إقالة رئيس جماعة في تطوان بعد تصويت أغلبيته ضده في دورة أكتوبر
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
صادق مجلس جماعة صدينة بإقليم تطوان، اليوم الجمعة خلال أشغال دورة أكتوبر العادية لسنة 2025، على مقرر لإحالة عامل إقليم تطوان لملتمس تقديم استقالة الرئيس على المحكمة الإدارية المختصة، وذلك بعد تغيب الرئيس مصطفى بنعجيبة المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وكان أعضاء المجلس الجماعي لصدينة وهي واحدة من أغنى الجماعات القروية في المغرب، وضعوا ملتمسا لدى مكتب الضبط تحت رقم 293 بتاريخ الثلاثاء 3 شتنبر الماضي، من أجل دفع رئيس الجماعة لتقديم استقالته إثر حالة من الركود والجمود السياسي والتنموي.
وجاء ملتمس تقديم الاستقالة بعد انصرام أجل ثلاث سنوات من مدة انتداب المجلس كما ينص على ذلك القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، فيما فاق عدد الموقعين عليه، وبما فيهم الأعضاء المنتمون لحزب الجرار، ثلثي أعضاء المجلس المزاولين لمهامهم.
وأبرز الموقعون في نص الملتمس الذي يتوفر موقع « اليوم24 » على نسخة منه، أن الرئيس « يسير شؤون جماعة صدينة بشكل انفرادي، وعشوائي »، إلى جانب اتهامه بـ « التقصير في أداء المهام والتقاعس عن الدفاع عن مصالح الجماعة الترابية وساكنتها ».
وأوضح الموقعون على ملتمس الاستقالة أن « استفحال الخروقات والتجاوزات القانونية والتنظيمية التي سبق التطرق إليها في شكايات ومراسلات وجهت للرئيس والجهات المختصة، وعدم انسجام الرئيس مع الأغلبية المطلقة »، أدى لوضع الملتمس.
ويشار إلى أنه يحسب القانون، إذا رفض الرئيس تقديم إستقالته، جاز للمجلس في نفس الجلسة أن يطلب بواسطة مقرر يوافق عليه بأغلبية الأعضاء المزاولين مهامهم من عامل الإقليم إحالة الأمر على المحكمة الإدارية المختصة لطلب عزل الرئيس داخل أجل 30 يوما .
ويذكر أن جماعة صدينة يقع على ترابها ثمانية مقالع، وأكبر معمل للإسمنت في المغرب، ومعمل للسيراميك، ومعمل للحليب تطاون، ومعمل للزليج التقليدي، ومعمل للرخام، ومعمل للقادوس، إلى جانب محطة لتحويل الطاقة الكهربائية، ومركز لفرز وتثمين النفايات المنزلية.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: تطوان حزب البام صدينة
إقرأ أيضاً:
مصر أكتوبر: رفض الرئيس السيسي لمخطط التهجير كان حاسما وواضحا
أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بشأن رفض تهجير الفلسطينيين كانت حاسمة وواضحة، مشيرة إلى أن هذا الموقف يعكس ثوابت السياسة المصرية التي لا تقبل المساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، موضحة أن مصر لا يمكن أن تكون طرفًا في أي عملية تهجير قسري، مشددة على أن هذا الموقف لا يتوقف عند حدود التصريحات بل يتجسد في مواقف عملية تدعم القضية الفلسطينية بكل الوسائل الممكنة.
وأضافت مديح في تصريحات صحفية لها اليوم، أن الرئيس السيسي أكد اليوم أن مصر لن تسمح بأي تهديد لأمنها القومي نتيجة أي محاولات لتهجير الفلسطينيين، وهو موقف يتوافق مع ما يقوله الشعب المصري بجميع طوائفه من دعم غير محدود للرئيس وقراراته.
وأكدت أن هذا الموقف هو تعبير عن الإرادة الشعبية المصرية الراسخة في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية والسعي لتحقيق السلام القائم على حل الدولتين.
وأشارت إلى أن موقف مصر التاريخي من القضية الفلسطينية لن يتغير، ويمثل جزءًا من عقيدتها الثابتة في دعم الحقوق المشروعة للفلسطينيين، مؤكدة أن مصر ستواصل العمل مع المجتمع الدولي للتوصل إلى حل شامل ينهي الصراع ويضمن حقوق الشعب الفلسطيني دون التفريط في سيادتها أو أمنها القومي.
وأوضحت مديح أن موقف الرئيس السيسي يلقى دعمًا كاملًا من الشعب المصري، حيث أكد المصريون بكل أطيافهم أن مصالحهم الوطنية وأمنهم القومي لا يمكن التنازل عنهما تحت أي ظرف، مشيرة إلى أن مصر ستظل الحارس الأمين للحقوق الفلسطينية، وأن موقفها في هذا الإطار يحظى بتقدير واحترام على المستوى العربي والدولي.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها