إقالة رئيس جماعة في تطوان بعد تصويت أغلبيته ضده في دورة أكتوبر
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
صادق مجلس جماعة صدينة بإقليم تطوان، اليوم الجمعة خلال أشغال دورة أكتوبر العادية لسنة 2025، على مقرر لإحالة عامل إقليم تطوان لملتمس تقديم استقالة الرئيس على المحكمة الإدارية المختصة، وذلك بعد تغيب الرئيس مصطفى بنعجيبة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وكان أعضاء المجلس الجماعي لصدينة وهي واحدة من أغنى الجماعات القروية في المغرب، وضعوا ملتمسا لدى مكتب الضبط تحت رقم 293 بتاريخ الثلاثاء 3 شتنبر الماضي، من أجل دفع رئيس الجماعة لتقديم استقالته إثر حالة من الركود والجمود السياسي والتنموي.
وجاء ملتمس تقديم الاستقالة بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، فيما فاق عدد الموقعين عليه، وبما فيهم الأعضاء المنتمون لحزب الجرار، ثلثي أعضاء المجلس المزاولين لمهامهم.
وأبرز الموقعون في نص الملتمس الذي يتوفر موقع « اليوم24 » على نسخة منه، أن الرئيس « يسير شؤون جماعة صدينة بشكل انفرادي، وعشوائي »، إلى جانب اتهامه بـ « التقصير في أداء المهام والتقاعس عن الدفاع عن مصالح الجماعة الترابية وساكنتها ».
وأوضح الموقعون على ملتمس الاستقالة أن « استفحال الخروقات والتجاوزات القانونية والتنظيمية التي سبق التطرق إليها في شكايات ومراسلات وجهت للرئيس والجهات المختصة، وعدم انسجام الرئيس مع الأغلبية المطلقة »، أدى لوضع الملتمس.
ويشار إلى أنه يحسب القانون، إذا رفض الرئيس تقديم إستقالته، جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية الأعضاء المزاولين مهامهم من عامل الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس داخل أجل 30 يوما .
ويذكر أن جماعة صدينة يقع على ترابها ثمانية مقالع، وأكبر معمل للإسمنت في المغرب، ومعمل للسيراميك، ومعمل للحليب تطاون، ومعمل للزليج التقليدي، ومعمل للرخام، ومعمل للقادوس، إلى جانب محطة لتحويل الطاقة الكهربائية، ومركز لفرز وتثمين النفايات المنزلية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تطوان حزب البام صدينة
إقرأ أيضاً:
معلق إسرائيلي: الاكتفاء بتعيين زامير بدل هاليفي دون إقالة نتنياهو دليل على الفشل
نشر موقع "القناة 12" العبري، مقالا، للكاتب عومري مانيف، أكد فيه: "مع مرور الوقت، يتضح أن إعلان قائد جيش الاحتلال، هآرتسي هاليفي، لم تتسبب بالضغط على رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو فحسب، بل كان لها تأثير عكسي تماماً، كما اتضح في التصريحات المفاجئة لوزير الحرب، يسرائيل كاتس".
وأوضح مانيف، في المقال الذي ترجمته "عربي21" أن ذلك: "يكشف أن المستوى السياسي ما زال يمنع التحقيق في أدائه الفاشل، ولا يزال يعيش في حالة من الفوضى، وسط ابتعاد كامل عن أي علامة على تحمل المسؤولية، وبالتأكيد عدم إخلاء مقعده".
وتابع: "كل إسرائيلي تخيّل أن إعلان استقالة هاليفي، وتحمّله المسؤولية، والاعتراف بفشله عن التصدي لعملية حماس في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، سيؤدي لتحرك مماثل في قمة المستوى السياسي، فإنه بالتأكيد عاد للتوّ من الانتقال لمكان آخر بدون شبكة "واي فاي" خارج دولة الاحتلال".
وأبرز بأن: "استقالة هاليفي، وقبله عدد من كبار الجنرالات، لم تكن سبباً بالضغط على الحكومة فحسب، بل كان لها تأثير عكسي تماماً"، مردفا أن: "مهرجان الانتهازيين من داخل الحكومة الذين رحبوا بقرار هاليفي، قابله مواصلتهم في عملية: تدفئة مقاعدهم، دون مغادرتها".
"بدليل ما تخلّل لقاء كاتس مع هاليفي الذي "علّمه" درساً في القيم بقوله إن المسؤولية ليست كلمة عامة، في تجاهل مكشوف لمسؤولية رئيس الحكومة وكبار الوزراء عن هذا الفشل" تابع الكاتب، فيما استفسر: "هل لأنهم لم يخطروا ببال كاتس، أم لا يهتم بتحميلهم المسؤولية من الأساس؟ أم أنه نقص في وعيه الذاتي؟".
وأكد: "من الغريب أن من حكموا الدولة في السابع من أكتوبر سوف يتمكنون من الاستمرار في الحكم، وتعيين رئيس الأركان القادم، مع شرح للإسرائيليين أنهم يقومون بتنظيف النظام بهذه الطريقة، لكنهم لا يعلمون أن المرآة تحطمت منذ فترة طويلة، مما يستدعي فحص تهرب الحكومة من تحمل مسئولية فشلها من خلال عدم تشكيلها لجنة تحقيق".
وأوضح أن: "هناك عائلات تستحق التوضيحات، وهناك جمهور، دروس يجب تعلّمها، ليس فقط من الكيان الوحيد المسؤول عن هذا الإهمال، وهو الجيش، بل ومن أرسلوه، ومخططي السياسة، ومن شاركوا في المفهوم، إن لم يكن من قادوه، وقد يشتد هذا الاتجاه بعد أيام، حين يعرض رئيس الأركان التحقيقات العملياتية على وزير الحرب".
وأبرز: "حيث ستنتقل السيطرة إلى يديه، وستصل كل المعلومات لمكتبه، وسيتمكن من الإفراج عن كل المعلومات التي يحتاجها، مع أنه ليس جديرا بوعظ الجيش لقبوله تحمل المسؤولية".
وكشف أن: "هاليفي بعد ثلاثة أشهر من يوم السابع من أكتوبر، قام بتعيين فريق تحقيق خارجي مكوّن من كبار الضباط السابقين لقيادة التحقيقات العملياتية، لكن نتنياهو أحبط الخطوة، ربما لأنه يعلم أن نتائج التحقيق ستكون أكثر موثوقية بكثير من الطريقة التي يتم بها الاستجواب اليوم".
"ما يؤكد ان ذلك الهجوم جلب الضرر لمؤسسة الاستجواب العملياتي، وبغض النظر عن سلوك الحكومة المشين، يجب على الجيش أن يستمر في الالتزام بمعاييره الصحيحة، رغم الانهيارات الطينية الدموية" بحسب المقال نفسه.
إلى ذلك، أشار الكاتب إلى أنّ: "نتنياهو لا يجد مشكلة في تحمل المسؤولية عن ذلك الفشل لقادة المؤسستين العسكرية والأمنية، أما المستوى السياسي فلا، فهو لم يخضع للتحقيق، ولم يتحمل أي مسؤولية، وبالتأكيد لم يستقيل".
واختتم بالقول: "إنه لا يريد تقديم تفسيرات للجنة تحقيق حكومية، ولا يريد أن يشرح لماذا، حتى قبل ستة أيام من عملية حماس، لم يستجب لرئيس الشاباك، الذي أوصى بتصفية قادة حماس، حتى أن وزير الحرب يوآف غالانت أقاله لأنه عارض قانون التهرب من الخدمة العسكرية".
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول