الجزائر: معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتم عبر رؤية شاملة
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الجزائر أن معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية لا يمكن تصورها ضمن تدابير ظرفية وإنما يتطلب ذلك رؤية شاملة تعنى أساسا بمعالجة أسبابها الجذرية عبر توفير عوامل الأمن والاستقرار ودعم التنمية بدول المصدر.
وقال وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الجزائري إبراهيم مراد في كلمة له خلال اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة الـ7 المنعقدة بمدينة ميرابيلا إكلانو بإيطاليا، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية، اليوم الجمعة إن تعاطي الجزائر مع تلك الظاهرة، سمح بتحديد جملة من الأخطار اللصيقة بالظاهرة التي تواجهها؛ لاسيما الترابط الوثيق بين شبكات تهريب المهاجرين والإتجار بالبشر مع الجماعات الإرهابية التي تتحرك في منطقة الساحل الإفريقي وشبكات الجريمة المنظمة الناشطة في الاتجار بالمخدرات والسلاح وكذا التنقيب غير الشرعي عن الذهب".
وأشار "مراد" إلى أن التحديات المرتبطة بذلك النوع من الهجرة، والتي تواجهها الجزائر منذ سنوات عديدة، تطورت مؤخرا بشكل متسارع ومعقد وتجلت في التزايد الرهيب لموجات المهاجرين غير النظاميين وما يحمله من تهديدات ومخاطر على الأمن الوطني لبلاده، لافتا إلى أن الجزائر، ووعيا منها بحجم هذه الرهانات والمخاطر، عملت وفق نظرة منهجية موضوعية واعتمدت على خطط عمل تشمل الأبعاد القانونية والإنسانية والعملياتية والتنموية بهدف التحكم في الآثار السلبية التي تخلفها الهجرة غير النظامية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجزائر الهجرة غير الشرعية
إقرأ أيضاً:
فضيحة بمجلس الأمن.. الجزائر تتراجع عن فرض وقف إطلاق النار في غزة بضغط أمريكي
زنقة 20 | الرباط
فضيحة مدوية للدبلوماسية الجزائرية بمجلس الامن ، تتعلق بمشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم في غزة.
و وزعت الدول العشر المنتخبة في مجلس الأمن الدولي “الإكوادور واليابان ومالطا وموزامبيق وسويسرا والجزائر وغويانا وكوريا الجنوبية وسيراليون وسلوفينيا” مشروع قرار صاغته الجزائر يطالب بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط والدائم في غزة.
و قامت الجزائر التي تتزعم هذه المبادرة بإرسال مشروع القرار، إلى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الخميس الماضي.
لكن مصادر دبلوماسية كشفت الأحد ، أن أربعة من أصل خمسة أعضاء دائمين في مجلس الأمن أبلغوا البعثة الجزائرية للأمم المتحدة بأنها على استعداد لقبول مشروع القرار.
ويطالب المشروع الذي صاغته الجزائر باعتبارها الدولة المكلفة بذلك نيابة عن الأعضاء العشرة غير الدائمين في مجلس الأمن ، في فقرته الأولى بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط في غزة.
أرسلت الجزائر إلى الدول الخمس الدائمة العضوية يوم الخميس الماضي نسخة من آخر مسودة مراجعة للنظر فيها، والدولة الوحيدة التي لم ترد حتى الآن هي الولايات المتحدة.
وافقت عليها فرنسا والصين وروسيا، و المملكة المتحدة، وما زالت الجزائر نتظر رد واشنطن على مشروع القرار.
و بحسب ذات المصادر ، فإن الولايات المتحدة لا تريد أن يتضمن النص لغة وقف إطلاق النار، ولا أي ذكر للغة الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
ذات المصادر أكدت أن الجزائر قامت بعد ذلك بإزالة لغة الفصل السابع من أحدث مسودتها، وسط استياء من أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين ، الذين شددوا على أن مجموعة الدول العشر يجب أن تذهب إلى مجلس الأمن بمشروع القرار بموجب الفصل السابع كما صيغ في الأصل، دون تقديم أي تنازلات أو تخفيف من محتواه.
و اعتبروا أن أرواح المدنيين والأطفال التي تزهق كل ساعة تتطلب وتستحق مثل هذا المشروع القوي.
و أشاروا الى أن الإدارة الأمريكية ستوجه بعثتها في نيويورك باستخدام حق النقض ضد المشروع، طالما أن مشروع القرار يتضمن لغة تتعلق بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط.
و قال ممثلون عن الدول العشر : “حتى لو صدر مشروع القرار هذا من مجلس الامن مع امتناع الولايات المتحدة عن التصويت، فإن الإدارة الأمريكية ومجلس الأمن القومي التابع لها سيصفانه بأنه قرار غير ملزم، لأنه ليس تحت الفصل السابع. لقد فعلوا ذلك في الماضي”.
الخُبجي: تكامل الإعلام والسياسة هو مفتاح دعم الجنوب