الشامي: لا نريد الحرب بل تطبيق القرار 1701
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، اليوم الجمعة، اننا "لا نريد الحرب بل تطبيق القرار 1701".
وقال في حديث لـ"سكاي نيوز عربية": "يجب الضغط على إسرائيل لإيقاف الحرب".
واضاف: "أمامنا جهود مضنية للتخفيف من أزمة النزوح"، مؤكداً اننا "نعاني أزمة إنسانية غير مسبوقة".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ذوو الأسرى الإسرائيلين يحذرون نتنياهو من تفجير الاتفاق.. نريد أولادنا دفعة واحدة
حذرت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين، السبت، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من "تفجير" الاتفاق مع حركة حماس.
وفي بيان، دعت الهيئة إلى التظاهر أمام مقر وزارة الحرب بتل أبيب، تحت "شعار نريد الأسرى الآن دفعة واحدة".
وذكرت الهيئة أنها "لن تسمح لنتنياهو بتفجير الاتفاق".
وقالت: "في المكان الذي يهدد منه نتنياهو بشن حرب جديدة خارقا للاتفاقيات والتضحية بالأسرى، سنواصل الليلة توجيه رسالة واضحة: لن نسمح لكم بتحويل أنفاق غزة إلى مقبرة لأولادنا".
وشددت الهيئة على "المطالبة بعودة الأسرى دفعة واحدة بضربة واحدة"، على حد تعبيرها.
وتابعت: "انضم إلينا المزيد من العائلات من شمال البلاد وجنوبها للمطالبة بعودة ذوينا في أقرب وقت ممكن".
وأكدت توفيرها خيام تضم أطعمة ومشروبات ساخنة وباردة وأماكن لشحن الهواتف وواي فاي، بهدف تحفيز الإسرائيليين على الانضمام لمظاهرة السبت.
ويأتي ذلك بعد إعلان حركة حماس، الجمعة، أنها قدمت "بادرة إيجابية" بالإعلان عن نيتها الإفراج عن الجندي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، الذي يحمل الجنسية الأمريكية، ولا يدور الحديث عن اتفاقات جديدة أو جانبية".
والخميس، أعلنت حماس استئناف المفاوضات مع الوسطاء والجارية في الدوحة بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، في ظل تنصل إسرائيل من الالتزام بالاتفاق وبدء المرحلة الثانية منه.
وأبدت الحركة مجددا مرونة في التفاوض من خلال إعلانها الجمعة موافقتها على مقترح الوسطاء بالإفراج عن جندي إسرائيلي- أمريكي و4 جثامين لمزدوجي الجنسية، وذلك لاستئناف مفاوضات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بغزة وتبادل الأسرى.
في المقابل، أرجأ رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو رده على قبول حركة "حماس" مقترح الوسطاء، وحاول إلقاء اللوم مجددا على الحركة، زاعما أنها "تواصل الانخراط في التلاعب والحرب النفسية".
وتريد إسرائيل تمديد المرحلة الأولى من الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، للإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الإسرائيليين دون تقديم مقابل أو استكمال الاستحقاقات العسكرية والإنسانية المفروضة في الاتفاق.
بينما تؤكد "حماس" التزامها بتنفيذ الاتفاق، وتطالب بإلزام الاحتلال بجميع بنوده، داعية الوسطاء إلى الشروع فورا في مفاوضات المرحلة الثانية، التي تشمل انسحابا إسرائيليا من القطاع ووقفا كاملا للحرب.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية