المشاط: تنسيق بين الوزارات لتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، آليات الوزارة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وذلك خلال أول مؤتمر صحفي تعقده الوزارة عقب دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أهداف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لتنسيق الجهود الحكومية في مشاركة فعالة للقطاع الخاص، والتي تتمثل في إشراك القطاع الخاص في عملية التخطيط لفهم احتياجاته، والاستفادة من خبراتهم لوضع سياسات أكثر فعالية وشمولية، وإنشاء آليات للتنسيق المنتظم بين الوزارات لتعزيز انسجام السياسات عبر مختلف القطاعات، مما يضمن الاتساق وتوفير بيئة مستقرة لاستثمارات القطاع الخاص، وتنفيذ استراتيجية اقتصادية شاملة تتماشى مع النهج التنموي والمبادرات المختلفة برؤية طويلة المدى للتنمية الوطنية، مما يضمن أن تكون جميع الجهود متسقة ومتبادلة الدعم.
وأضافت "المشاط": أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ستعمل على أن تتماشى مبادرات القطاع الخاص مع الأهداف والاستراتيجيات الوطنية للتنمية، وذلك من خلال التواصل الدائم والفعال مع القطاع الخاص، فضلا عن تعزيز إدماج القطاع الخاص في التخطيط الاستراتيجي ومشروعات الخطة الاستثمارية، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير مشاريع تتماشى مع استراتيجيات التنمية، إلى جانب تقديم برامج تدريبية وتنموية لتعزيز قدرات القطاع الخاص على المساهمة في تنفيذ استراتيجيات التنمية.
كما ستعمل الوزارة على التنسيق بين الوزارات بهدف العمل على تبني نموذجًا تنمويًا تتسق من خلاله السياسات المختلفة الهادفة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الأهداف الاقتصادية الكلية، وذلك من خلال تعزيز التعاون بين الوزارات لدعم مشاركة القطاع الخاص في تحقيق الأهداف التنموية، المتابعة والتقييم الفعال، بالإضافة إلى تقييم واقتراح السياسات الرامية لمشاركة القطاع الخاص وربطها بالأهداف التنموية الوطنية.
وأكدت أن الوزارة تعمل على تعزيز السياسات القائمة على الأدلة التي تُشجع نمو القطاع الخاص وزيادة دوره المحوري في التنمية، وذلك من خلال العمل على استخدام الأدلة وتحليل البيانات الاقتصادية والنمذجة التنبؤ والذكاء الاصطناعي في تحليل واقتراح السياسات، إلى جانب تطوير خطط استراتيجية طويلة الأمد تتلاءم مع الاحتياجات والفرص المستقبلية، مضيفة أنه في إطار برنامج عمل الحكومة ومحور بناء الإنسان المصري، ستعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على تعزيز الابتكار والإنتاجية للقطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال تعزيز مهارات القوى العاملة، تشجيع البحث والتطوير والابتكار في القطاع الخاص، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية وربطها باحتياجات القطاع الخاص.
وفيما يتعلق بالشراكات الدولية أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى مواصلة الوزارة العمل مع كافة شركاء التنمية الدوليين لتوفير فُرص الوصول إلى الأسواق والدعم المالي والفني للقطاع الخاص وذلك من خلال التعاون المشترك لرفع كفاءة القطاع الخاص من خلال مشروعات الدعم الفني المقدمة له، علاوة على تعزيز فرص الوصول للتمويل للقطاع الخاص المحلي والفرص الاستثمارية الممولة من شركاء التنمية الدوليين.
كما تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تحديد فرص لمشاركة القطاع الخاص في التنمية وخطة الاستثمار وذلك من خلال تعزيز وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الخطة الاستثمارية، وخلق حوار دائم مع القطاع الخاص وعرض فرص له للاستثمار سواء في مصر أو من خلال الفرص الممولة من شركاء التنمية في الخارج وذلك لتشجيع توسع القطاع الخاص المصري دوليا.
واستعرضت أدوات الوزارة لمشاركة القطاع الخاص، ومنها التمويل الإنمائي للقطاع الخاص، حيث بلغت حزم التمويل التنموي للقطاع الخاص من الشركاء المتعددي الأطراف والثنائيين 11 مليار دولار منذ عام 2020.
وأشارت إلى حرص الوزارة على تعزيز أولويات الدولة في قطاع الطاقة، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات الطاقة المتجددة، ورغم التشديد النقدي الذي تبنته الحكومة، إلا أنه إلا أنه تم ترتيب الأولويات للتركيز على قطاع الطاقة والكهرباء، للقضاء على التحديات، وتهيئة الشبكة لاستقبال مشروعات جديدة في مجال الطاقة المتجددة، منوهة بأنه عبر برنامج "نُوَفِّي"، تم جذب استثمارات للقطاع الخاص لتنفيذ مشروعات طاقة متجدة بقيمة 2.2 مليار دولار ستعمل على زيادة قدرات الشبكة في إطار مستهدفات الدولة للوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى 42% من قدرات الشبكة بحلول 2030.
وحول منصة حافِز للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أوضحت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت في ديسمبر 2023 المنصة تنفيذًا لتوصيات المؤتمر الاقتصادي المنعقد في أكتوبر 2022، وفي إطار جهود الدولة للاستفادة من أفضل بدائل التمويل المبتكرة المتاحة من مؤسسات التمويل الدولية، وشركاء التنمية لتمكين القطاع الخاص، وتعتبر منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، والوكالات، والحكومة، ومجتمع الأعمال، بهدف تعزيز التواصل والربط بين مختلف الأطراف، وتتيح المنصة ما يزيد عن 85 خدمة تمويلية أو دعم فني مقدمة من 32 شريكا تنمويا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: استثمارات القطاع الخاص إستراتيجيا استراتيجيات استراتيجية اقتصادية إشراك القطاع الخاص التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التخطيط والتنمية الدكتورة رانيا المشاط الخطة الاستثمارية برنامج عمل برنامج عمل الحكومة برامج تدريبية التخطیط والتنمیة الاقتصادیة والتعاون الدولی وزارة التخطیط والتنمیة الاقتصادیة مشارکة القطاع الخاص فی شرکاء التنمیة بین الوزارات للقطاع الخاص وذلک من خلال على تعزیز
إقرأ أيضاً:
«الفعاليات الاقتصادية بالدقم» رافد استثماري وأداة فعالة في التنمية المستدامة
برزت الفعاليات والأنشطة الاقتصادية باعتبارها ذات دور محوري في تعزيز المكاسب التنموية وتحقيق العوائد الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، حيث تمثل محورًا استراتيجيًا للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، وقد ساهمت الاستثمارات المتنوعة في جعل المنطقة مركزًا لجذب المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
ويعد تنظيم الفعاليات الاقتصادية والمؤتمرات وسيلة فعالة للترويج للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم؛ فمن خلالها يتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، والبنية الأساسية المتطورة، والحوافز المقدمة للمستثمرين، كما أن اللقاءات المباشرة بين المستثمرين والمسؤولين الحكوميين تُسهم في بناء علاقات تجارية قوية وتساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية.
ولأهمية هذه الأنشطة والفعاليات في الترويج للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم في الأسواق الإقليمية والعالمية استطلعت «عمان» آراء عدد من المسؤولين والمختصين الذين سلّطوا الضوء على أهميتها والعوائد المرجوة منها.. فإلى الاستطلاع:
دفع عجلة التنمية
قال المهندس أحمد بن علي عكعاك الرئيس التنفيذي للمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: إن الفعاليات والأنشطة الاقتصادية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تشكل أحد المحاور الأساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز العائد الاستثماري، واستقطاب المستثمرين، وتحفيز القطاعات الاقتصادية المختلفة، مما يساهم في تحقيق رؤية سلطنة عُمان نحو تنويع الاقتصاد وزيادة الاستثمارات المستدامة. مشيرا إلى أهمية استمرار الجهود في هذا الاتجاه لترسيخ مكانة الدقم كمركز استثماري وتجاري رائد في المنطقة.
