الإمارات ومصر.. استثمارات ناجحة وعلاقات اقتصادية نموذجية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
شهدت العلاقات بين الإمارات ومصر على مدى 5 عقود تطوراً مستمراً في مختلف المجالات والقطاعات، محققة العديد من الإنجازات والنجاحات، حتى أصبحت نموذجاً يحتذى به للعلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين الدول.
وتحمل زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، إلى مصر، دلالات وقيماً مهمة تعكس حجم التقارب والتنسيق العالي المستوى بين البلدين في التعاطي مع مختلف الملفات والقضايا الدولية والإقليمية.
#محمد_بن_زايد: مشروع "رأس الحكمة" نموذج للشراكة التنموية البناءة بين #الإمارات و #مصر#الإمارات_مصر https://t.co/K71CT0KC8I pic.twitter.com/tNLtgeufY3
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 4, 2024 صادرات واستثمارات تأكيداً لهذه العلاقات الاستراتيجية، تعد الإمارات أكبر مستثمر في مصر دولياً بـ9.6 مليارات دولار، فيما تعد مصر خامس أكبر شريك تجاري عربي للإمارات في التجارة غير النفطية، وتستحوذ على 5.2% من إجمالي تجارتها غير النفطية مع الدول العربية.وتتصدر الإمارات المركز الأول عالمياً في عدد الشركات العاملة بمصر، بنحو 1250 شركة برؤوس أموال قدرها 17 مليار دولار، في حين تبلغ الصادرات المصرية إلى الإمارات نحو 2.2 مليار دولار، في مقابل نحو 1.8 مليار دولار واردات مصرية خلال 2023.
ووصلت التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات ومصر بين يناير (كانون الثاني) ومايو (أيار) 2022 إلى 14.1 مليار درهم، بنمو 6% مقارنة مع ذات الفترة من 2021، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الصادرة من الإمارات إلى مصر بين 2013 و2021 نحو 16 مليار دولار. الاتصالات والتكنولوجيا
ويتصدر قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستثمارات الإماراتية في مصر، بنحو 55 شركة واستثمارات تبلغ ملياري دولار، يليها قطاع التمويل بـ 1.7 مليار دولار بـ 49 شركة.
ويأتي قطاع الإنشاء في المرتبة الثالثة بـ 814 مليون دولار لـ 118 شركة، وحلت الاستثمارات الصناعية رابعة بـ 131 شركة، واستثمارات بـ544 مليون دولار.
وحرصاً من الإمارات على دعم التنمية المصرية، وقع البلدان في أكتوبر (تشرين الأول) 2013، اتفاقية لدعم البرنامج التنموي المصري، تقدم بموجبها الإمارات 4.9 مليارات دولار لتنفيذ مشاريع تنموية في مصر، وأعلنت الإمارات في 2015 حزمة دعم بـ 14.7 مليار درهم لمصر.
#محمد_بن_زايد يصل القاهرة في زيارة عمل.. والرئيس عبد الفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه#الإمارات_مصرhttps://t.co/ivA1hYhGST pic.twitter.com/BtxKzT3n78
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) October 3, 2024المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله رفح أحداث السودان الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية محمد بن زايد الإمارات ومصر الإمارات ومصر محمد بن زايد ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
استثمارات ضخمة أم ديون كارثية؟ جدل في ألمانيا حول خطة التريليون يورو
برلين – أعلنت ألمانيا إنشاء صندوق استثماري استثنائي بقيمة تريليون يورو (1.1 تريليون دولار) لتحديث البنية التحتية، وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم، ودعم الاقتصاد الذي يواجه تحديات متزايدة، وقد اضطر البرلمان الألماني لإقرار الخطة لتعديل الدستور، متجاوزًا سياسة (كبح الديون)، ما أتاح للحكومة إمكانية الاقتراض الضخم، بعد أن حظي القرار بموافقة أكثر من ثلثي أعضاء البوندستاغ.
بين الركود والضغوطيأتي الاستثمار في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة؛ فمنذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، تكبد الاقتصاد الألماني خسائر فاقت 280 مليار يورو (310 مليارات دولار) خلال السنوات الثلاث الماضية، إلى جانب تقديم أكثر من 40 مليار يورو (44.27 مليار دولار) كمساعدات عسكرية لكييف.
كما شهدت ألمانيا ركودًا اقتصاديًا للعام الثالث على التوالي، مما دفع أكثر من 55 ألف شركة إلى إعلان إفلاسها منذ بدء الحرب.
إصلاحات هيكليةيرى مدير معهد إيفو لأبحاث الاقتصاد، كليمنس فويست أن القلق المتزايد حول تنافسية ألمانيا كموقع للأعمال مبرر، مشيرًا إلى أن البلاد بحاجة إلى إصلاحات اقتصادية جذرية وأنه "يتعين على السياسة الاقتصادية التحرك بسرعة لمواجهة تراجع القوة الاقتصادية، وبالتالي تراجع مستوى الرخاء في ألمانيا".
