جمعية مراقبة الثروات بالصحراء الغربية تُرحب بقرار محكمة العدل الأوروبية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
رحبت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، بقرار محكمة العدل الأوروبية والتي أقرت بأن المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير بإبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب.
ويتعلق الأمر بالدعوی التي رفعتها النقابة الزراعية الفرنسية “الكونفدرالية الفلاحية” ضد الحكومة الفرنسية.
وأكدت ذات الهيئة، أن هذا القرار الهام الذي يعتبر الحكم النهائي بعد عدة طعون من جانب المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. حيث قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة 4 اكتوبر 2024 بأن المفوضية الأوروبية. انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير بإبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب. والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية. في انتهاك لمبادئ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاهدات.
وأضافت أن هذا القرار التاريخي والذي يعد انتصارا لحقوق الشعب الصحراوي العادلة والمشروعة. خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء معاناة الشعب الصحراوي. ولبنة مهمة نحو تحقيق العدالة وإقرار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وسيادته على موارده الطبيعية.
كما تثمن الجمعية (AREN) هذا الحكم الذي يعزز مبادئ القانون الدولي ويحترم حق الشعوب في السيادة على ثرواتها الطبيعية.
وتطالب المغرب باستخلاص العبرة من هذا القرار الواضح والصريح. والعمل على انهاء احتلاله بأسرع وقت للصحراء الغربية واحترام الحدود المتعارف عليها دوليا. كما على الحكومات الأوروبية الامتثال التام لأحكام العدالة الأوروبية.
وأخيرا تناشد ذات الهيئة، المنتظم الدولي وعلى راسه الأمم المتحدة و مجلس الامن الدولي. بتحمل مسؤولياتهما وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصحراء الغربیة الشعب الصحراوی
إقرأ أيضاً:
ردا على العدل الأوروبية.. المغرب يؤكد عدم التزامه بأي اتفاق لا يحترم وحدته الترابية
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم الجمعة، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء،، أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و+البوليساريو+ المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى. فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار".
ومع ذلك، يتابع المصدر ذاته، فإن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات"، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على "جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا".
وفي إطار هذا الزخم - تضيف الوزارة - "سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة. من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني".
وبحسب البلاغ، فإن "المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية".
في هذا السياق، يسجل المصدر ذاته، "يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".
وأصدرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، حكما "نهائيا" يلغي قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي متعلقين باتفاقيتين أبرمهما المغرب والاتحاد بشأن الصيد البحري والزراعي وتشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء المتنازع عليه.
وقالت المحكمة في بيان نشرته بموقعها إنها "تلغي قراري مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقين باتفاقه مع المغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الأول لمنتجات منشأها المغرب، واتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد البحري".
وأضافت أن "إلغاء الاتفاقيتين يأتي لأنهما تشملان منتجات قادمة من إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو".
وزادت: "الاتفاقية المتعلقة بالصيد البحري انتهت صلاحيتها في يوليو/ تموز 2023، وبالتالي توقف العمل بها ولم يعد لها تأثير".
وأشارت المحكمة إلى أن "الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية يستمر العمل به لمدة 12 شهرا ابتداء من اليوم، ثم يدخل قرار الإلغاء حيز التنفيذ".
وأوضحت أن قرارها "نهائي وغير قابل للاستئناف".
ويأتي القرار، بعد حكم ابتدائي مماثل صدر في 29 سبتمبر/ أيلول 2021، عقب شكاوى ضد الاتفاقيتين تقدمت بها جبهة "البوليساريو" المتمركزة في إقليم الصحراء المتنازع عليه منذ عقود بين الرباط والجبهة.
وفي 6 يوليو 2019، دخل اتفاق للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، بعد توقيعه في العاصمة البلجيكية بروكسل مطلع العام ذاته.
وفي 25 فبراير/ شباط 2016، أوقف المغرب الاتصالات مع الاتحاد ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات إقليم الصحراء.
وقررت الرباط في الشهر التالي استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.
ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير .المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم
حكاية أغنية.. "بسم الله" أشهر أغاني النصر لحنها بليغ حمدي على سلم ماسبيرو وشارك في غنائها العاملين بمبنى الإذاعة