جمعية مراقبة الثروات بالصحراء الغربية تُرحب بقرار محكمة العدل الأوروبية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
رحبت جمعية مراقبة الثروات وحماية البيئة بالصحراء الغربية، بقرار محكمة العدل الأوروبية والتي أقرت بأن المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير بإبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب.
ويتعلق الأمر بالدعوی التي رفعتها النقابة الزراعية الفرنسية “الكونفدرالية الفلاحية” ضد الحكومة الفرنسية.
وأكدت ذات الهيئة، أن هذا القرار الهام الذي يعتبر الحكم النهائي بعد عدة طعون من جانب المفوضية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي. حيث قضت محكمة العدل الأوروبية اليوم الجمعة 4 اكتوبر 2024 بأن المفوضية الأوروبية. انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير بإبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب. والتي لم يوافق عليها شعب الصحراء الغربية. في انتهاك لمبادئ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاهدات.
وأضافت أن هذا القرار التاريخي والذي يعد انتصارا لحقوق الشعب الصحراوي العادلة والمشروعة. خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء معاناة الشعب الصحراوي. ولبنة مهمة نحو تحقيق العدالة وإقرار حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وسيادته على موارده الطبيعية.
كما تثمن الجمعية (AREN) هذا الحكم الذي يعزز مبادئ القانون الدولي ويحترم حق الشعوب في السيادة على ثرواتها الطبيعية.
وتطالب المغرب باستخلاص العبرة من هذا القرار الواضح والصريح. والعمل على انهاء احتلاله بأسرع وقت للصحراء الغربية واحترام الحدود المتعارف عليها دوليا. كما على الحكومات الأوروبية الامتثال التام لأحكام العدالة الأوروبية.
وأخيرا تناشد ذات الهيئة، المنتظم الدولي وعلى راسه الأمم المتحدة و مجلس الامن الدولي. بتحمل مسؤولياتهما وتمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في الحرية والاستقلال.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الصحراء الغربیة الشعب الصحراوی
إقرأ أيضاً:
وفد من حزب العدل يتوجه لمعبر رفح للتضامن مع الشعب الفلسطيني ضد دعوات التهجير
توجه وفد رفيع المستوى من حزب العدل، صباح اليوم، لمعبر رفح البري للمشاركة في وقفة تضامنية لدعم الدولة المصرية في الوقوف ضد محاولات تهجير الشعب الفلسطيني الشقيق.
وفود سياسية وشعبية تتوجه إلى معبر رفحيأتي ذلك في ظل مبادئ حزب العدل الراسخة في دعم القضية الفلسطينية، وما تنادي به قرارت الشرعية الدولية ذات الصلة وعلى رأسها الالتزام بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود ما قبل يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
ضم وفد الحزب عددا من القيادات والأعضاء على رأسهم النائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ، والنائبة زينب السلايمي والنائب أحمد دراج أعضاء مجلس النواب، عبدالغني الحايس، حسام حسن الخشت، عبدالعزيز الشناوي، معتز الشناوي، عثمان مصطفى، حسين هريدي، أمير شتية، أبانوب جمال، رنا وجيه، دينا أبو المجد، عمرو البنا، شادي الكردي، حسناء حلمي، إبراهيم العجمي، يوسف العوال.