رئاسيات تونس.. حملة انتخابية باهتة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تنتهي الجمعة الحملة الانتخابية للمترشحين للانتخابات الرئاسية المقرر تنظيمها في تونس يوم السادس من أكتوبر الجاري، وسط إجماع على أنها باهتة وضعيفة خلافا للمحطات الانتخابية السابقة.
وانطلقت الحملة الانتخابية الرئاسية داخل البلاد في 14 سبتمبر 2024 لتنتهي يوم 4 أكتوبر الجاري، فيما انطلقت بالخارج في 12 سبتمبر وانتهت في 2 أكتوبر 2024.
ويشارك في السباق الرئاسي، الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيد، والأمين العام لحزب "حركة الشعب"، زهير المغزاوي، والأمين العام لحركة "عازمون" الموقوف في السجن بتهم تتعلق بتزوير التزكيات الشعبية.
ويواجه المسار الانتخابي في تونس انتقادات واسعة من جانب أحزاب المعارضة والمنظمات الحقوقية والرقابية، حيث تتهم الهيئة العليا للانتخابات بتعقيد شروط الترشح للرئاسيات بهدف إزاحة خصوم الرئيس من السباق وتعبيد الطريق أمامه لولاية ثانية.
وسبق لهيئة الانتخابات أن رفضت تطبيق قرارات المحكمة الإدارية ـ أعلى هيئة قضائية تنظر في النزاعات الانتخابية ـ القاضية بإعادة ثلاثة مترشحين للسباق الرئاسي، وهم الوزير السابق، منذر الزنايدي، والناشط السياسي، عماد الدايمي، والقيادي السابق بحركة النهضة الأمين العام الحالي لحزب "العمل والإنجاز"، عبد اللطيف المكي.
في غضون ذلك، خلفت حملة الاعتقالات التي شنتها السلطة ضد قياديين بارزين من المعارضة، ومن ضمنهم من قدم ترشحه للانتخابات الرئاسية والزج بهم في السجون، فضلا عن تعديل البرلمان للقانون الانتخابي الأسبوع الماضي، انتقادات لهيئة الانتخابات وللرئيس سعيد واتهامه بخنق المنافسة وترهيب المترشحين بإثارة القضايا ضدهم.
في المقابل، ينفي سعيد الاتهامات، ويؤكد أنه "يخوض معركة تحرير وطني" ويتهم خصومه بالخيانة والفساد.
وامتدت الحملة الانتخابية للرئاسيات على مدى 21 يوما وفق الرزنامة التي وضعتها الهيئة العليا للانتخابات، وسط نقاش حول أسباب ضعفها.
حملة انتخابية باهتةفي هذا الإطار، يقول رئيس جمعية "عتيد" (مختصة في رقابة الانتخابات)، بسام معطر، إن الحملة الانتخابية للرئاسيات كانت ضعيفة وباهتة، حيث كان عدد الأنشطة التي قام بها المترشحون قليل جدا، ولم تكن متنوعة فضلا عن غياب الصور والبيانات في الشوارع، خلافا لما كان يحدث في الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
وأرجع معطر، في حديثه لـ "أصوات مغاربية" أسباب هذا الضعف إلى الإطار الذي ينظم الانتخابات الرئاسية، وعلى رأسه تحديد سقف نفقات الحملة الذي لا يغطي تكاليف زيارة المترشح لـ24 محافظة بالبلاد، بالإضافة إلى الدول الأجنبية التي ستجرى فيها عملية الاقتراع.
وكانت الهيئة العليا للانتخابات قد حددت سقف تمويل الحملة الانتخابية الرئاسية في الدور الأول في حدود 50 ألف دولار والدور الثاني بما يناهز 33 ألف دولار.
وإلى جانب المسار الانتخابي الذي ساده التوتر ورافقته موجة تشكيك واسعة في شرعية ونزاهة الاستحقاق الانتخابي، يقول معطر إن اقتصار قائمة المنافسة على ثلاثة مترشحين أحدهم في السجن أثر بشكل سلبي على الحملة الانتخابية الرئاسية في تونس.
ويتفق المحلل السياسي، صلاح الدين الجورشي، مع الآراء القائلة إن الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ سنوات ألقت بظلالها على المناخ الانتخابي في تونس.
غياب مؤثر للأحزابويقول الجورشي لـ"أصوات مغاربية" إن غياب الأحزاب السياسية الفاعلة في المشهد السياسي في البلاد أثر بشكل لافت في الحملة الانتخابية للرئاسيات، وجعلها تبدو بطيئة وضعيفة ولا تعكس أهمية الاستحقاق الانتخابي المرتقب.
وأوضح الجورشي أن الحملة الانتخابية تحتاج إلى رأس مال بشري وهيكل تنظيمي قادر على التعبئة، وتمثيل القوى الشعبية دون إغفال أهمية عنصر التمويل الذي يساعد على إضفاء حركية وديناميكية في الأوساط الشعبية التونسية.
ولفت إلى أن أحزابا بارزة كحركة النهضة (إسلامي/معارض) والحزب الدستوري الحر (يميني/معارض) تغيب عن المشهد الانتخابي بسبب الملاحقات القضائية لقياداتها، إضافة إلى تواتر التحركات الاحتجاجية المناهضة للمسار الانتخابي الحالي جعل المحطة الانتخابية تبدو بلا أهمية، وفق تعبيره.
وتعد الانتخابات الرئاسية التونسية ثالث استحقاق انتخابي تعيشه البلاد عقب ثورة 2011، وذلك بعد أول انتخابات رئاسية في 2014 والتي شهدت مشاركة 27 مترشحا تلتها رئاسيات 2019 بمشاركة 26 مترشحا.
مخالفات انتخابية بسيطةوحول مسار الحملة الانتخابية الرئاسية، قالت عضو الهيئة العليا للانتخابات، نجلاء العبروقي، إن الهيئة سجلت بعض المخالفات الانتخابية البسيطة بالداخل وهي لا ترتقي إلى جرائم انتخابية، من بينها عدم احترام التوقيت المعلم به قبل إقامة نشاط انتخابي بـ8 ساعة واستعمال علم البلاد أو شعار الجمهورية التونسية وغيرها وقد تم توجيه تنبيهات في الغرض لتجاوز الإخلالات.
وأضافت، في تصريح لـ "أصوات مغاربية"، أنه تم رصد قرابة 1200 نشاط للمترشحين ما بين اتصالات مباشرة وتنظيم ندوات صحفية وتوزيع مطويات ومناشير، لافتة إلى أن الحملة الانتخابية عرفت نسقا تصاعديا في الأيام الأخيرة.
وبخصوص انطلاق عمليات الاقتراع بالخارج، أكدت العبروقي أنها انطلقت الجمعة بالخارج وستشمل 59 دولة من ضمنها 10 دول تجرى فيها علمية الاقتراع لأول مرة مثل سوريا وليبيا وإيران.
وشددت عضو هيئة الانتخابات على أن الهيئة خصصت قرابة 42 ألف عون لمتابعة الانتخابات الرئاسية بينهم 2000 بالخارج، مشيرة إلى أنه سيتم السبت 5 أكتوبر توزيع المواد الانتخابية بكافة مراكز الاقتراع بالبلاد وذلك إشراف المؤسستين العسكرية والأمنية.
ووفق إحصائيات رسمية قدمتها هيئة الانتخابات فإن العدد الجملي للناخبين التونسيين المسجلين للإدلاء بأصواتهم في الرئاسيات فاق 9 ملايين و753 ألف ناخب، ينقسمون إلى أكثر من 9 ملايين و110 آلاف بالداخل ونحو 643 ألفا بالخارج.
كما بلغت نسبة الإناث المسجلين في الانتخابات 50.4٪ ونسبة الذكور 49.6 بالمائة، بينما وصلت نسبة الناخبين التي تقل أعمارهم عن 35 سنة حدود 32.6 ٪ تليها الفئة العمرية من 46 إلى 60 سنة بنسبة 25.3 بالمائة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الحملة الانتخابیة الرئاسیة الهیئة العلیا للانتخابات فی تونس
إقرأ أيضاً:
الانتخابات ورؤيا من خارج السرب
"الشيخ راشد الغنوشي" فرج الله كربه ورفع شأنه، سألني بعد تكوين جبهة الخلاص عن رأيي في المشاركة في الانتخابات الرئاسية، فكان ردّي واضحا وقاطعا، أنْ ليس من مصلحة الإسلاميين المشاركة فيها سواءً كانت المشاركة فعلية أو بالوكالة، فتلك جولةٌ وصَوْلةٌ لا مصلحة للإسلاميين فيها، بل ولا خير فيها لتونس، فنظام قام على انقلاب يجابه بالصبر والتفكر وتوعية الشعب ليأخذ حقه بيده فينتصر لمبادئه، وحقَّ للشعب أن يتطلع للتغيير مجتمعا، وإن أبى الشعبُ غير ذلك فهنيئا لهم بما استخفّهم به فرعونُهم.
والانقلاب آلية التداول التعسفي على السلطة بينما الانتخابات آلية التداول السلمي عليها. والضدّان لا يجتمعان.
ولذا فالمشاركة في انتخابات ينظمُها المنقلبُ اعترافٌ ضمنيٌّ بالانقلاب ذاته، وليصبح الانقلاب حلا طبيعيا ومقبولا لبعض الحوادث عند الأزمات، وما هو إلا استعلاء فرعونَ "وما أريكم إلا ما أرى، وما أهديكم إلا سبيل الرشاد"، فالمشاركة إنْ هي الّا تدنيس لعقود من المقاومة، وتشريع لمباركة المنقلبين، وهي كمثل من يأخذ من جسمك إصبعا ليستعبدك بعد حين..
فإن كان المبدأ لا يمكن تجزئته، فالسياسة ليست إدارة للمبادئ بل هي إدارة للمصالح داخل قواعد دنيا مبدئية "فالحرة لا تأكل من ثديها" و"النار ولا العار" "لو وضعوا الشمس في يميني ، والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله، أو أهلك فيه"، فقد دعيت إلى ندوات تدعو إلى المشاركة لتوحيد الصف والبحث عن مرشح مشترك لدخول الانتخابات فلم أشارك وبقيت من الرافضين لأسباب سأذكرها لاحقا.
ويمكن تقسيم تلك الدعوات إلى فترتين:
الفترة الاولى ما قبل السماح بالترشحات للانتخابات الرئاسية وكانت ميزة الأسماء المطروحة فيها أنّ معظمهم لهم موقف رافض للانقلاب غالبا، والفترة الثانية أي بعد ان سمح النظام الانقلابي بفتح باب الترشحات للانتخابات الرئاسية ظهرت اسماء أخرى مختلفة التوجهات وذات المواقف المتباينة من الانقلاب.
ـ المشاركة اعتراف ضمني بالمنقلب وتمشيه وتشريع هجين على أنّ الانقلابَ حلٌّ في عقد اجتماعي يرمي إلى احترام إرادة الشعب وخياراته في حالة الأزمات، وهذا مبدئ مرفوض ولو كان سياسيا.أما موقفي الرافض فثابتٌ لأسباب أهمها سبعة:
1 ـ القرار السياسي تأتي نتيجتُه بعد زمن ليس بالهين، فقد تمر أجيال واجيال عدة ولكن نتيجته حتمية. فارتطام القلم بالأرض بعد فتح الأصابع سنة حتمية، الفارق، المسافة التي تلقيه منه، أما صراخك أو تصفيقك فلن يزيد أو يقصر لا في الوقت ولا في المسافة الضرورية للسقوط ولا يلغي حدث الارتطام.
