقابة الزراعية الفرنسية “الكونفدرالية الفلاحية” ضد الحكومة الفرنسية.
وأكدت ذات الهيئة، أن هذا القرار الهام الذي يعتبر الحكم النهائي بعد عدة طعون من جانب المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. حيث قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة 4 اكتوبر 2024 بأن المفوضية الأوروبية. انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير بإبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب. والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية. في انتهاك لمبادئ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاهدات.
وأضافت أن هذا القرار التاريخي والذي يعد انتصارا لحقوق الشعب الصحراوي العادلة والمشروعة. خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء معاناة الشعب الصحراوي. ولبنة مهمة نحو تحقيق العدالة وإقرار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وسيادته على موارده الطبيعية.
كما تثمن الجمعية (AREN) هذا الحكم الذي يعزز مبادئ القانون الدولي ويحترم حق الشعوب في السيادة على ثرواتها الطبيعية.
وتطالب المغرب باستخلاص العبرة من هذا القرار الواضح والصريح. والعمل على انهاء احتلاله بأسرع وقت للصحراء الغربية واحترام الحدود المتعارف عليها دوليا. كما على الحكومات الأوروبية الامتثال التام لأحكام العدالة الأوروبية.
وأخيرا تناشد ذات الهيئة، المنتظم الدولي وعلى راسه الأمم المتحدة و مجلس الامن الدولي. بتحمل مسؤولياتهما وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصحراء الغربیة الشعب الصحراوی
إقرأ أيضاً:
تقرير: ترامب يصدر قرارا بشأن الضربات الجوية في مناطق محددة
ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القيود التي فرضتها إدارة بايدن على الضربات الجوية بطائرات مسيّرة، والغارات التي تنفذها قوات العمليات الخاصة ضد أهداف خارج مناطق الحرب التقليدية، وفقا لمسؤولين مطلعين على الأمر.
وبهذا القرار، أعاد ترامب العمل بالقواعد التي استخدمها خلال ولايته الأولى، حسبما أفادت صحيفة نيويورك تايمز.
وفي ظل القيود التي فرضتها إدارة بايدن، كان يتعين على مشغلي الطائرات المسيّرة التابعين للجيش الأمريكي ووكالة المخابرات المركزية، الحصول على موافقة البيت الأبيض لاستهداف مشتبه بهم خارج مناطق الحرب التقليدية، لكن القواعد الجديدة تمنح القادة العسكريين في الميدان "حرية أكبر في اتخاذ القرار بشأن تنفيذ الضربات"، بحسب مسؤول أمريكي كبير.
ومن المتوقع أن يؤدي تخفيف القواعد إلى زيادة في الضربات الجوية التي تستهدف المشتبه بهم بالإرهاب في مناطق غير خاضعة لحكومات قوية، مثل الصومال واليمن، ما قد يزيد أيضًا من مخاطر سقوط ضحايا مدنيين.
ولم تعلن إدارة ترامب رسميا عن هذا التغيير، لكن شبكة "سي بي سي" نيوز نشرت تقريرا يفيد بأن وزير الدفاع بيت هيجسيث وقع توجيها لتنفيذ القرار في قيادة القوات الأمريكية في إفريقيا خلال اجتماع في ألمانيا الشهر الماضي، وأكد هيجسيث التقرير عبر منشور على وسائل التواصل الاجتماعي كتب فيه ببساطة: "صحيح".
وقال مسؤول آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، إن ترامب "أعاد العمل بالقواعد التي وضعها في أكتوبر 2017، وألغى مجموعة القواعد التي وقعها بايدن في أكتوبر 2022"، وهو ما أكده مسؤول كبير في البنتاجون.
إجراء غير ضروريليس من الواضح متى اتخذ ترامب هذا القرار، لكن يبدو أنه جاء بعد ضربة جوية استهدفت عناصر من داعش في الصومال في الأول من فبراير، وخلال خطاب ألقاه في مؤتمر العمل السياسي المحافظ في 21 فبراير، تحدث مدير مكافحة الإرهاب بمجلس الأمن القومي، سيباستيان جوركا، عن العملية قائلا إن ترامب "وافق شخصيا عليها"، وهو إجراء لن يكون ضروريا بعد تعديل القواعد.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، براين هيوز، ردا على الاستفسارات حول التغيير: "لن يتردد الرئيس ترامب في القضاء على أي إرهابي يخطط لقتل أمريكيين لن نسمح للبيروقراطية التي فرضتها إدارة بايدن بتقييد أيدي مقاتلينا أمريكا عادت لمكافحة الإرهاب وقتل الجهاديين".
ويذكر أن قواعد بايدن سمحت للقادة العسكريين بتنفيذ ضربات دفاعية دون الحاجة إلى إذن أعلى، مثل استهداف مقاتلي حركة الشباب في الصومال لحماية القوات الشريكة، أو ضربات ضد الحوثيين في اليمن لحماية السفن التي تهددها الجماعة.
ورغم ذلك، انخفض عدد الغارات والضربات الجوية خارج مناطق الحرب المعترف بها، حيث شهدت التهديدات الإرهابية العالمية تطورات مختلفة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا