ردا على العدل الأوروبية.. المغرب يؤكد عدم التزامه بأي اتفاق لا يحترم وحدته الترابية
تاريخ النشر: 4th, October 2024 GMT
أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم الجمعة، بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء،، أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و+البوليساريو+ المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى.
ومع ذلك، يتابع المصدر ذاته، فإن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات"، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على "جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا".
وفي إطار هذا الزخم - تضيف الوزارة - "سمحت المحكمة لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة. من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني".
وبحسب البلاغ، فإن "المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية".
في هذا السياق، يسجل المصدر ذاته، "يجدد المغرب التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية".
وأصدرت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الجمعة، حكما "نهائيا" يلغي قرارين تجاريين لمجلس الاتحاد الأوروبي متعلقين باتفاقيتين أبرمهما المغرب والاتحاد بشأن الصيد البحري والزراعي وتشملان سواحل ومنتجات إقليم الصحراء المتنازع عليه.
وقالت المحكمة في بيان نشرته بموقعها إنها "تلغي قراري مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقين باتفاقه مع المغرب لتعديل التفضيلات الجمركية التي يمنحها الأول لمنتجات منشأها المغرب، واتفاقية الشراكة بينهما في مجال الصيد البحري".
وأضافت أن "إلغاء الاتفاقيتين يأتي لأنهما تشملان منتجات قادمة من إقليم الصحراء المتنازع عليه بين الرباط وجبهة البوليساريو".
وزادت: "الاتفاقية المتعلقة بالصيد البحري انتهت صلاحيتها في يوليو/ تموز 2023، وبالتالي توقف العمل بها ولم يعد لها تأثير".
وأشارت المحكمة إلى أن "الاتفاق المتعلق بالمنتجات الزراعية يستمر العمل به لمدة 12 شهرا ابتداء من اليوم، ثم يدخل قرار الإلغاء حيز التنفيذ".
وأوضحت أن قرارها "نهائي وغير قابل للاستئناف".
ويأتي القرار، بعد حكم ابتدائي مماثل صدر في 29 سبتمبر/ أيلول 2021، عقب شكاوى ضد الاتفاقيتين تقدمت بها جبهة "البوليساريو" المتمركزة في إقليم الصحراء المتنازع عليه منذ عقود بين الرباط والجبهة.
وفي 6 يوليو 2019، دخل اتفاق للصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ، بعد توقيعه في العاصمة البلجيكية بروكسل مطلع العام ذاته.
وفي 25 فبراير/ شباط 2016، أوقف المغرب الاتصالات مع الاتحاد ردا على حكم أولي لمحكمة العدل الأوروبية في ديسمبر/ كانون الأول 2015، بإلغاء اتفاقية تبادل المنتجات الزراعية والصيد البحري بين الجانبين، لتضمنها منتجات إقليم الصحراء.
وقررت الرباط في الشهر التالي استئناف الاتصالات مع بروكسل، بعدما تلقت المملكة تطمينات بإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.
ويقترح المغرب حكما ذاتيا موسعا في إقليم الصحراء تحت سيادته، بينما تدعو "البوليساريو" إلى استفتاء لتقرير .المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية المغربية المغرب أوروبا علاقات توتر المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاتحاد الأوروبی العدل الأوروبیة إقلیم الصحراء
إقرأ أيضاً:
الصحافة السويسرية تعلق على الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي
تباينت ردود أفعال وسائل الإعلام السويسرية عقب الاتفاق التاريخي بين سويسرا والاتحاد الأوروبي بشأن العلاقات الثنائية، ما بين الفرح والقلق بشأن المستقبل.
وقالت صحيفة لوتو، إن يوم 20 ديسمبر هو يوم للاحتفال، بغض النظر عما يمكن أن نقوله عن هذا الاتفاق، وسيتم خوض المعركة في وقت لاحق، مذكّرة بالتقارب العميق بين سويسرا ودول التكتل وضرورة الوصول الأساسي للمنتجات السويسرية إلى أسواق الاتحاد.
واعتبرت الصحيفة أيضاً أن تقسيم الحزمة التي تم التفاوض عليها أمر ذكي من أجل زيادة فرص المصادقة على الاتفاق برمته يوماً ما.
وأكدت صحيفة لا ليبرتيه على مدى حاجة سويسرا إلى أوروبا، وتناولت الصحيفة كمثال مبدأ حرية الحركة، المصمم خصيصًا لسويسرا والذي يوفر لها قوة عاملة لا غنى عنها، ويعد الوصول إلى البرامج الأوروبية التي تعزز التدريب والبحث والابتكار أمرًا حيويًا أيضًا بالنسبة للجامعات السويسرية.
أما بالنسبة لصحيفتي لا تريبيون دو جنيف و24 أور، فإن السعادة تفسح المجال أمام الشكوك، فمن الواضح أن إدامة واستقرار علاقاتنا مع بروكسل أمر ضروري، لكن الجدل تكرر لفترة طويلة حتى أصبح يفقد ثقله.
وسيكون من الضروري إقناع السويسريين عن طريق أشخاص ملتزمين وحازمين، لذلك فإننا نبحث عن الشرارة القادرة على إعادة إشعال شعلة محبة أوروبا لإنقاذ هذه الحزمة. أولئك الذين يريدون القضاء عليها يشنون حملات منذ سنوات.
وكذلك، هناك شكوك حول استمرار العملية بشكل ملموس، وكتبت صحيفة تاجس أنتسايجر أن المجلس الاتحادي لم يقدم بعد حلولا للمواضيع الساخنة حقا.
ويحيط الغموض بموعد وكيفية دمج البنود المتعلقة بالهجرة، ونوع الأغلبية المطلوبة لعناصر التصويت الأربعة. وترى الصحيفة أن المعارضين يهيمنون على النقاش العام، ويواجهون الحكومة وأنصارها في موقف دفاعي.
وتم اتهام وزير الخارجية إجنازيو كاسيس في ذلك، وكتبت صحيفة تاجس أنتسايجر أن كاسيس على الرغم من كونه مسئولا عن الملف، اختفى أثناء المفاوضات، في حين أكدت صحيفة نويه تسورخر تسايتونج أنه فشل في اتصالاته قليلا"، وإن افتقار المستشار الفيدرالي للحماس يوم الجمعة كان ملفتًا للنظر، على حد قول الصحيفة.
وتساءلت صحيفة بليك عما إذا كانت أغلبية الحكومة غير مقتنعة بالفعل بفشل الاتفاق المستقبلي، وكتبت «في هذه الحالة، سيكون الصدق ضروريا، وإلا فإن المشاورات التي لا نهاية لها بعد مفاوضات لا نهاية لها ستصبح بمثابة ممارسة شكلية".
من جهتها، رأت صحيفة منظمة "شفايتز أم فوخينندي أن المجلس الاتحادي أدار المفاوضات بشكل مثالي.
اقرأ أيضاًترامب يهدد الاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية
المانيا: اتفاق الاتحاد الأوروبي وميركوسور دفعة ضرورية لاقتصادنا
مدرب بيراميدز يلتحق برخصة تدريب الاتحاد الأوروبي UEFA A