ناهيك أنّه انقلاب على خيار شعب من مخادع حلف على القرآن فاخلف، ومن مجهول جاهل في عالم السياسة لا يرى نفسه الا نبيا، فهو فوق المحاسبة، استخف بمقاصد الحرية والديمقراطية بعد دكتاتورية عاتية.
انقلاب جاء واقتصاد البلد يزداد انهيارا يوما بعد يوم، كل ذلك في عالم لا تخفى فيه معلومة إلا وكشفت. وعليه فحتمية سقوط الانقلاب مسألة وقت ولن تتأخر لا محالة.
2 ـ المشاركة اعتراف ضمني بالمنقلب وتمشيه وتشريع هجين على أنّ الانقلابَ حلٌّ في عقد اجتماعي يرمي إلى احترام إرادة الشعب وخياراته في حالة الأزمات، وهذا مبدئ مرفوض ولو كان سياسيا.
3 ـ المشاركة في هذه الانتخابات وهو خيار اليأس واليأس توأم الوهم، فهي تدنيس لعقود من المقاومة والصبر والشهداء، فان نجح المنقلِب فسيثبّت طريقه ويحتج على المشارك فيها بالقبول به كقائد وبقانون لعبته، وان لم ينجح فقد خرج بانتخاب بلا حساب ولا عقاب، وبالتالي قبول "تحت الطاولة" بالانقلاب على انه عمل اصلاحي، ونبذ لعشر سنين من محاولة التعايش السلمي التونسي.
4 ـ أقول لمن يتكلمون عن الشفافية في الانتخابات، إنّها لا تهمّ إلا طائفة من الناخبين، تلك التي لن تقرر إلا في الدقيقة الأخيرة من تنتخب؟ فعادة الشفافية في الانتخابات سلاحُ الحاكم إذ بيده أدوات الدولة والاتصال فتزيد في شعبيته إن احسن إدارتها، ولا مجال لذكر الأمثلة هنا فهي عديدة.
5 ـ لقد سبق لي وان أكدت سنة 2012، أنّ الخروجَ عن التوافقات السياسية بين العاملين بها تعني أنّ المصالحة بين مؤسسات الدولة والشعب وممثليهم ستفقِد تونس ما اكتسبته بعد ثورتها، وستنتهي إلى فوضى في البلد ضرورة، فوضى تؤدي حتما إلى تقاتل غير منظم.. قلت يومها "لن يعلم القاتِلُ لِمَ قَتَل ولا المقتولُ لِمَ قُتِل".
فالوضع اليوم يزداد في اتجاه الأزمة في علاقة بيانية معقدة تحت مفعول الحالة الاقتصادية والأمنية، فعجلة الإنتاج متوقفة وعليه فالأداءات تنقص وهيبة السلطة تضعف، حتى ينهار الأمنُ الاجتماعي في ظل انتشار الخوف والجوع وغياب الخدمات من صحة ومثلها، وكل ذلك يدفع لزيادة في الجريمة، ونمو الإجرام إضعافٌ للدولة، وباب لفتح الدفاع عن النفس بالمقاومة الغير المنظّمة، ولقارئ للتاريخ أن يستقرأ تاريخ تونس وغيره.
6 ـ التغييرات السياسية الكبرى سواء العالمية منها أو الإقليمية والأطماع التي تحوم حول تونس لاهميتها كموقع جيوسياسي استراتيجي لا يمكّن من العاملين فيه ومن حوله التعامل مع المنقلِب إلا بحذر شديد إذ أنه غير محسوب. فالغرب وإن كان حليفا، فمصالحه أهم من تونس، فالحرب الاوكرانية قد أثرت على اقتصاده وانهكته، أضف ما تؤثر فيه الحرب في غزة ولبنان ودخول ايران على الخط والتهديد الروسي، وأن أمن اسرائيل أصبح مهددا، كل هذا وأكثر لا يجعل لتونس حظا كبيرا كما كان، وإذا ما أضفنا الحلف الصيني الروسي والصراع الخفي حول ليبيا وأمن الجزائر، فذلك كلّه يجعل من استحالة إفراز سياسة خارجية تونسية تستجلب التمويل الذي قد يعيد اقتصاد البلد فيكفيها التداين ويجعلها تعمل في اكتفاء ذاتي دنيوي. ولن يبق غير التهريب سلعا للحياة والتهريب يقوم على الإجرام الذي ستزداد سطوته في علاقة بضعف السلطة فتتفكك الدولة.
