إلى من يؤول مسكن الحضانة بعد بلوغ الطفل 15 عاما؟
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تكثر مشاكل التمكين في مسكن الزوجية عند وصول الزوجين إلى الطلاق، ويظل المسكن ملكًا للحاضنة حتى يكبر الصغير، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى من يؤول مسكن الحضانة بعد بلوغ الصغير سن 15 عاماً؟
متى يحق للزوج استرداد مسكن الحصانةقال بسام أبو رحمة المحامي، إن مسكن الحضانة يستمر مع الزوجة حتي بلوغ الصغير 15 عامًا، وإذا إختار الصغير ان يكمل حياته مع الأم فتستمر في شغل مسكن الحضانة لحين زواج البنت وقدرة الولد علي الإنفاق علي نفسة، أما إذا لم يختار الأطفال الأم ونقلت الحضانة إلى الأب فمن حقه استرداد مسكن الحضانة، وذلك عن طريق رفع دعوى استرداد مسكن الحضانة.
وأضاف «أبو رحمة» في تصريح للـ«الوطن»، أنه في حالة كون مسكن الحضانة مليكة مشتركة بين الزوج والزوجة، فمن حق الزوج أو الزوجة رفع دعوى فرز وتجنيب، لكي يستاثر كل منهم بحقة في الشقة، ويكون لأي منهم الانتفاع بحقة او بيعة
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الزوج والزوجة مسكن الزوجية مسکن الحضانة
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى مسؤوليات الأبوين تجاه الأبناء بعد الطلاق حسب القانون
دبي: محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن مسؤوليات الأب والأم فيما يتعلق بنفقة الأبناء بعد الطلاق، وقد أجاب المحامي بدر عبدالله خميس موضحاً، أن القانون الإماراتي يلزم الأب تحمل نفقة أبنائه. تستمر نفقة الفتاة حتى زواجها، بينما تستمر نفقة الفتى حتى يصبح قادراً على الكسب، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح. وفي حال عجز الأب عن تحمل النفقة، فإن الأم الموسرة تكون ملزمة الإنفاق على الأطفال، مع احتفاظها بحق الرجوع على الأب بعد تحسن وضعه المالي.
وأضاف: أما فيما يخص الحضانة، فإن القانون يمنح الأم حق الحضانة طالما كانت مؤهلة لرعاية الأطفال، سواء في حالة الزواج أو الطلاق. ومع ذلك، يحق للأب طلب الحضانة في حالات معينة، مثل زواج الأم من شخص غير مرتبط بالطفل، أو عدم قدرتها على رعاية الأطفال بسبب مرض أو سلوك غير لائق. كما تنتهي حضانة الأم عندما يبلغ الفتى 11 سنة والفتاة 13 سنة.
وأكد المحامي بدر عبدالله خميس أهمية أن يكون الأبوين على دراية كاملة بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون، لضمان مصلحة الأبناء والحفاظ على استقرارهم النفسي والاجتماعي بعد الطلاق، وأشار إلى أن أي تقصير من أحد الطرفين في الوفاء بالتزاماته المالية أو الأسرية قد يؤدي إلى نزاعات قانونية قد تضر بمصلحة الأطفال.
كما أضاف المحامي، أن النظام القانوني في الإمارات يمنح الطرفين حق اللجوء إلى المحاكم لحل أي خلافات تتعلق بالنفقة أو الحضانة. وتقوم المحكمة باتخاذ القرارات بناءً على مصلحة الطفل أولاً، بما يضمن تلبية احتياجاته المادية والنفسية بعيداً عن النزاعات الشخصية بين الأب والأم.