تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكدت الجزائر أن معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية لا يمكن تصورها ضمن تدابير ظرفية وإنما يتطلب ذلك رؤية شاملة تعنى أساسا بمعالجة أسبابها الجذرية عبر توفير عوامل الأمن والاستقرار ودعم التنمية بدول المصدر.

وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري إبراهيم مراد في كلمة له خلال اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة الـ7 المنعقدة بمدينة ميرابيلا إكلانو بإيطاليا، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الجمعة إن تعاطي الجزائر مع تلك الظاهرة، سمح بتحديد جملة من الأخطار اللصيقة بالظاهرة التي تواجهها؛ لاسيما الترابط الوثيق بين شبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر مع الجماعات الإرهابية التي تتحرك في منطقة الساحل الإفريقي وشبكات الجريمة المنظمة الناشطة في الاتجار بالمخدرات والسلاح وكذا التنقيب غير الشرعي عن الذهب".

وأشار "مراد" إلى أن التحديات المرتبطة بذلك النوع من الهجرة، والتي تواجهها الجزائر منذ سنوات عديدة، تطورت مؤخرا بشكل متسارع ومعقد وتجلت في التزايد الرهيب لموجات المهاجرين غير النظاميين وما يحمله من تهديدات ومخاطر على الأمن الوطني لبلاده، لافتا إلى أن الجزائر، ووعيا منها بحجم هذه الرهانات والمخاطر، عملت وفق نظرة منهجية موضوعية واعتمدت على خطط عمل تشمل الأبعاد القانونية والإنسانية والعملياتية والتنموية بهدف التحكم في الآثار السلبية التي تخلفها الهجرة غير النظامية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الجزائر الهجرة غير الشرعية

إقرأ أيضاً:

وزير الداخلية الفرنسي:«لا نريد الحرب مع الجزائر»

أكد وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو أن باريس «لا تريد الحرب مع الجزائر»، متهما الأخيرة بأنها «هي من تهاجمنا»، وذلك تعليقا على رفض الجزائر لقائمة من رعاياها تريد بلاده ترحيلهم.وقال ريتايو في تصريحات لإذاعة سود راديو «لا ينبغي للجزائر أن تجادل عندما يكون هناك اقتناع، من خلال هوية أو جواز سفر، بأن المواطن جزائري. يجب عليها إعادة قبوله».

وأضاف «نحن لسنا عدائيين، لا نريد الحرب مع الجزائر. الجزائر هي من تهاجمنا»، داعيا إلى اعتماد «ردّ متدرج» حيال الجزائر في خضم أزمة دبلوماسية حادة بين الطرفين.

وأوضح الوزير الفرنسي «لقد بدأنا تنفيذه مع تعليق التسهيلات أمام النخبة الجزائرية»، في إشارة إلى «مراجعة معاهدة عام 2007» التي تسمح لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية دخول البلاد دون الحاجة إلى تأشيرة.

في نهاية فبراير، لم يستبعد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا بايرو «إلغاء» الاتفاقات الثنائية لعام 1968 التي تمنح وضعا خاصا للجزائريين على صعيد العمل والإقامة في فرنسا، إذا لم تتم مراجعتها خلال مهلة تمتد من «شهر إلى ستة أسابيع».

لكن في مطلع مارس، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجزائر إلى «الانخراط مجددا في عمل معمق» بشأن اتفاقات الهجرة بين البلدين، وحذّر من أي «ألاعيب سياسية» في هذا النقاش الذي يوتر العلاقات الثنائية.

وعلى صعيد آخر، رفضت محكمة الاستئناف في إكس-ان-بروفانس الأربعاء طلب تسليم الجزائر عبد السلام بوشوارب (72 عاما)، وزير الصناعة في عهد الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، معتبرة أن لذلك «عواقب خطرة بشكل استثنائي».ومنذ أكتوبر 2023، قدّمت الجزائر ستة طلبات لتسليمها بوشوارب الذي يعيش في منطقة الألب-ماريتيم منذ العام 2019 والذي حكم عليه بخمسة أحكام بالسجن مدة كل منها عشرين عاما في الجزائر حيث يُستهدف في قضية سادسة تتعلق بجرائم اقتصادية ومالية.

جريدة المدينة

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية يؤكد على أهمية معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من جذورها
  • وزير الخارجية: أكدنا مع الاتحاد الأوروبي على أهمية معالجة الهجرة غير الشرعية
  • رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي يبحثان في جامعة حلب الصعوبات التي تواجهها
  • «مجلس الأمن القومي» يقدم مقترحات شاملة لمعالجة أزمة «الهجرة غير الشرعية» في ليبيا
  • وزارة الخارجية تشارك في مؤتمر دولي حول معالجة الأمن المائي
  • «الخارجية» تشارك في مؤتمر دولي حول معالجة الأمن المائي
  • إدارة ترامب تلغي الوضع القانوني المؤقت لـ آلاف المهاجرين
  • وزير الداخلية الفرنسي:«لا نريد الحرب مع الجزائر»
  • اللغة وتقبّل المجتمع أبرز التحديات التي تواجهها المرأة العربية بألمانيا
  • نصية: معالجة الهجرة غير الشرعية تتطلب رفض كل أشكال التوطين والتمسك بتشريعاتنا