“الطرابلسي” يشارك في اجتماع وزراء داخلية دول السبع الكبار لمناقشة قضية الهجرة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
الوطن|متابعات
شارك وزير الداخلية المكلف في الحكومة المنتهية الولاية، عماد الطرابلسي، في اجتماع وزراء داخلية دول مجموعة السبع الكبرى (G7)، الذي انعقد بمبادرة من الرئاسة الإيطالية للمجموعة يومي 3 و4 أكتوبر 2024 في مدينة ميرابيلا إكلانو، بمقاطعة نابولي، والذي حضره ممثلون عن تونس، الجزائر، وعدد من المنظمات الدولية والإقليمية لمناقشة قضايا الهجرة غير النظامية.
خلال الاجتماع، تناول الوزراء سبل مكافحة الهجرة غير الشرعية، حيث أكد الطرابلسي على أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة هذه الظاهرة التي تُثقل كاهل ليبيا، مشيراً إلى التداعيات الاقتصادية، الاجتماعية، والأمنية التي تترتب عليها. كما أوضح أن ليبيا، بحكم موقعها كدولة عبور، تتحمل أعباء كبيرة نتيجة تدفق المهاجرين، داعياً إلى تكثيف الجهود المشتركة لحل هذه المشكلة.
وشدد الوزير على أن ليبيا تتعامل مع المهاجرين من منطلق إنساني، وتلتزم بتقديم الرعاية اللازمة وفق المعايير الدولية، مع ضرورة إيجاد حلول دائمة وجذرية تضمن حماية حقوق المهاجرين وتحقيق الاستقرار في المنطقة. كما أكد في ختام كلمته استعداد ليبيا للتعاون الكامل مع الدول والمنظمات الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مبرزاً رفض ليبيا القاطع لأن تصبح منصة عبور أو إقامة مؤقتة للمهاجرين، والعمل على إنهاء التداعيات السلبية التي تهدد أمنها واستقرارها.
الوسومالتعاون الدولي الحكومة المنتهية الولاية الرئاسة الإيطالية ليبيا وزير الداخلية المكلف
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: التعاون الدولي الحكومة المنتهية الولاية الرئاسة الإيطالية ليبيا وزير الداخلية المكلف
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يشدد موقفه تجاه المهاجرين.. ومقترح لإنشاء "مراكز عودة"
شدد الاتحاد الأوروبي من حملة إجراءاته الصارمة ضد الهجرة، هذا الأسبوع، مع اقتراح من جانب المفوضية الأوروبية لتسريع عمليات الترحيل وإنشاء مراكز عودة للمهاجرين مثيرة للجدل خارج حدود الاتحاد.
وفي حين أن بعض الحكومات تدفع باتجاه اتخاذ إجراءات أكثر صرامة، يحذر منتقدون من أن هذه الخطة قد تؤدي إلى انتهاكات لحقوق الإنسان ومعارك قانونية.
وتسببت مسألة إعادة طالبي اللجوء المرفوضين في نقاشات ساخنة داخل الاتحاد الأوروبي لسنوات.
وقد أدى استياء الرأي العام تجاه الهجرة إلى تعزيز المكاسب الانتخابية لليمين المتشدد في عدة دول في الاتحاد الأوروبي، مما زاد من الضغط على الحكومات لتشديد مواقفها.
The European Union has announced a plan to deport more migrants and create so-called "return hubs" in third countries.
The new plan would allow authorities in one EU country to enforce a deportation order issued by another EU state. https://t.co/Bsur3O4ODH
وبتوجيه من حكومات السويد وإيطاليا والدنمارك وهولندا، دعا قادة الاتحاد الأوروبي في أكتوبر (تشرين الأول) إلى سن تشريع جديد عاجل لزيادة عمليات العودة وتسريعها، وطلبوا من المفوضية تقييم "طرق مبتكرة" لمكافحة الهجرة غير النظامية.
ويوم الثلاثاء، ردت المفوضية بطرح خططها لفرض قواعد أكثر صرامة للترحيل وفرض رقابة أكثر تشدداً، ستخضع الآن للمراجعة وربما التعديل من جانب عواصم الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قبل أن يتم تمريرها كقانون.
وبحسب المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، فإن حوالي 20% فقط من الأشخاص الذين صدرت بحقهم أوامر بالمغادرة يعودون بالفعل إلى بلدانهم الأصلية.