إعلانودعا، مع مجموعة من الخبراء،( في تصريحات للصحفيين في وقت سابق نشرت على موقع معهد إيفو ) إلى تنفيذ إصلاحات تشمل:
تخفيض الضرائب عن الشركات. تقليص البيروقراطية. زيادة الاستثمار في البنية التحتية العامة. تعزيز أمن الطاقة. تقديم حوافز أكبر للعمالة.يركز الصندوق الاستثماري على مجالات التكنولوجيا المتقدمة منها الرقمنة والأقمار الصناعية للاستطلاع، والاتصالات الآمنة والطائرات من دون طيار وتعزيز الصناعات الدفاعية الأوروبية، كما يهدف إلى تقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الخارجية، خاصة في مجالات المواد الخام والطاقة، في خطوة تسعى إلى تقليل التبعية الأوروبية للولايات المتحدة.
دعم قطاع الأعمالرحبت اتحادات الصناعة والمستثمرون بالخطة، وتشمل استثمارات ضخمة مثل 500 مليار يورو (553.5 مليار دولار ) لتطوير البنية التحتية، الطرقات، والسكك الحديدية إلى جانب 100 مليار يورو (110 مليارات دولار) لدعم البيئة والمناخ.
ويرى رئيس اتحاد الصناعات الألمانية، بيتر لايبينغر (حسب بيان صادر منشور في موقع الاتحاد على الإنترنت) أن هذه الاستثمارات ستكون حاسمة في تحفيز النمو، مشيرًا إلى أهمية دعم الشركات الناشئة ونماذج الأعمال المبتكرة.
ويضيف لايبينغر "من الضروري تعزيز رقمنة الدولة لتكون أكثر دعمًا للشركات، إذ يجب أن تصبح البنية التحتية الرقمية والتنظيم المشجع للابتكار في صدارة الأولويات".
كما شدد على أهمية دعم الصناعات الإستراتيجية، مثل أشباه الموصلات والبطاريات، لضمان استقلال اقتصادي أوروبي أكبر.
ضرائب تهدد التنافسيةتواجه ألمانيا معدلات ضرائب مرتفعة، حيث تصل الضريبة على الشركات إلى 45%، وهي الأعلى بين الدول الصناعية الكبرى، ويرى الخبير الاقتصادي في غرفة التجارة العربية الألمانية، الدكتور علي العبسي في حديث للجزيرة نت أن الضرائب المرتفعة كانت أحد الأسباب الرئيسية وراء نقل العديد من الشركات الألمانية والأوروبية مصانعها إلى الولايات المتحدة، حيث تتوفر حوافز ضريبية أكثر جاذبية.
إعلانبدوره، طالب لايبينغر الحكومة الألمانية بتقديم إعفاءات ضريبية تدريجية لدعم الاستثمار، تخفيض ضريبة الدخل وضريبة المبيعات لتنشيط الاستهلاك، وتوفير حوافز ضريبية إضافية لتعزيز التوظيف.
الاقتراض الضخميمثل تعديل الدستور والسماح للحكومة باقتراض مبالغ ضخمة تحولا كبيرا في السياسة المالية الألمانية؛ فقد ظل (كبح الديون)، الذي أُقر عام 2009، يحدّ من قدرة الحكومة على الاقتراض، لكن هذا القيد تم تجاوزه بسبب الحاجة الملحّة للاستثمارات.
ورغم ذلك، فإن نسبة الدين العام الألماني لا تزال معتدلة مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى، فقبل الاقتراض الجديد، كانت النسبة 64% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تصل إلى 90%، وهي أقل من فرنسا (أكثر من 100%) أو إيطاليا وإسبانيا (137%).
لكن الدكتور العبسي يحذر من أن الجيل القادم قد يضطر إلى تحمل عبء هذه الديون، مشيرا إلى أن زيادة الدين العام تعني ارتفاع تكاليف الفوائد، ومع ذلك، يرى أن الاستثمارات الذكية ستؤدي إلى تحقيق عوائد ضريبية تعزز القدرة على سداد القروض، خاصة إذا تم توجيه الأموال نحو تطوير المدارس والجامعات، تحسين المستشفيات، توسيع البنية التحتية، ودعم الرقمنة والتكنولوجيا.
وتعد خطة التريليون يورو واحدة من أضخم الاستثمارات الحكومية في تاريخ ألمانيا الحديث، وتهدف إلى إعادة إحياء الاقتصاد المتباطئ، وبينما يُنظر إليها كفرصة لتجديد البنية التحتية ودعم الابتكار، فإن المخاوف من ارتفاع الديون العامة والضرائب لا تزال قائمة.
الدورى الإسباني.. تشكيل هجومى للاس بالماس أمام ريال سوسييداد