وأضاف: ينعكس توسع المنطقة في تنظيم الأنشطة والفعاليات على مختلف القطاعات الاقتصادية مثل الضيافة، والنقل، والفنادق، والخدمات اللوجستية، والتجزئة، وتُسهم الفعاليات والمؤتمرات بمختلف أنواعها في زيادة الحجوزات الفندقية، وازدهار قطاع المطاعم والنقل والعديد من الأنشطة الأخرى الأمر الذي يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد المحلي.
وأشار إلى أن تنظيم الفعاليات الاقتصادية يُسهم أيضا في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، سواء من خلال تعيين موظفين لإدارة وتنظيم الفعاليات أو من خلال تعزيز أنشطة الشركات المحلية التي تقدم خدمات مساندة، وهذا يسهم في تقليل معدلات الباحثين عن عمل وتحسين مستوى المعيشة، موضحا أهمية الفعاليات في تبادل المعرفة والخبرات بين الشركات المحلية والعالمية، وتطوير الكفاءات المحلية وتحسين الأداء الاقتصادي، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى المنطقة، مما يعزز من تنافسية الشركات العاملة في الدقم.
وقال: إن المؤتمرات والمعارض الاقتصادية تسهم أيضا في توفير منصة للابتكار وريادة الأعمال، إذ يمكن للشركات الناشئة ورواد الأعمال عرض أفكارهم أمام المستثمرين وصناع القرار، وهذا يعزز من بيئة الأعمال التنافسية ويساعد في إيجاد مشاريع جديدة تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، كما أن الفعاليات ترفع نشاط السياحة الاقتصادية، حيث يمكن أن تجذب المؤتمرات والمعارض الزوار والمستثمرين الذين يحرصون على استكشاف فرص استثمارية جديدة، مما يعزز من استدامة التنمية الاقتصادية.
وأضاف: شهدت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم تنظيم العديد من الفعاليات الاقتصادية التي شاركت فيها شركات عالمية ومحلية، ويعد ملتقى «الدقم بوابة المستقبل» أحدث الفعاليات الاقتصادية التي جمعت العديد من الشركات المحلية والعالمية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وصناع القرار في القطاع الحكومي، وقد شهد الملتقى لقاءات مباشرة بين مختلف الأطراف وسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة وهو أحد الأهداف التي نسعى إليها من خلال تنظيم واستضافة الملتقيات والفعاليات الاقتصادية وتشجيع إقامتها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم.
الفرص الاستثمارية الواعدة
من جانبه أكد المكرم الدكتور سالم بن سليم الجنيبي عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ورئيس مجلس إدارة فرغ الغرفة بمحافظة الوسطى أن الفعاليات والأنشطة التجارية لها أهمية كبيرة من خلال تسليط الضوء على جاذبية المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم للمستثمرين المحليين والدوليين، والتعريف بمحافظة الوسطى وموقعها الاستراتيجي المطل على بحر العرب والمحيط الهندي والمفتوح على الأسواق الآسيوية، وكونها معبرا تجاريا بحريا للبضائع الدولية، ومركزا لوجستيا لصناعة وصيانة السفن التجارية، إضافة إلى الثروة السمكية الكبيرة التي تزخر بها والتي يمكن أن تنتج منها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في قطاع الصناعات السمكية، وقطاع المصافي والبتروكيماويات، فضلا عما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية عديدة.
وأضاف: إنه يتم خلال المؤتمرات والمعارض الاقتصادية تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، مشيرا إلى أن فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى يغتنم مثل هذه الفعاليات للتعريف بالمبادرات والبرامج التي تروج لبيئة الاستثمار بالمحافظة، علاوة على تنظيم اللقاءات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين المشاركين في هذه الفعاليات من خارج سلطنة عمان وأصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص العماني، لبحث الفرص الاستثمارية وإبرام الشراكات ليتكامل ذلك مع الدور الذي يقوم به فرع الغرفة في تسيير واستقبال الوفود التجارية ليصب ذلك في تعزيز الجلب الاستثماري للمحافظة.
وأكد أن فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الوسطى نظم ملتقى الدقم الخامس بالشراكة الرسمية من وزارة الخارجية وشراكة استراتيجية من الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الذي جاء تحت عنوان «الاقتصاد الأزرق الوجهة الجديدة للاستثمار»، وذلك انطلاقا من التوجهات الاستراتيجية للغرفة المنسجمة مع «رؤية عمان 2040» بتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات والإسهام في تنمية المحافظات، وبما يمكن القطاع الخاص من دوره في قيادة اقتصاد تنافسي مرتبط بالاقتصاد العالمي.
وقال: إن مشاركة فرع الغرفة بمحافظة الوسطى في تنظيم ملتقى الدقم يأتي من كون هذا الملتقى يعد واحدا من أهم الفعاليات الاقتصادية ليس في محافظة الوسطى فحسب بل وفي سلطنة عمان، حيث إن الملتقى يحرص ومنذ انطلاقه على مناقشة المحاور التي تتواكب مع متطلبات هذه المرحلة من مسيرة التنمية الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات خاصة القطاعات المعول عليها لتحقيق التنويع الاقتصادي وفق أهداف «رؤية عمان 2040»، مع التركيز على الاستفادة من الميزات النسبية التي تتمتع بها محافظة الوسطى بشكل عام والمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم بشكل خاص، وبما يحقق التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم ـ حفظه الله ورعاه.
منتدى الدقم الاقتصادي
وقال مصطفى بن محمد البلوشي رئيس قسم التواصل والإعلام بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم: لقد أثبتت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم قدرتها على استضافة العديد من الفعاليات المحلية والدولية خلال السنوات الخمس الماضية، حيث نجحت في تنظيم فعاليات بارزة شهدت مشاركة واسعة ونجاحًا ملموسًا. ومن أبرز الفعاليات الاقتصادية التي احتضنتها الدقم، «منتدى الدقم الاقتصادي»، الذي يُعد من أهم الفعاليات الاقتصادية التي أقيمت في المنطقة. إضافةً إلى ذلك، فإن الدقم مؤهلة لاستضافة العديد من الفعاليات الأخرى في مختلف المجالات، بما في ذلك الفعاليات الثقافية والرياضية والترفيهية. فقد استضافت المنطقة بطولة الدقم للدراجات الهوائية، بطولة العالم لالتقاط الأوتاد، فعالية أمد الدقم التي شارك فيها أكثر من ٢٠ ألف شخص، أسبوع الدقم الرياضي الأخير الذي حقق نجاحًا مشهودًا، وفعالية «الدقم الآن- بودكاست الدقم بوابة المستقبل»، التي تسلط الضوء على التطورات الطموحة التي تشهدها المنطقة.
وأضاف البلوشي: تتمتع الدقم بمزايا عديدة تجعلها وجهة مثالية لتنظيم الفعاليات، حيث توفر بنية أساسية متكاملة تشمل مطار الدقم الدولي، وأكثر من ٢٥٠٠ غرفة فندقية، وشبكة طرق حديثة، ومنشآت متطورة تلبي احتياجات الفعاليات الكبرى. بالإضافة إلى ذلك، تمتاز الدقم باعتدال الطقس طوال العام، مما يجعلها موقعًا مناسبًا لاستضافة الفعاليات الخارجية في مختلف المواسم. كما تتمتع ببيئة سياحية بكر، تجمع بين الشواطئ الممتدة، والمرافق السياحية المتنوعة، والمعالم الطبيعية الفريدة، مما يتيح للزوار فرصة للاستمتاع بتجربة سياحية متكاملة إلى جانب حضور الفعاليات.
كما تتميز المنطقة بمرافق وخدمات متكاملة تلبي احتياجات مختلف الفعاليات، سواء كانت اقتصادية، ثقافية، رياضية، أو ترفيهية. وتسعى الدقم باستمرار إلى تطوير بنيتها الأساسية وتعزيز قدراتها لاستضافة المزيد من الفعاليات العالمية، مما يسهم في تعزيز مكانة سلطنة عمان كوجهة متميزة على خارطة الفعاليات الدولية.
وقال: ندعو جميع المهتمين بقطاع تنظيم الفعاليات لزيارة الدقم والاطلاع على إمكانياتها الفريدة، كما نرحب بأن تكون الدقم وجهة للجهات الحكومية والخاصة لتنظيم فعالياتها والاستفادة من التسهيلات المتميزة التي تقدمها المنطقة.
تعزيز مكانة الدقم
من جانبه قال جوزيف رافيرتي استراتيجي أول فعاليات تجارية، في عمان للإبحار: إن استضافة المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية فرصة استراتيجية لتعزيز مكانة الدقم كوجهة استثمارية، حيث تعود بالفوائد على ثلاثة مستويات رئيسية، أولها الترويج الإعلامي: من خلال الاستفادة من الاستراتيجيات الإعلامية المصاحبة للحدث، حيث يمكن تعزيز الوعي بالدقم على نطاق أوسع، وإيصال رسائلها إلى الفئات المستهدفة عبر المنصات المتخصصة، مما يسهم في زيادة الاهتمام والطلب على الفرص الاستثمارية المتاحة.
ثانيا أهمية التأثير الاقتصادي المباشر، حيث إن الفعاليات الكبرى تستقطب المشاركين من مختلف القطاعات، مما ينعكس إيجابيًا على الحركة الاقتصادية في الدقم، سواء من خلال حجوزات الفنادق، أو استخدام المرافق والخدمات المحلية، أو تعزيز القطاع السياحي، حيث يمكن أن تحقق هذه العوائد مردودًا يتراوح بين 4 إلى 6 أضعاف الاستثمار في تنظيم الحدث.
كما توجد ثالثا فرص العمل وتعزز الاستدامة، حيث تؤدي استضافة الفعاليات إلى تنشيط الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، ليس فقط في القطاعات الاستثمارية المباشرة، ولكن أيضًا في مختلف القطاعات الداعمة، مما يعزز من استدامة النمو الاقتصادي في الدقم على المدى الطويل.
وحول الدور الذي تلعبه الفعاليات في إبراز فرص الاستثمار في الدقم أمام المستثمرين المحليين والدوليين، أشار جوزيف رافيرتي إلى أن الفعاليات تلعب دورًا جوهريًا في تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية، حيث تتيح منصة تفاعلية لعرض المشاريع والمبادرات الاقتصادية في بيئة محفزة للنقاش والتواصل.
وتعتمد فاعلية هذه الفعاليات على المحتوى المقدم، حيث يجب أن يكون غنيًا بالمعلومات والبيانات التي تبرز مقومات الاستثمار في الدقم وتساعد في بناء الثقة بين المستثمرين وأصحاب القرار.
كما يساهم الترويج الإعلامي للمحتوى الذي يُعرض خلال الفعالية في تعزيز تأثيرها واستدامة حضورها على الصعيدين المحلي والدولي، مما يضمن استمرار الاهتمام بالدقم كوجهة استثمارية جذابة.
مشيرا إلى أن بيئة الفعالية تؤثر بشكل كبير على رغبة المشاركين في العودة للمشاركة في اجتماعات أو مناقشات أخرى، مما يجعل من الضروري الاهتمام بالفعاليات المصاحبة للمؤتمر أو المنتدى الرئيسي.