المشاركة في هذه الانتخابات وهو خيار اليأس واليأس توأم الوهم، فهي تدنيس لعقود من المقاومة والصبر والشهداء، فان نجح المنقلِب فسيثبّت طريقه ويحتج على المشارك فيها بالقبول به كقائد وبقانون لعبته، وان لم ينجح فقد خرج بانتخاب بلا حساب ولا عقاب، وبالتالي قبول "تحت الطاولة" بالانقلاب على انه عمل اصلاحي، ونبذ لعشر سنين من محاولة التعايش السلمي التونسي.7 ـ البنية التحتية للبلد، واهتمام الشباب بالهجرة وخاصة ذوي الشهادات العليا لا تعطي أملا لمستقبل قريب، لأنه بحاجة إلى أموال طائلة لاستعادة الطريق في عمل مشترك وزمن ليس بالقصير.
ولذلك فسقوط السقف حتمي مهما كانت هوية القائد، فالأولى أن يسقط السقف على المنقلب ومن يسانده، حتى تجد المعارضة قاعدة مشتركة للتخفيف بعدها من ردة فعل السقوط.
ولمن يخالفني وجهة نظري وجدلا أني مخطئ في تقديري، وتواصلا مع ما يراه غيري من أن الانتخابات قد تعيد الحرية فالديمقراطية وبكل أمن وأمان..
أقول
1 ـ من لم يندد يوم الانقلاب بالانقلاب، فأما بارك فيه أو سكت عنه فحلول الانقلاب ساكنة فيه، فمن يضمن تعهده، وتنازله عن السلطة ان لزم الأمر، ومن يضمن عدم إداته للعبة بشكل آخر، وبيده دستور أعتى من دستور المشير محمد باي الذي سبق محمد الصادق باي صاحب أول دستور تونسي سنة 1861. من يلزمه وهو حسب دستور الانقلاب الوحيد المشرع والدولة كلها وظيفيّة بين يديه لهواه؟.
2 ـ ما هو برنامج المرشح حتى لا يقع سقف حتميّةِ ما أنتجه الانقلاب من دمار على رأسه فينجو منه المنقلب وقد يعود كمصلح ومخلص، وفي التاريخ أمثلة كثيرة.
3 ـ قطعا من يحسب أن قيسا سيترك الحكم له، أن انتخب، فسيفتح أبواب حرية الصحافة وحرية القول السياسي وسيفتح السجون، وهذا سيجعل من الشعب الذي خنع للسكوت فمسك صفا لساعات من أجل الحليب أن يرفض الصف مرة أخرى ويطالب بكل رفاهية، ما سيدفع الدول المتآمرة على تونس لتحريك ما حُرِّك من قبل، لإرباك وضعها فكيف له ان يجابه كل ذلك؟
4 ـ ما جعل الإنقلاب يبقى لحد الساعة هو عدم وجود حاضنة جدية وصلبة داخل النخبة السياسية والثقافية فضلا على الاقتصادية والنقابية وهو ما يجعل أي تغيبر معرضا للفشل منذ خطواته الأولى. وما لم تنجح النخب في إيجاد حاضنة في حدها الأدنى رغم الوضع الكارثي في البلاد فالخطر كبير يحيط بالوطن وأهله.
5 ـ إن كانت الدول لا تطمئن إلى عهود قيس لأنها تقوم عن النبوة، أما من سيخلفه فهو في حاجة شديدة إلى المال، ولذا فإن بيع تونس والاعتراف بالكيان أمران لا مر منهما، وعليه فإن جانب الحريات وإن فُتح سيغلق في أسرع وقت.
6 ـ مازال قسط من الشعب التونسي وأكثر الفاعلين السياسيين يعتقدون انه على الإسلاميين الابتعاد عن الشأن العام، ويوجهون لهم النقد فيما يحصل في البلاد في العشرية الأخيرة ولم يتساءلوا أبدا لماذا سقط نظام بن علي وما قدمه المشاركون في العشر سنوات. إنّ ما ينتظره الفرقاء السياسيين من الإسلاميين المشاركة احملهم لسدة الحكم ثم العودة لبيوتهم.
7 ـ حسب ما قمت به من حسابات مستعجلة فان استتباب الأمن لبداية جدية نحو النمو في حاجة إلى ميزانية تونس أخرى حالاّ حتى يعاد بناء اقتصادها، فالبلد بحتاج إلى ترميم، والترميم يحتاج إلى وقت، وشعب يجهل الحرية وابعادها ومتطلباتها لن يكون مستعدا لإعطاء الوقت والصبر في التفاني لنهوض تونس.
8 ـ إصرار المرشحين على المشاركة الانتخابية اظهر نية النظام الحالي المخفية والحقيقية أنه ضعيف خائف، ولكنه أظهر أيضا عدم تراجعه عن نيته الجامحة في الانتصار، ومن ظن أنه لن يزور الانتخابات قطعا إذا احتاج، فهو لم يستوعب المنقلب بعد، ومن ادعى أن تزويره ستصبح ورقة ضغط عليه في العالم الخارجي وأمام شعب أسبَغ الخوفُ عليه رداءه، فقد أكون أبلها.
وفي الآخر لمن دعا للمشاركة أن يدفع المشرحيْن ليتنازلا لتقل نسبة المشاركة وتنزل عن 11٪، ليبقى وحيدا.
ما جعل الإنقلاب يبقى لحد الساعة هو عدم وجود حاضنة جدية وصلبة داخل النخبة السياسية والثقافية فضلا على الاقتصادية والنقابية وهو ما يجعل أي تغيبر معرضا للفشل منذ خطواته الأولى. وما لم تنجح النخب في إيجاد حاضنة في حدها الأدنى رغم الوضع الكارثي في البلاد فالخطر كبير يحيط بالوطن وأهله.أما أنا فأبقى مع مقاطعة فكل مخرجات الانقلاب مرفوضة حتى إذا ما سقط، سقط معه حصنه وهو ساقط اعجل مما يظن البعض لكننا قوم نستعجل الحكم لا النصر.
إن الدوافع لعدم المشاركة لم أذكر منها إلا غيضا من فيض ولذا فإني أدعو إلى الصبر والتصابر، فالصبر طريق العارفين، وعدم الفعل أحيانا هو الفعل المطلوب، ولْنهتمّنّ بالشعب وتوعيته، فالسقف ساقط لا محالة، فلنستعد.
هذا النظام يبحث عن نسبة المشاركة لا عن من سيزاحمه، فهو قد فتح طريقه للملكية والأيام بيننا، ومن استفتح طريقه بالغدر فهيهات ان يغلقه بالعفّة والتوبة، ومن يعمره الله في الأرض لهوى في نفسه ينكسه في الخلق، إذ أنه على هدى فرعون وأن إلهه هواه بيده وينتصر لمبادئه.
سأقاطع حتى لا أكون شاهد زور على انتخابات غير شرعية ومزورة وإن لم تزور عينيا فهي مزورة حقيقة ومعنوية، ولن أشرعن باطله وسبله.
"فاصبر إن وعد الله حق.. فاصبر كما صبر العزم من الرسل ولا تستعجل لهم"
دعوه يحكم فلن يخرق الأرض ولن يبلغ الجبال طولا، فالشعب الذي يريده لن يأذن الله في استخلافه إلى أن يغير ما بحاله، فالجزاء لا يكون إلا من جنس العمل.
حكاية أغنية.. "بسم الله" أشهر أغاني النصر لحنها بليغ حمدي على سلم ماسبيرو وشارك في غنائها العاملين بمبنى الإذاعة